ما مصير الاقتصاد المصرى بعد انحسار الوباء العالمى "كورونا"؟

بعد الانتشار الكاسح لفيروس كورونا فى العالم وتداعياته على الاقتصاد العالمى برزت العديد من التساؤلات أبرزها إلى أى مدى أثرت "كورونا" على رئة مصر الاقتصادية؟ وماذا عن معدل نمو الاقتصاد المصرى بعد هذا الوباء؟ وهل ستؤثر الأزمة على النمو خلال الأعوام المقبلة؟ وما مدى تأثير الأزمة على معدلات تضخم الأسعار الفترة المقبلة؟ وبالنسبة للاستثمارات الكلية..هل تتأثر بالفيروس؟ وما هى القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء؟ وهل هناك قطاعات ستصمد في وجه الأزمة؟ وماذا عن معدلات البطالة والتشغيل؟
التخطيط.. هالة السعيد تكشف سيناريوهات تعامل الحكومة مع الأزمة
أظهرت المؤشرات الأولية لموازنة العام المالي المقبل، والسيناريوهات التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مدى تأثير أزمة كورونا خلال الفترة المقبلة، وجود انعكاسات سلبية على أغلب تلك المؤشرات.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت أن معدل النمو الاقتصادي الذي كان من المستهدف تحقيقه بنهاية العام المالي الحالي، يصل إلى 5.6% أى بنهاية شهر يونيو المقبل، لكن وبسبب الأزمة الحالية، من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات، مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي.
وزيرة التخطيط أضافت أن الأزمة ستؤثر على معدل نمو الاقتصاد في العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو 2020 ويتنهي في يونيو 2021، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي المقبل، حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا، بنهاية شهر يونيو المقبل، ولكن في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2021/2020 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، ليصل إلى 9.8% نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات) ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات، وعلى الرغم من الارتفاع المتوقع في ضوء السيناريو الثاني إلا أنه يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي.
"السعيد" تابعت: "الاستثمارات الكلية، هى الأخرى من أبرز المؤشرات التي ستتأثر سلبًا، حيث من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم 2020/2021، ستنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه، أى بانخفاض قدره 220 مليار جنيه، وبنسبة تراجع متوقعة 23%".
ولفتت إلى أن هناك العديد من القطاعات التي سوف تتأثر، منها قطاع السياحة والمطاعم وقطاع الترفيه والخدمات عامةً، مثل خدمات الغذاء والإقامة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر، فضلًا عن قطاعي الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة.
وزيرة التخطيط أكدت أن هناك بعض القطاعات لديها نوع من المرونة والقدرة على احتمال الأزمة، مثل الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن حتى في حالة التعافي، فإن هذه القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، ولكن من المتوقع أن التعافي سيكون بطيئاً في معظم القطاعات، غير أن السياسات المالية والنقدية المحفزة، لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، إلا أن كل المؤشرات تقول إن الاقتصاد العالمي والمصري، سيشهدان فترة ليست قصيرة من الركود.
وفيما يخص معدل البطالة، قالت الوزيرة إن الحكومة كانت تستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية عام 2020 - 2021، وذلك في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، ولكن في حال استمرار الأزمة، ومن المتوقع أن ينعكس تباطؤ النمو سلباً علي سوق العمل.
وزير المالية: هذه القطاعات سوف تتأثر فى مصر والعالم
الدكتور محمد معيط وزير المالية أشار، فى تصريحات صحفية، إلى تأثير "كورونا" على الاقتصاد المصرى، قائلًا إن انتشار فيروس "كورونا" يُهدد قطاع السياحة ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى العالم، وقد يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد.
"معيط" أضاف أن المصنعين قد يُعانون من اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد، وربما يجدون صعوبة في توفير بعض مكونات الإنتاج وقطع الغيار وصعوبة في إيجاد البديل، في حين قد يواجه الموردون صعوبات في التوريد، وقد يسعى بعض المستثمرين في أسواق الأسهم والدين إلى التخارج من مصر لتسوية خسائرهم في الأسواق العالمية.
وزير المالية أشار إلى أن وزارته ستتخذ تدابير طارئة إذا لزم الأمر لتخفيف تأثيرات أزمة "كورونا" على الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن زيادة الإنفاق العام أمر لا بد منه لضمان السلامة العامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأضاف معيط: "لا خوف من خروج الأجانب من استثمارات المحافظ المالية".
كابيتال إيكونوميكس: اقتصاد مصر ينكمش فى 2020 وبنمو فى 2021.. ويعود إلى صندوق النقد
وهناك العديد من مراكز الأبحاث التى سلطات الضوء على تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، ومنها مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للبحوث الاقتصادية، والتى توقعت انكماش الاقتصاد المصرى 1.3% العام المالى الحالى، متأثرًا بانتشار فيروس كورونا والإغلاق الاقتصادى المحلى والعالمي، على أن يرتفع إلى 7.8% العام المالى المقبل.
كابيتال إيكونوميكس، قالت إن مصر مرشحة بقوة لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولى، للحصول على تمويل سريع للطوارئ بعد تضرر حساباتها الخارجية من الآثار المدمرة للفيروس، خاصة مع انخفاض أسعار البترول.
وأوضحت أنه رغم أن مصر انتهت لتوها من برنامج ناجح مع صندوق النقد الدولي، وإعلان الحكومة عن عدم احتياجها لتمويل من الصندوق، وأن وضعها بات أفضل كثيرًا عما كانت عليه عند ذهابها لأول مرة للصندوق فى 2016، لكن الحكومة قد تُعيد التفكير فى الأمر، لتعزز ثقة المستثمرين من جديد فى الاقتصاد.
وتوقعت أن يظل استجابة البنك المركزي قوية للضغوط التى فرضتها كورونا على الاقتصاد، وأن يخفض الفائدة 1% الاجتماع المقبل، مستفيدًا من السيطرة على التضخم، وموجة التيسير النقدى فى كافة البلدان،بخلاف 1.25% إضافية حتى نهاية العام.
وقالت المؤسسة البريطانية إن تراجع سعر الصرف 1% فقط أمام الدولار مقارنة بأواخر فبراير يجعله الأفضل أداءً أمام العملات الأخرى فى الأسواق الناشئة، لكن أيضًا الأقل تنافسية، حيث أنه يبدو بسعر أعلى من قيمته الحقيقية بما يضغط على عجز الحساب الجاري، الذى سيتسع على كل حال نتيجة تباطؤ إيرادات السياحة والصادرات وقناة السويس.
وحذرت أنه كلما ظل الجنيه قويًا لفترة أطول كلما كان الاتساع فى الحساب الجارى أكثر حدة.
وأوضحت أن مصر يجب أن تتعلم من أخطاء الماضى وتسمح للجنيه بالانخفاض وتتركه حرًا دون أى تدخل، فرغم امتلاكها احتياطى قوى يصل إلى 45.5 مليار دولار واحتياطيات غير رسمية بحوالى 7 مليارات دولار وامتلاك البنوك أصول أجنبية تصل إلى 21 مليار دولار، وذلك أكثر من كافى لتمويل احتياجات تمويلية قدرها 16 مليار دولار خلال العام المقبل، لكن التجربة أثبتت أنه عند هروب رؤوس الأموال للخارج، يمكن للاحتياطى أن يقل بسرعة.
"سي آي كابيتال": انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 و 3 مليارات دولار فى الربع الثانى من عام 2020
كما استعرض تقرير صادر عن شركة سي آي كابيتال، التأثيرات الاقتصادية المرتقبة لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمحاولة التقليل من آثاره.
وذكر التقرير أن مصر ستستفيد على مستوى تكلفة الدين المحلي من انخفاض الفائدة (كل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليار جنيه على مستوى الموازنة).
وتوقع التقرير أن تؤدي أحجام العملات الأجنبية في مصر التي تبلغ 30 مليار دولار (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية) إلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه.
وافترض التقرير سيناريو سلبي يتمثل فى الآتي "انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتُسجل حوالي 8 – 10 مليار دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن (حسب معلومات السوق الخاصة بالشركة)، بجانب ذلك انخفاض محتمل في الاستيراد، وبالتالي تراجع منحنى التكلفة".
وأشار التقرير إلى تسجيل الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر تعادلاً في النصف الأول من العام المالي 20/19، مما جعل الدولة في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي.
وقال التقرير:" بلغت صادرات النفط 11.6 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 11.5 مليار دولار على أساس سنوي للعام 20/19، بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92 و90 والسولار) تُباع بسعر يُعادل نسبة 100% من التكلفة، باستثناء غاز البوتان، الذي خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه في السنة المالية 19/20".
وجدير بالذكر أن هذا الدعم قد ينخفض إلى 37 مليار جنيه، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولارًا أمريكيًا / برميل بينما يبلغ المتوسط السنوي 54 دولارًا أمريكيًا / برميل، والذي يُمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
وتابع التقرير: "ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط يسمح للحكومة بتخفيض أسعار الطاقة المحلية بنسبة تصل إلى 10% وذلك في المراجعة القادمة نهاية مارس لأسعار البنزين طبقا لآلية التسعير التلقائي، وهذا من شأنه أن يُساعد في احتواء جزئيًا الضغوط التضخمية الأخرى التي قد تنشأ في الفترة المقبلة، ونتيجة لذلك، نرى إمكانية تراجع مستويات التضخم لأقل من المتوقع البالغ 7-8٪ لعام 2020".
ورجح التقرير أن يؤدي خفض معدلات سعر الفائدة الرئيسية إلى إعادة توزيع جزئي للسيولة لدى البنوك المحلية من ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور (الرصيد الحالي يبلغ 592 مليار جنيه) نحو سوق أدوات الدين المحلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه وزارة المالية ميزانية السنة المالية 19/20 على أساس متوسط عائد يبلغ 15.5%، وبناءً على ذلك، مع توقع استمرار العائدات الحالية في نطاق 13.5% إلى 14%، يُمكن للحكومة أن توفر ما يصل إلى 20 مليار جنيه، ومن الجدير بالذكر أننا نعتقد أن مصر لا تزال تُقدم عائدًا يعد من الأعلى بين الأسواق الناشئة، لأننا نرى أن عائدات السندات لم تعكس بشكل كامل الخفض الأخير لأسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن البنوك التجارية ستخفض معدلات الإقراض المتغيرة (الجزء الأكبر من قروض الشركات) على التسهيلات المستحقة بعد خفض سعر الفائدة بنسبة 3%، ومع ذلك، نعتقد أن البنوك يمكنها زيادة تكلفة المخاطر بشكل فردي على قروض جديدة (أي فروق الأسعار، وقد قفزت عقود مبادلة الائتمان لمدة خمس سنوات بنسبة 95% منذ 20 فبراير إلى 521 نقطة أساس، وعائد سندات اليورو بنسبة 3.2%. مع الأخذ في الاعتبار أن الحفاظ على عائدات عقود مبادلة الائتمان يعد المفتاح لاستقرار العملة على المدى القصير، مدعومًا أيضًا بأسعار الطاقة المنخفضة.
ورأى التقرير أن البنوك الحكومية تُحافظ على أسعار عقود مبادلة الائتمان، وتقدم ودائع لمدة عام واحد بفائدة تبلغ 15%، مما يحد من الضغط على الجنيه، وسط الانخفاض المتوقع في عائدات السياحة وخروج تدفقات أخرى من قبل الأجانب من سوق أدوات الدين المحلي حيث أن مستوى الاحتياطيات الدولية في وضع جيد يسمح لها بالتغلب على هذه التدفقات الخارجة على المدى القصير إلى المتوسط، وسيقابل ذلك جزئيًا انخفاض الطلب المتوقع على الواردات في الفترة القادمة، كما ستعمل كأداة قوية يُمكن أن تخفف من تقلبات العملة ليُصبح التأثير ضئيلًا على سعر الصرف.
وقالت إن خفض الحكومة لأسعار الغاز الطبيعي هو مفتاح بقاء واستمرار الصناعات، ففي 17 مارس، أعلنت عن خفض كل من: (1) سعر الغاز الطبيعي بنسبة 25٪ لصناعة الأسمنت و18.2% لبقية الصناعات التحويلية الثقيلة، و(2) أسعار الكهرباء للصناعات التحويلية الثقيلة عالية جدًا وعالية ومتوسطة الاستخدامات بنسبة 9.1%، وهذا من شأنه أن يُقلل بشكل كبير من تكلفة الطاقة والنقل للشركات والمواطنين، كما نتوقع أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر في 2 أبريل.
وأوضح التقرير أنه بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية وتعزيز الاقتصاد أطلقت مصر حزم تحفيزية، تتضمن عدة إجراءات رئيسية منها تأجيل سداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، مع دفع البنوك لزيادة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، وخاصة القطاعات الأكثر تضررًا، خلال الأشهر القادمة بأمان وبأقل الخسائر الممكنة.
وتابع التقرير: "قام البنك المركزي المصري بتخفيض الرسوم على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي ومعاملات نقاط البيع إلى 0%، لتُشجيع الأفراد على التحول إلى المعاملات عبر الإنترنت بدلاً من المدفوعات الورقية، كإجراء يُساعد على الحد من انتشار الفيروس الناتج عن تداول النقد الورقي".
واستطرد التقرير:"من جانبنا نعتبر هذه التدابير أساسية، وتُساعد الشركات والأفراد على مواجهة الضغوط وتوافر السيولة، ونرى تأثير حظر التجول الحالي واحتياطات التباعد الاجتماعية تفوق التدابير المعلنة لتخفيف الضغط الاقتصادي على الإنفاق الاستهلاكي".
ولفت تقرير شركة سي آي كابيتال إلى أن هذه الإجراءات تدعم القطاعات الأكثر تأثرًا، وخاصة قطاعات السياحة والبناء والتجارة والنقل، وبالإضافة إلى ذلك فقد خصصت الحكومة المصرية 100 مليار جنيه لمكافحة الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد – 19، ووجه الرئيس السيسي البنك المركزي بضخ 20 مليار جنيه في سوق الأسهم.
كما أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية دراسة تتضمن سيناريوهات حول التأثير المتوقع لفيروس كورونا على نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وفى السيناريو الأول، والذى حددته الدراسة خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى يناير 2020، لا توجد اضطرابات كبيرة فى العرض أو تغييرات فى مستوى ثقة المستهلكين والمستثمرين، خاصة مع عدم ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة، ويُقدر معدل النمو المتوقع بنحو 4.9%.
أما المرحلة الثانية، حددتها الدراسة خلال الفترة من فبراير – منتصف مارس الجارى، من المفترض تصاعد اضطرابات العرض مع تزايد عدم اليقين لدى الأسر والشركات، ويؤثر ذلك على نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الأول من 2020 ليصل نحو 4.9% مقابل 5.6% فى الربع الرابع من 2019.
وحددت الدراسة المراحل من الثالثة إلى الخامسة وتبدأ من منتصف مارس 2020 وحتى نهاية 2021، وافترضت الدراسة أنه من المفترض في ذلك السيناريو احتواء الفيروس بنهاية الربع الثاني لعام 2020، وبدءً من الربع الثالث من العام يستمر زخم النمو مدفوعاً بزيادة الاستثمارات.
وتوقع أن تتعافى الاستثمارات فى الربع الرابع من عام 2020 وتبدأ الصادرات فى الارتفاع تدريجياً فى الربع الرابع من العام.
وأشار التقرير إلى أن تأثير ذلك يتمثل فى استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 3.5% فى 2020 ويستمر فى التعافى إلى 4.7% فى 2021.
أما فى حالة احتواء ضعيف للفيروس واستمراره حتى الربع الثالث من 2020 واستمرار الاضطرابات الاقتصادية فى الربعين الثانى والثالث من العام نفسه، وعلى ذلك يتوقع تراجع النمو إلى 2.3% فى 2020 ثم ارتفاعه إلى 3.1% فى 2021، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً.
أما السيناريو الثالث فهو احتواء بطيء للغاية للفيروس، وافترضت فيه الدراسة عدم احتواء أزمة فيروس كورونا عالميًا ومحليًا واستمرار اضطراب النشاط الاقتصادى، فإنه من المتوقع هبوط النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 0.8% في 2020 ثم ارتفاعه إلى نحو 1.1% تقريباً فى 2021 مع تراجع الاضطرابات في النشاط الاقتصادى.
وأوضحت الدراسة، أنه قبل صدمة وباء "كوفيد 19"، حقق الاقتصاد المصرى نمواً 5.4% خلال الفترة من الربع الأول من 2018 إلى الربع الثالث 2019، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات العامة.
وذكرت أن الاقتصاد المصرى لم يتأثر بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، نظراً لاندماجه المحدود فى الأسواق المالية الدولية وأساسياته الاقتصادية المحلية القوية وقتها، إلا أن التأثر بصدمة وباء كورونا من المتوقع أن يكون لها تأثير أكبر لأن الاقتصاد المصرى يعتمد على التمويل الخارجى.
المركز المصرى: تباطؤ نمو الناتج المحلى إلى 3.5% نهاية العام
وتوقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن تلعب السياسة المالية دورًا بارزًا فى توجيه الاقتصاد خلال تلك الأزمة، ويجب أن يكون للسياسة النقدية دوراً داعماً ومكملاً، كما طالبت الدراسة بضرورة تخصيص بند إنفاق أساسى وفورى لزيادة الإنفاق على قطاع الصحة واحتواء الفيروس.
ويلزم زيادة تغطية التحويلات النقدية للمواطنين لمواجهة أثر فقدان الوظائف والدخل.
ورأى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على جانب السياسة النقدية، فإنه نظراً للطبيعة المزدوجة لصدمة العرض والطلب يجب أن يراقب البنك المركزى الاضطرابات فى جانب العرض من خلال الجمع المستمر للمعلومات من منظمات الأعمال.
وأوضح أن سياسة خفض سعر الفائدة قد تكون غير فعالة فى الوقت الذى يزداد فيه عدم اليقين بالنسبة للمستهلكين والمستثمرين، وقد يكون استخدام السياسات الاحترازية على المستوى الكلى والأدوات غير التقليدية مثل نسبة الاحتياطى الإلزامى، أكثر فاعلية خلال تلك الأزمة، ما يتطلب تنسيقاً وثيقاً مع القطاع المصرفى، مثلما حدث فى 2011، والتى تم فيها خفض متطلبات الاحتياطى الإلزامى من 14 % إلى 10% لزيادة السيولة المحلية.