وزيرة الصحة تعلن ضم 320 مستشفي عامة لفحص حالات الاشتباه بكورونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس «كورونا» في مصر.
ولفتت الدكتورة هالة زايد إلى أنه اعتباراً من الغد 21 مايو الجاري سيتم ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى؛ وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.
وأضافت أن استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها وزارة الصحة والتي بدأت منذ 13 فبراير الماضي تمثلت في دخول جميع الحالات المُكتشفة لمستشفيات العزل، وفي 7 إبريل الماضي سمحت الوزارة بدخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل وخروج الحالات البسيطة للنزل والفنادق بعد 5 أيام.
وتابعت الوزيرة أن المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة، مضيفة أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس «كورونا» المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، منوهة إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو «معتدل مرتفع»، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.
وأضافت أنه في الوقت نفسه سيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي.
كما تضمن عرض وزيرة الصحة أيضا الإشارة إلى أنه يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط. كما أشارت الوزيرة إلى إشادة «منظمة الصحة العالمية» في اجتماعها الأخير بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت مصر في تطبيقها، وكذا أثنت على قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يتمتع فيه المصريون جميعا بتغطية تأمينية شاملة، موضحة أن المنظمة هي شريك أساسي لمصر في تطبيق المنظومة على كافة المستويات.