مائة جنيه بدلا من 140 قرشا.. خطة البرلمان توافق على زيادة رسوم الإذاعة

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
ونص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي: "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أيه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
ومن جانبه طالب حسين زين بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40% لتكون 50% أو 60%.
وتقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها 60% للهيئة، و5% الداخلية، و30% لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح ولم توافق على مقترح الحكومة.
بينما رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.