«الري»: تطبيق غرامة تبديد المياه بالأراضي الجديدة.. و«الفلاحين» تطالب بمد المهلة

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة من الحجر المنزلي، وذلك لمتابعة موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث، وجهود الوزارة في مواجهة التعديات على المجاري المائية، والإستعدادات لفرض غرامات على تبديد مياه الري لمخالفات تخصيص الأراضي الصحراوية بالتحول إلى الري الحديث بدلا من الري بالغمر.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، إنه تم متابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وإجراءات التعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
ووجه «عبدالعاطي» الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ بالفيضان، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار وإستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف استعداداً لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين.
وكلف وزير الري، بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجاري المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية، وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة، والتأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار.
كما شدد وزير الري على ضرورة الإسراع لإنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقاً للتكليفات الرئاسية، طبقا للمخطط الزمني .
ومن جانيه كشف المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري عن إنه في ضوء سعي الوزارة للتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر طبقاً لسياسة ترشيد المياه التي تتبعها الوزارة، سيتم فرض غرامة تبديد مياه للأراضي المقرر لها التحول إلى نظام الري الحديث بمناطق الإستصلاح الجديدة وخالفت شروط التخصيص، وذلك بداية من العام القادم 2021، مشيرا إلى أنه تم اعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الري الحديث.
ووجه «عبدالعاطي» بعرض موقف المناطق التجريبيه لإدخال الري الحديث بالشراكة بين الوزاره والمزارعين، وذلك بكل المحافظات، على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين.
من جانبه أوضح المهندس إبراهيم محمود رئيس قطاع الري، أن هناك إقبال من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث خاصة في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات في حدود 5000جم للفدان وترد على سنتين بدون فوائد.
وكشف الدكتور رجب عبدالعظيم الوكيل الدائم للوزارة، أن إجمالي عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الآن 1560، مؤكدا استمرار جهود الوزارة لمواجهه كافة التعديات على المجاري المائية ومجري نهر النيل، تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتاكيد على استمرار ازالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابه العسكريه .
ورفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، قرار وزارة الري والموارد المائية، بفرض غرامة تبديد مياه للأراضي المقرر لها التحول إلى نظام الري الحديث وخالفت التخصيص وذلك بداية من العام القادم 2021.
وطالب النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار، وزير الري بإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الري الحديث، حتي يتسنى التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر طبقاً لسياسة ترشيد المياه، لافتا أن قرار فرض غرامة تبديد مياه للأراضي بداية من العام المقبل 2021، لا يعطينا الوقت الكاف لتقنيين أوضاعنا، ويجب مد تلك المهلة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل، وذلك لتوفيق أوضاعنا وإدخال الري الحديث.
وقال نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم، أن هناك إقبالا من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث خاصة في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات في حدود 5000 جم للفدان وترد على سنتين بدون فوائد، لذلك يتوجب مد مهلة فرص الغرامة، مشيدا باستمرار جهود الوزارة لمواجهه كافة التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل.
كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية .
وطالب نقيب الفلاحين، وزارة الري، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل واستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والفلاحين، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية ولجان على مستوى كل محافظة، والتأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها.