«المقاولات» يرحب باتجاه «المركزى» ضم القطاع لمبادرة 100 مليار جنيه

رحب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بتصريحات محافظ البنك المركزى، عن ضم قطاع المقاولات لمبادرة ال100 مليار جنيه، لتمويل الأنشطة الصناعية والزراعية، بفائدة 8% متناقصة.
وقال محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد، إن الانضمام لهذه المبادرة يشكل دفعة قوية للقطاع، وسيكون لها أثر إيجابى فى تحسين السيولة النقدية لدى الشركات لاستكمال المشروعات، وأنها جاءت فى استجابة سريعة لطلبات القطاع خلال لقائه مع رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الماضى.
وأضاف سعد أن قطاع المقاولات يتكامل مع القطاعات الأخرى فى المبادرة، وأن دفع العمل بالأنشطة الاقتصادية الثلاثة يساعد على تحسين معدلات الناتج القومى.
فيما قال هشام يسرى، الأمين العام للاتحاد، إن شركات المقاولات تعرضت خلال الفترة الأخيرة لخسائر إثر جائحة كورونا وتوقف الأعمال الفترة الماضية بعد الإجراءات الاحترازية، والتزامها فى الوقت نفسه بسداد مستحقات مقاولى الباطن، وأجور العمالة التابعة لها، وتوفير أدوات الوقاية فى المواقع الإنشائية وغيرها.
وأكد أن إدراج القطاع ضمن المبادرة يسمح للشركات بالحصول على قروض لاستكمال أعمالها دون توقف، موضحا أن الاتحاد ينتظر اعتماد مجلس إدارة «المركزى» للقرار والإعلان عن الشروط المطلوبة لاستفادة الشركات من المبادرة، معربا عن أمله أن تكون شروطا ميسرة وتسمح باستفادة أكبر عدد من الشركات المتضررة.
وأثنى الأمين العام للاتحاد، بالخطوات التى اتخذتها الحكومة لعودة النشاط لقطاع المقاولات باعتبارها صناعة استراتيجية، تخدم أهداف الدولة فى التنمية، وتوفر فرص عمل، وترتبط بها ما يزيد على 90 صناعة وحرفة. وأوضح أن أغلب شركات القطاع عادت إلى العمل تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، نظرا لالتزامها بمواعيد تسليم للمشروعات، وأشار إلى أن الاتحاد، دعا شركات المقاولات التى لديها مستحقات متأخرة لدى جهات الإسناد بإبلاغ الاتحاد خلال الأسبوعين المقبلين حيث يسعى الاتحاد إلى حصر المستحقات المتأخرة، لعرضها على الجهات الحكومية، عقب إجازة العيد، خاصة أن الحكومة حريصة فى الوقت الحالى على سرعة صرف جزء من هذه المستحقات لمساعدة الشركات على تجاوز محنتها، معتبرا أن قرار وزارة الإسكان بصرف 3.8 مليار جنيه من هذه المستحقات، خطوة ضرورية لتمكين الشركات من استمرار العمل.
وعن مطالب الاتحاد الأخرى من الحكومة، قال يسرى، من الضرورى السماح للشركات بمدد زمنية إضافية فى عقود المشروعات دون غرامات نظرا للظروف الاستثنائية والتى عطلت كثيرا من الأعمال، وأيضا سرعة صرف المستحقات التى وعدت بها الحكومة.
وأشار طارق عامر محافظ البنك المركزى، قبل يومين، إلى أنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة ال100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة، مضيفا أنه يسعى لتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة، والتصنيع الزراعى، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذى تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا، فيما أعلنت الحكومة زيادة الموازنة الاستثمارية للمشروعات التنموية من 150 مليار جنيه، إلى 230 مليار جنيه العام المالى المقبل، بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسمح بحجم أعمال أكبر تستفيد منه شركات المقاولات.