3 وزارات تبحث موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن بالمحافظات

استضافت وزارة التنمية المحلية إجتماعاً لعدد من قيادات وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وجهاز حماية الأراضي، وذلك لمتابعة موقف الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والكتل البنائية المتاخمة أو الإمتدادت العمرانية الفعلية المطلوب ضمها للأحوزة للتصالح بشأنها مع المواطنين في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.
وتم إعداد تقرير بما تم مناقشته والإتفاق عليه خلال الإجتماع للعرض على كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفيما يخص الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية بالمحافظات قال اللواء محمود شعراوى، في بيان صحفي الجمعة، إنه بالنسبة للمدن وعددها 229 مدينة فتم الإنتهاء من إعتماد المخططات الاستراتيجية ل146 مدينة، وتم الانتهاء من إعداد وإعتماد الحيز العمرانى ل206 مدينة، كما تم إنهاء المخططات التفصيلية ل73 مدينة.
وأوضح «شعراوي»، أن عدد القرى المصرية حوالي 4775 قرية، وتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لعدد 4388 منها وجاري استكمال إجراءات الإعتماد بالمخططات الاستراتيجية لباقي القرى بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمحافظات المختلفة، مشيراً إلى أنه تم إعداد واعتماد الحيز العمراني ل4482 قرية، وتم إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لعدد 3675 قرية.
وأضاف، أنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع وعددها 30890 عزبة، فتم الإنتهاء من اعتماد الجيز العمراني ل18989 منها.
وتابع «شعراوي»، أن المحافظات مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، والتي بلغ عدد ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية حوالي 330 ألف طلب، وبلغت قيمة العوائد المحصلة عن رسوم تقديم الطلبات 104 مليون جنيه، مطالبا المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة تقديم الطلبات إلى المحافظات مع استيفاء الأوراق حتى لا يتم إزالة المخالفات الراغبين في التصالح عليها.
وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بحسب البيان، حرص الدولة على تلبية كافة احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة بالمحافظات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية وبما يسمح باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وعدم التوسع في الأحوزة العمرانية على حساب الرقعة الزراعية.
وأشار «الجزار» إلى ضرورة الالتزام بشروط الارتفاع وتطبيقها بكل حزم على المباني السكنية، مؤكداً أن الدولة لن توسع الأحوزة العمرانية بالمحافظات على حساب الأراضي الزراعية، وسيتم مواجهة ظاهرة العشوائيات وعدم السماح بظهور مناطق عشوائية جديدة وخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة والتصدي للتعدى على الأراضي الزراعية.
من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارات الثلاث تسعى للاتفاق على آليات واضحة ومحددة المعالم وتتسم بقدر من المرونة للنظر في طلبات التصالح طبقا لقرار مجلس الوزراء واللائحة التنفيذية للقانون .
وأضاف «القصير» أن قيادات الوزارات الثلاث يعملون كفريق واحد لسرعة إنهاء الطلبات وبالتنسيق مع المحافظين والتعامل مع جميع الطلبات بالجدية الواجبه للانتهاء منها سريعاً، مشيرا إلى أن تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية مرتفعه جداً وهو ما يستوجب من جميع المؤسسات التكاتف للحفاظ على الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا من التآكل بما يضمن استمرار قدره الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد وزير الزراعة، إنه أعطى تعليمات مشدده لجميع مسؤولي وزارة الزراعة لمنع التعديات على الأراضي والتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزة الحكم المحلي لإزالة أي تعديات في مهدها، لافتا إلى أن نسبة التعديات شهدت انخفاضا كبيراً في الفترة الأخيرة مع ارتفاع في نسبة الإزالات بفضل التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة.
تم الإتفاق على تكليف المحافظين بمراجعة الكتلة البنائية المتاخمة والمجاورة للأحوزة العمرانية في ضوء التصوير الجوي، وكذا منظومة التغيرات المكانية التي تمت من خلال إدارة المساحة العسكرية بتاريخ 22/7/2017 والتنسيق مع ممثلى وزارة الزراعة لبحث امكانية ضم الكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية لمنع تأكل الرقعة الزراعية.
كما تم الاتفاق على سرعة إنهاء أعمال ضم الكتل العمرانية المجاورة، وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية القائمة بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات التي تمت في ضوء التصوير الجوي من إدارة المساحة العسكرية حتى 22 يوليو 2017، بالإضافة إلى وضع الإشتراطات البنائية المؤقتة لأحياء محافظتي القاهرة والجيزة والأحياء السكنية ذات الكثافة العالية بالمحافظات، وذلك بما يسمح بوجود جراجات ومساحات كافية لانتظار السيارات.
كما تم التنسيق لإستمرار أعمال إزالة كافة التعديات التي تمت على الأراضى الزراعية بالمحافظات وقيام وحدات التدخل السريع التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية بتنفيذ الإزالات بالتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة وتحويل مرتكبيها إلى النيابة العسكرية خاصة الذين لم يتقدموا للتصالح.