أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر انخرطت في مفاوضات سد النهضة بحسن نية على مدار عقد كامل، موضحًا استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع. ووجه «شكري» في تصريحات صحفية، الإثنين، التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فورًا حال إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي. جاء ذلك تعليقاً على حديث وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو، حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره «هروبًا من التفاوض»، بحسب تعبيره. كانت الخارجية المصرية قبل أيام، تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن الدولي، دعته فيه إلى التدخل في الأزمة حول سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى قرارها باللجوء إلى المجلس جاء في ضوء تعثر المفاوضات الأخيرة. وأرجعت الخارجية المصرية سبب التعثر إلى «عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015». يذكر أن مصر أعلنت، الأربعاء الماضي، انتهاء مفاوضات سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق، بسبب «المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني»، وفقا لوزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي. وفي وقت سابق، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مسؤولية مجلس الأمن في قضية سد النهضة هي معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد. وأضاف شكري،، في حوار مع وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس» للحديث عن أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، أن «مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية». وصرح شكري: «نحن لا نسعى إلى أي عمل قسري من قبل مجلس الأمن». وأكد أن الحكومة المصرية لم تهدد بعمل عسكري، وسعت لحل سياسي، وعملت على إقناع الشعب بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية. وعن العمل العسكري قال شكري: «لم تقم مصر مطلقًا على الإطلاق خلال السنوات الست الماضية أبدًا بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات». وتابع قائلًا إنه في حالة عدم استطاعة مجلس الأمن إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات وبدء ملء السد ستجد مصر نفسها أمام وضع عليها التعامل معه، وستكون صريحة وواضحة للغاية تجاه الإجراء الذي ستتخذه. وأشار شكري إلى الطلب المصري لمجلس الأمن قائلًا إن المجلس عليه تحمل مسئوليته والتدخل من أجل منع إثيوبيا من ملء سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا». ولفت إلى أن عملية ملء سد النهضة من الجانب الإثيوبي دون الوصول لاتفاق ستعد خرقا لاتفاق المبادئ المُوقع في عام 2015. ودعا شكري مجلس الأمن القومي الأمريكي والاتحاد الأفريقي للمساعدة من أجل الوصول إلى صفقة تراعي مصالح الدول الثلاثة. ولفت إلى أن مصر أظهرت المرونة والقدرة على التفهم خلال أكثر من مناسبة، قائلًا «ولكني لا أستطيع القول بأن الجانب الإثيوبي كان يمتلك نفس الإرادة السياسية». ووصف شكري تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو والتي قال فيها إن بلاده ستتجه إلى ملء سد النهضة حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق بال«مُخيبة»، مشيرًا إلى التصعيد العمدي للعداء الذي حملته تصريحات الوزير الإثيوبي. وتابع شكري أن ملء سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق، بحسب ما قاله الوزير الإثيوبي، سيبرهن على رغبة أديس أبابا في التحكم بتدفق المياة الواصلة لمصر والسودان. وتابع «شكري» قائلا إن أي صفقة مستقبلية حول مشاركة حصص المياه في النيل يجب أن تضع في الاعتبار بأن إثيوبيا لديها مصادر أخرى للمياه غير نهر النيل. واختتم سامح شكري حواره بالقول إن الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة ممكن، لكنه لفت لضرورة أن تتم المفاوضات في إطار من حُسن النية.
