حوار «البورد» المصرى

ما هو سر تفوق أبناء دول العالم الثالث المقيمين ببلاد المهجر فى مختلف المجالات فى الوقت الذى لا يحققون فيه نفس القدر من التفوق والنجاح فى أوطانهم؟.. حضرنى هذا السؤال وأنا أتابع مع بعض أصدقائى من الأطباء ما يسمى حوار «البورد» المصرى الذى يدور بين وزارة الصحة والأطباء فى مصر، و«البورد» شهادة مهنية، وهى جواز مرور الطبيب إلى عالم الجودة فى مجال صحة الإنسان، ولا يجوز للطبيب فى كندا أن يمارس الطب قبل اجتياز اختبارات «البورد الكندي» كترخيص أساسى وشرط لمزاولة المهنة، وهى شهادة تخصصية مدة الدراسة بها 5 سنوات تبدأ بعد الحصول على البكالوريوس فى الطب والجراحة، وتركز على الجانب العملى أكثر من تركيزها على الجانب النظرى والبحثي، وهناك ضوابط صارمة لتجديد هذه التراخيص كل خمس سنوات للتأكد من مواكبة الطبيب آخر المستجدات من خلال حضور دورات تدريبية وتقديم بحوث علمية متطورة فى مجال تخصصه.
وتقول الإحصائيات إن 20% فقط من إجمالى الأطباء القادمين من مصر يستطيعون اجتياز اختبارات البورد الكندي، أما الباقون وهم 80% يضطرون للقيام بأعمال أخرى بعيدة عن مجال دراستهم، ويرجع عدم قدرتهم على اجتياز اختبارات البورد الكندى إلى أسلوب الدراسة فى كليات الطب فى مصر بأنها لا تواكب الأساليب العلمية والعملية التى تؤهل الخريجين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لا فى مصر ولا فى أى من بلاد العالم، فى حين أن كل المصريين الذين يدرسون فى كليات الطب بكندا يجتازون بنجاح اختبارات البورد الكندى بتفوق عن زملاء الدراسة من مواطنى كندا أنفسهم، وهناك اقتراحات للمصريين الذين حصلوا على شهادة البورد الكندى إلى المسئولين عن التعليم فى مصر، وهى كما يلي:
وضع آلية لتمويل الدراسات العلمية والعملية لخريجى كليات الطب فى مصر لاجتياز اختبارات البورد المصري، وتسهيل موافقة جهة عمل الطبيب على تفرغه وتسجيله للدراسة فى التخصص المتقدم إليه لأن القواعد والرسوم الحالية تجعل حصول الطبيب الشاب على الدراسات العليا اللازمة لاستكمال تطوره المهنى والوظيفى شبه مستحيل، وعلى الدولة ممثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حسم القضية وبما يحقق المصلحة العامة.
دراسة حالة المستشفيات التى تتولى مسئولية استضافة أطباء البورد ودعمها ماديا وفنيا وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لأداء المهمة بجودة عالية وتقييم أداء تلك المستشفيات أولا بأول للتأكد من أنها تعمل، ووفق المعايير العالمية وتمكينها من صرف حوافز تشجيعية مادية ومعنوية للحاصلين على الشهادة.
إتاحة الفرصة لطلبة الطب بالتعرض المبكر للمرضي تحت إشراف مباشر من رؤساء الأقسام والاستشاريين بحيث يمكن للطالب الذهاب للمستشفى منذ السنة الأولى بعكس النظام الحالى الذى يسمح للطلبة بذلك فى المستشفيات اعتبارا من الفرقة الرابعة.
فض الاشتباك بين شهادة «البورد المصري» وشهادة الزمالة المصرية وتعظيم العائد والفائدة المرجوة من مثل تلك الشهادة، وهى صقل مهارات الأطباء فى التعامل الجيد مع المرضي، وتطوير قدراتهم على مواكبة كل جديد فى تخصصهم، وتعظيم قدراتهم التنافسية على المستوى الدولى لتمكينهم من اللحاق بأقرانهم ممن استكملوا رحلاتهم العلمية فى الخارج.
دراسة إقرار نظام «البورد المصري» للمتابعة والتقويم الداخلى لخريجى كليات الطب بالجامعات المصرية بديلا عن درجة الماجستير كما هى الحال فى دول العالم المتقدم لأن الماجستير شهادة أكاديمية تعتمد بشكل كبير على الشكل النظري، بينما «البورد» عبارة عن برامج متكاملة جديدة كشهادة مهنية، وإصدار القوانين اللازمة لضمان عدم مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على شهادة «البورد المصري».
دراسة آليات الاعتراف بشهادة «البورد المصري» إقليميا ودوليا خاصة بعد صدور قرار الاتحاد العالمى والمجلس العالمى للتعليم الطبى الذى ينص على عدم الاعتراف سنة 2023 بالكليات التى لن تعتمد من الاتحاد ولن يحصل خريجوها على لقب طبيب.
د. هانى عبد الخالق
أستاذ إدارة الأعمال كندا