على خطى الدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية، طلب البنك المركزى المصرى مساء أمس الأول من البنوك العاملة فى السوق المحلية إجراء «اختبارات تحمل» على محافظ قروضها، لمعرفة الموقف المالى لتلك المحافظ عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما يترتب عليها من تأخر فى سداد بعض الأقساط المستحقة لبعض المقترضين، وتخصيص البنوك جزءا من أموالها فى عمل مخصصات تقيها العودة مرة أخرى إلى بؤرة التعثر التى عانت منها قبل عدة سنوات. وقال البنك المركزى فى البيان الذى أرسله إلى البنوك «إن اختبارات التحمل يجب أن تستهدف نشاط القطاع ومحافظ القروض بناء على عدد من السيناريوهات لتحديد مدى التأثر بالمتغيرات والأحداث غير المواتية، ومنها افتراضات خاصة بمحفظة الاستثمار أو مدى تأثر جودة الائتمان الممنوح للعملاء، ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها». أحمد سليم المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى اعتبر خطوة البنك المركزى احترازية ووقتية، ناتجة عن تأثير ثورة يناير على القطاعات الاقتصادية وتوقف بعض المصانع والشركات، مما يعنى بالتبعية تأخير الأقساط المستحقة على القروض المقدمة لتلك الشركات، وهو ما يجبر البنوك على استخدم وسائل مرنة فى تحصيل تلك المستحقات، وفى نفس الوقت ضخ أموال جديدة تعيد الحياة مرة أخرى إلى تلك الأنشطة. كان عصام شرف قد قال فى كلمته الأسبوعية أمس الأول انه طلب من محافظ البنك المركزى فاروق العقدة مساندة الشركات التى تضررت من توقف عجلة الإنتاج بعد الثورة، سواء من خلال تمويل جديد، وإرجاء سداد بعض المستحقات الواجب سدادها. «قرار البنك المركزى المصرى يدعم القطاع المصرفى ومساندته على احتواء الأزمة الحالية وما قد ينتج عنها من خسائر قد تؤثر سلبا على أداء البنوك وسلامة الائتمان المصرفى» أضاف سليم، مشيرا إلى أن البنوك المصرية لديها من القواعد، والكوادر التى تمكنها من تنفيذ تلك الاختبارات التى توضح قوة وسلامة القروض وما تحتاج إليها من مخصصات لمواجهة أى عجز ناتج عن التأخر فى سداد المديونيات المستحقة. كانت عدة بنوك داخل السوق قد أعطت مهلة جديدة فى سداد بعض القروض المستحقة فى بعض الأنشطة الاقتصادية منها السياحة التى وصلت إلى ستة أشهر تبدأ من يناير وحتى فبراير، وكذلك قروض التجزئة عقب أحداث ثورة يناير، من تلك البنوك التجارى الدولى والإسكندرية ومصر والقاهرة والأهلى «إن كان ذلك الإجراء يؤخر أموالا كانت منتظرة، لكنه يضمن عودة العميل إلى النشاط وسداد الأقساط مستقبلا» على حد قول أحد مسئولى البنوك الذى أعطى مصرفه مهلة جديدة لسداد الأقساط. كانت بنوك الاتحاد الأوربى، خاصة اسبانيا واليونان قد أجرت ذلك الاختبار على كل البنوك العاملة بها، عقب الأزمة المالية التى عصفت باقتصادات تلك الدول، وجعلت بعضها على وشك الإفلاس،كما طبقت بعض بنوك المنطقة مثل الإمارات تلك الاختبارات. ويساعد اختبار التحمل فى وضع سيناريوهات تساعد على تحديد معيار كفاية رأس المال ومعايير الربحية والسيولة وغيرها من المؤشرات المالية التى تعكس مدى استقرار البنك. ومن أهم المؤشرات التى تدخل فى اختبار التحمل» السيولة، وسعر الصرف، وقيمة الودائع، وطبيعة القروض كبرى وتجزئة» وغيرها من المؤشرات التى تؤثر فى الموقف المالى. كان البنك المركزى قد قال قبل أسبوعين إن حجم الديون المتعثرة قد وصل إلى 129مليار جنيه قبل سنوات، نجحت عقود التسوية التى أبرمت مع المتعثرين فى سداد 90% منها، ومن المتوقع وفقا للمعلومات المتاحة عن سداد اقساط تلك المستحقات، أن تزيد الاقساط المتأخرة، وهو ما يدفع البنوك إلى عمل مخصصات «تلزم البنوك بزيادة مخصصاتها إذا تأخرت القروض الاستهلاكية أكثر من 30 يوما،وتعمل مخصصا لكل أصول البنك، بما فيها الأصول الناتجة عن تسويات، ومخصصا لكل قرض».
