خسائر «الاتصالات والبريد» تثير الجدل بالبرلمان

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشة موازنة قطاع الاتصالات وهيئة البريد، جدلا حول الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال عدد من أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، أمس، إن موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تعكس الدور المتنامى للقطاع فى الاقتصاد فى ظل ملكية الدولة للشركة المصرية للاتصالات، وحصة فى أسهم إحدى الشركات، خاصة مع زيادة الرسوم على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال النائب محمد فؤاد إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حقق زيادة فى إيرادات النشاط من 4.77 مليار جنيه إلى 5.6 مليار فى مشروع موازنة 2020/2021 وزيادة فى الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بقيمة 389 مليون جنيه، وما بين الانخفاض فى إيرادات الهيئة القومية للبريد ب5 مليارات جنيه عن العام السابق، وزيادة إيرادات الجهاز القومى للاتصالات بقيمة 1.3 مليار عن العام السابق، لتصبح المحصلة انخفاضا فى إيرادات النشاط لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علامة استفهام فى ظل تنامى الدور الذى يقوم به القطاع فى عملية التحول الرقمى.
وأضاف أن إجمالى الموازنة للقطاع يبلغ 80.697 مليار جنيه، بانخفاض قدره 13.514 مليار جنيه، عن اعتمادات العام السابق، فى ظل عملية التحول الرقمى وسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التى تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع، وتعزز هذه الجهود الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متسائلا: هل هذا الانخفاض فى إجمالى الموازنة للقطاع يُعبر عن تنامى دوره فى المرحلة المقبلة فى ظل التحول الرقمى ورؤية مصر 2030؟
وأوضح النائب ياسر عمر أنه يلاحظ فى مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انخفاض الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض الإيرادات المتنوعة من 24.35 مليار فى اعتمادات 2019/2020 إلى 17.01 مليار فى تقديرات موازنة 2020/2021، حيث انخفض بند موارد ومصادر رأسمالية أخرى بقيمة 17 مليار جنيه، وزيادة إيرادات رأسمالية أخرى بقيمة 9.9 مليار جنيه، متسائلا: ما هى طبيعة الموارد والمصادر الرأسمالية وأسباب انخفاضها؟.
وتساءلت النائبة مرفت ألكسان عن أسباب زيادة مخصصات الإنفاق على الدعاية والإعلان فى مشروع موازنة هيئة البريد من 4 ملايين جنيه فى موازنة 2014/2015 إلى 26 مليونا و400 ألف جنيه فى العام المالى المقبل، وعن خسائر فرق العملة حيث إن المبلغ فى موازنة العام الجارى 2019/2020 كان 7 ملايين جنيه، وفى مشروع موازنة العام المالى المقبل بلغ 31 مليون جنيه؟.
وأوضح عبده علوان، رئيس هيئة البريد، أن زيادة المبلغ من 4 ملايين فى 2014 إلى 26 مليونا و400 ألف جنيه فى العام المالى المقبل، يرجع لوجود منتجات جديدة وتعاقدات مع وسائل إعلان مختلفة.
وشهد الاجتماع جدلا ومناقشات حول سبب تراجع إيرادات قطاع البريد، مقارنة بالقطاع الخاص، وتساءل ياسر عمر، وكيل اللجنة: لماذا تتراجع الأرباح طالما الموازنة تم وضعها قبل جائحة كورونا، وما سبب الفرق فى الأرباح بين القطاعين العام والخاص؟.
وأثار مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إشكالية انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق بخدمة البريد السريع، مقارنة بما يحققه القطاع الخاص، وقال إن الإيرادات من خدمة البريد السريع لا تمثل سوى 6% مما يحققه القطاع الخاص عن نفس الخدمة والذى يصل لمليار و300 مليون.
وأضاف أن هناك توصية بمراجعة هذا الأمر، إلا أنه لا نعلم أين وصلت حتى الآن، خصوصا وأن الفارق كبير جدا، ورد عبده علوان، قائلا: إن الهيئة لها بعد اجتماعى فى تحديد الأسعار، مشيرا إلى أن هناك دعما فى هذه الأسعار مما يخفض جزءا من الأرباح، وأنه فى القطاع الخاص يكون هناك حد أدنى فى الأوزان بينما فى الهيئة يكون الحساب على حسب الوزن.
وعقب الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، قائلا: لكن الفرق ميبقاش 94%، منوها إلى أن البريد لديه فرصة كبيرة فى زيادة الإيرادات.
وأضاف أن الهيئة لديها 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، وعلينا الاستفادة من الخدمات العملاقة، حيث يوجد هناك مجال واسع جدا للتعامل مع المدخرات خصوصا وأن مكاتب البريد لها مصداقية شعبية كبيرة.
وأكد ضرورة التركيز والاهتمام بقطاع الاتصالات لما يمثله من أهمية كبرى فى الفترة الراهنة، خاصة مع أزمة «كورونا» وما تتطلبه فى اللجوء للتعلم عن بعد. وأشار إلى أن موازنة وزارة الاتصالات لا تقل أهمية عن موازنة قطاعى الصحة والتعليم، لذا لا بد من من النظر فى موازنة هذا القطاع.
وعرض رفعت هندى، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية، الموازنة الحالية للقطاع بواقع 17 مليار جنيه، موضحا أن التمويل الذاتى لا يتعدى مليارا وربع، والباقى يأتى من الموازنة العامة للدولة. وقال: «نواجه مشكلة فى توفير التمويل الذاتى، لذا هناك تنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط لتوفير التمويل، وهناك جهود كبرى تبذل وتحركات لمزيد من البحث عن الدعم البديل والتمويل الذاتى».
وطالب مصطفى سالم بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارات المالية والتخطيط والاتصالات، لبحث أسباب الخسائر فى عدد من قطاعات الاتصالات، وطالب بضرورة عمل دراسة مستفيضة حول أسباب الخسائر، فى حين أن بعض القطاعات تحقق مكاسب كبيرة.
فيما نفى محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط، تراجع حجم الاستثمارات المالية بقطاع الاتصالات، مردفًا: «التراجع مرتبط بحجم المشروعات، لكن الاستثمارات على أرض الواقع زادت 4 أضعاف».
وأوضح أن الاستثمارات تضاعفت من 2.5 مليار جنيه العام الجارى إلى 10 مليارات جنيه، ويأتى ذلك فى إطار تطوير منظومة الاتصالات والتحول الرقمى وزيادة المشروعات، وأن الجزء الأكبر منها بالعاصمة الإدارية وهى مشروعات من تمويل الخزانة العامة للدولة.