الحكومة: لم يتم التعاقد مع أي معامل خاصة لإجراء تحليل PCR

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الحقائق حول فيروس كورونا، مفندا في الوقت نفسه بعض الشائعات حول الفيروس.
وأشار المركز، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الجمعة، إلى أن تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية، حيث يتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.
وأكد أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس «كورونا»؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج.
وأضاف أنه يتم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من فيروس كورونا.كما يتم السماح لشاحنات نقل المنتجات الغذائية والدوائية ومستلزمات إنتاجها، وكذا العمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر.
ونبه التقرير أنه لم يتم تعاقد وزارة الصحة مع أي معامل خاصة لإجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، مؤكدا أن المعامل المركزية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء هذا التحليل.
وبين أنه لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المواطنين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وقد تم تخصيص الخط الساخن «105» و«15335» للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.
ولفت إلى أنه لا صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، مشيرا إلى أن كافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.