الرقابة المالية تنفذ اختبارات لقياس تحمل المتغيرات الإقتصادية في إطار خطة مواجهة كورونا

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن فريق إدارة أزمة مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المُستجد على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية – والمشكل بالهيئة- منذ بداية الجائحة سبق وطالب الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لإستمرارية الأعمال في ظل إفتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان استمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية.
وأضاف أنه لأول مرة في مصر فقد قام فريق الأزمة بالهيئة بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن آثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات وإلتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، وتطبق اختبارات تحليل الاجهاد المالي أو ما يعرف بال Stress Testing للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة في الأسواق المختلفة.
أوضح أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل هو التعرف على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق المالية غير المصرفية بناءً على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وما تبعه من إجراءات احترازية على الدولة، وما نتج من أثر هذه المخاطر على الأداء المالي وعلى المؤشرات الخاصة بكل نشاط على حِدَةٍ وفقاً لطبيعته الخاصة.
وقال رئيس الهيئة، أنه تم تصميم منهجية تلك الاختبارات اعتماداً على مزيج من مكونين الأول متمثلاً في تأثير المتغيرات الإقتصادية الكلية بمفردها على النشاط، والمكون الثاني يتمثل في تأثير المتغيرات الإقتصادية الكلية مع سيناريوهات مُحددة على أهم المخاطر الناشئة والمرتبطة بالأزمة الحالية للمؤسسة المالية غير المصرفية والتي تختلف باختلاف طبيعة نشاطها في أياً من الأسواق الثلاثة التي تشرف عليها الهيئة، وبالإرتكازعلى قياس تأثير التغير في عدد محدود من المتغيرات المستقلة على مجموعة متنوعة من المتغيرات التابعة التي تختلف باختلاف كل نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالية المتوقعة لعام 2020 لكل مؤسسة وفق سيناريوهات ثلاثة لقياس مدى التحمل المالي على المستوى الجزئي لكل منها على حِدَةٍ، ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلي لكل نشاط، حيث راعت صياغة تلك السيناريوهات في تحديدها العديد من العوامل أهمها تنوع مستوى الإجهاد المالي المطلوب تطبيقه بصورة متدرجة على المؤسسة ووفقاً لطبيعة الظروف الإقتصادية المحيطة والمرتقبة لكل نشاط.
وأوضح رئيس الهيئة، أن العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية قد أبدت مرونة كبيرة في تلبية المتطلبات اللازمة لتطبيق الاختبارات، وتم موافاة الجهات الخاصة لرقابة الهيئة بتفاصيل وإفتراضات وسيناريوهات الإختبار منذ بداية إبريل، وتم منح الجهات مهلة شهر لموافاة الهيئة بنتائج السيناريوهات، لقياس درجة التحمل على المستوى الكلي للأسواق، وكذلك على مستوى كل شركة، وأبدت الشركات تعاونا مع فريق العمل الذي قدم المساعدة الفنية المطلوبة في هذا الشأن على نطاق كل نشاط لمتابعة تنفيذ الاختبارات، كما تتلقى الهيئة يومياً نتائج تنفيذ اختبارات الاجهاد المالي من المؤسسات المالية في الأنشطة المختلفة والتي تجاوزت نسبة تطبيقها أكثر من 60% من حجم المؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي حتى تاريخه.