د.هالة.. تدريب الأطباء مسؤولية الجامعات وليس وزارة الصحة

مهنة الطب ليست كغيرها من المهن الأخرى، فطالب الطب يظل منذ يوم دخوله إلى الكلية حتى آخر يوم فى حياته العملية متابعا لكل ما هو جديد فى مجال تخصصه إذا كان يرغب فى أن يكون طبيبا حقيقيا أو حكيما، كما يجب أن يطلق عليه، ومن هنا، وبعد التطور المذهل والمتسارع فى كل مجالات الطب فى السنوات الأخيرة، كان لزاما أن يكون هناك تصور حديث لمساعدة الطبيب حديث التخرج على مسايرة هذا التقدم العلمى طوال مسيرته.. وبداهة فإن الجامعات، التى تولت تعليمه المبادئ الأساسية للطب، وقدمته للمجتمع طبيبا، هى المسؤولة عن استمرار مسيرته العلمية، أما وزارة الصحة فهى فى كل الدنيا مسؤولة فى المقام الأول عن حماية صحة المواطنين بنشر الثقافة الصحية، ووضع السياسات الوقائية، التى تقلل من الإصابة بالأمراض، والرعاية الأولية، وغيرها. وأتصور أن هذا اللبس كان من أهم أسباب الخلافات بين الوزارة ونقابة الأطباء، وخاصة فى موضوع الالتحاق بشهادة الزمالة والتكليف.
وإذا رجعنا إلى الماضى نجد أن الجامعات كانت هى المسؤولة الوحيدة عن إعطاء شهادات الدراسات العليا من الدبلوم والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى دور نقابة الأطباء فى عقد المؤتمرات والندوات العلمية، وكذا وضع برنامج للتعليم الطبى المستمر، تحت إشراف أساتذة الطب. وفى عام 1998 أصدر رئيس الوزراء حينئذ قرارا برقم (3) بتشكيل لجنة عليا للتخصصات الطبية، برئاسة وزير الصحة والسكان، تهدف إلى النهوض بمستوى الأطباء واعتماد خطط التدريب فى التخصصات المختلفة واعتماد منح شهادات التدريب المهنية، بعد اجتياز الامتحانات النهائية، ومن هنا نشأت شهادة الزمالة، التى شهدت فى بدايتها رفضا من الجامعات، وخاصة من كلية طب القاهرة، حتى حدث التوافق، وتخرج الكثيرون بهذه الشهادة، فى حين بقيت شهادات الماجستير والدكتوراه تعطى من الجامعات، وظهرت زمالات فرعية أخرى، كما تكشفت عقبات كثيرة، من أهمها نقص مدربى الزمالة بالمواصفات العلمية اللازمة، مما أدى إلى تدخل المجلس الأعلى للجامعات، ممثلا فى لجنة القطاع الطبى، حيث تم وضع تصور متكامل عن تطوير التعليم الطبى، يشتمل على الآتى:
1) تعديل الدراسة فى كليات الطب لتكون بنظام السنوات الخمس، وهى دراسة نظرية وعملية متكاملة، تعقبها سنتان للتدريب الإكلينيكى.
2) إصدار قانون موحد، وتكوين مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، يقوم بالتنسيق بين أكثر من 100 مستشفى جامعى فى مصر، وهى المكان الأساسى لتعليم وتدريب وتدريس علوم الطب الإكلينيكية.
3) إقرار عمل امتحان موحد لكل خريجى كليات الطب، يكون اجتيازه ضروريا لممارسة المهنة بالتركيز على مهارات التشخيص والعلاج.
4) منعًا لازدواجية الجهات المانحة للشهادات المهنية والأكاديمية فى مرحلة الدراسات العليا، ولتطوير الدراسة، وإتاحة الفرصة لجميع الأطباء لاستكمال هذه الدراسة، وافق المجلس الأعلى للجامعات على فكرة إنشاء مجلس مصرى للتخصصات الطبية، يكون تابعا لرئيس الوزراء، ويكون هو الهيئة المنظمة والمراقبة لأداء المنظومة التعليمية، مع توحيد الشهادة الممنوحة للطبيب باسم البورد الطبى المصرى، وإلغاء ما عداها من شهادات، باستثناء الدكتوراه، التى اقتصرت على الملتحقين بالسلك الجامعى.. وبالفعل قامت اللجنة بوضع تصور عام لمقررات ومناهج البورد فى كل التخصصات، وتم عرضه على اللجنة الاستشارية العلمية، التابعة للرئاسة، وأطمع أن يعتمده الرئيس السيسى قريبا، لوقف هذه الازدواجية فى الجهات والمؤسسات المانحة لشهادات الدراسات العليا، بما يليق بمكانة مصر العلمية الطبية، كما يؤدى إلى حل الكثير من المشكلات السنوية التى تواجه الخريجين الجدد، وآخرها تلك التى عطلت 7000 خريج حديث مؤخرا.
ومن الواجب فى هذا المقام أن أوجه خالص الشكر والتحية والامتنان إلى أستاذنا الكبير، د. رشاد برسوم، الرئيس السابق للجنة القطاع الطبى، مفجر ثورة التطوير، وإلى صديقى الفاضل، أ. د. حسين خالد، الرئيس الحالى للجنة، وأخى العزيز، أ. د. عادل العدوى، أمين اللجنة، وجميع أعضاء اللجنة المتميزين، على الجهد الجبار الذى قاموا به فى هذا المجال، كما لا يمكن أن أنسى الجهد الكبير الذى قام به فى صمت صديقى الحبيب، أ. د. عصمت شيبة، يرحمه الله، من أجل النهوض بمستوى شهادة الزمالة المصرية.
خلاصة الأمر.. أننا جميعا كأساتذة للطب لا نطمح إلا إلى استعادة مكانة مصر الطبية فى العالم بما يليق بقدراتها وقدرات أبنائها، وكذا العمل على وقف نزيف الأطباء، الذى وصل إلى درجة الخطر، ولن يتأتى ذلك إلا بوضع الأمور فى نصابها الصحيح.