قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تحقيق مصر لنسبة نمو إيجابي خلال 2020 يعود إلى بداية السنة المالية في يوليو من 2019 حتى يوليو 2020، أي أن تأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية امتد أثرها فقط على الربع الأخير من العام، بعكس دول العالم الأخرى التي تبدأ عامها المالي في يناير 2020 مع بداية انتشار الفيروس. وأضافت «عبداللطيف»، خلال مشاركتها في الندوة التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومنتدى البحوث الاقتصادية، أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري مازالت جيدة، ولكن يتوقف ذلك على قدرة الحكومة في محاصرة انتشار المرض، وأن مصادر العملة الأجنبية الرئيسية تعرضت لصدمة كبيرة، حيث خسرت مصر نحو 50 مليار جنيه من عائدات السياحة، وشهدت انخفاضًا بنسبة 15٪ إلى 20٪ في عائدات قناة السويس. وأشارت إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسب كبيرة متأثرة بالوضع المتأزم في منطقة الخليج بعد تراجع أسعار النفط، مشيرة إلى أن عوائد هذا القطاع تماثل في حجمها عائدات قطاعي السياحة وقناة السويس مجتمعين، ويسهم بنحو 10% من النتاج المحلى، معقبة: «أضف إلى ذلك التأثيرات السلبية التي لحقت بقطاع الصادرات، مع توقف حركة التجارة العالمية، وأيضا قطاع الخدمات، والذي ينتشر فيه العمالة اليومية وغير الرسمية». وتابعت: «الحكومة المصرية تحركت سريعا منذ بداية الازمة على مسارين، الأول الحفاظ على كرامة الانسان المصري من خلال توفير منح للعمالة غير الرسمية واليومية، والامر الثاني، الحفاظ على استمرار تشغيل الاستثمارات القائمة خاصة المحلية، دون توقف»، مشيرة إلى أن «مصر فضلت الاعتماد على سياسات التعطيل والغلق الجزئي، خاصة ان بعض الدراسات العالمية حذرت ان إتباع سياسات الغلق الكامل قد تؤدى لإفلاس 40% من الشركات خلال 3 أشهر». وقالت إن «الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي تحركا سريعا لتخصيص بعض الحزم التحفيزية للشركات، وتأجيل بعض الالتزامات لتخفيف وطأة الأزمة». وعن الإجراءات الواجب أن يتبعها الاقتصاد المصري للتأهل لمرحلة ما بعد كورونا، قالت «عبداللطيف» إن الأزمة كشفت أن الدول التي استطاعت التعامل إيجابيا هي التي تمتلك اقتصادا أقوي، وليس لديها عوائق بيروقراطية للتحرك سريعا، وبالتالي فان تيسير بيئة الأعمال في مصر عنصر مهم للغاية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد. أضافت: «نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلة الأولى، ولكن مازالت المرحلة الثانية المعتمدة على الإصلاحات المؤسسية وقطاع الإنتاج الحقيقية هي الأصعب والتي تتطلب جهدا كبير خلال الفترة الراهنة». تابعت: «مصر لديها فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية المهاجرة من السوق الصينية، والتي يتنافس عليها دول العالم بما يستدعى سرعة التحرك لحل المشكلات القائمة من جذورها، وتقديم حوافز اكبر لتلك الاستثمارات، مؤكدة ان قطاعى الصناعة والزراعة هما القطاعان اللذان سيقودان النمو بعد الأزمة، خاصة أن قطاع السياحة يحتاج وقت أطول للتعافي عقب انتهاء الأزمة حيث يعد من السلع الترفيهية». وأشارت إلى أن «الحكومة المصرية تولى أهمية قصوى لحل مشكلات النهوض بالقطاع الصناعي والتصديري، كما أن يجب التركيز على دعم أكبر لقطاع الاتصالات لاستكمال النجاح الذي حققه وقت الأزمة»، وختمت بقولها: «لن يكون هناك مكان لعدم الكفاءة في الواقع الجديد بعد كورونا، ونمو الاقتصاديات سيتطلب مجهودا اكبر كثيرا من الحالي».
