أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان، بداية من صباح غد الجمعة، كما أعلن إعادة السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في كل مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق. وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق على عودة تقديم بعض الخدمات التي جرى إغلاقها في السابق، منها إعادة بعض خدمات الشهر العقاري ابتداء من الأسبوع المقبل، والسماح لجلسات إعلام الوراثة في المحاكم، وأيضاً السماح بترخيص المركبات الجديدة بإدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، والسماح للمطاعم بتقديم خدمات «الدليفري» أو شراء الأطعمة والمنتجات من المحل مباشرة. وقال مدبولي إن الحكومة والدولة المصرية تعاملت بأسلوب متوازن للحفاظ على صحة المواطن المصري عبر إجراءات استباقية خلال الفترة الماضية، وأيضاً الحفاظ على عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، خاصة «ونحن نشاهد بتأثر دول العالم نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات العالم»، موضحا أن مصر أخذت كل الإجراءات الاستباقية والاحترازية للحفاظ على صحة العمال في المصانع وكافة مواقع العمل في مصر، إضافة إلى قطاعات التشييد والبناء وكافة القطاعات الأخرى. وأشار مدبولي إلى أن بعض الدول بدأت تخفيف بعض القيود لكي تسمح لعجلة الاقتصاد في العمل مرة أخرى، في وقت اتخذت الحكومة المصرية إجراءات متوازنة، موضحا أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة مثله مثل باقي دول العالم خاصة في قطاعات السياحة والطيران وبالتالي كان الهدف تحقيق أقل خسائر ممكنة، لكن الحكومة على علم بتحمل تبعات ذلك لكن إجراءات الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية جعلت مصر تتحمل كافة هذه التحديات والمصاعب . وأضاف رئيس الوزراء أن العالم أدرك أنه يجب التعايش مع هذا الفيروس حتى يتم اكتشاف علاج له، والحكومة كان عليها أن تتحرك في هذا الإطار للإعلان عن إجراءات للتعامل مع هذه المجريات، ولابد أن نعي أن يكون هناك تطبيق- خلال الفترة المقبلة- لكافة الإجراءات الاحترازية في الشوارع وكافة الأماكن العامّة والمغلقة، وهو ما قامت الحكومة بتدارسه، خاصة وأنه من أجل عودة الحياة لطبيعتها تشترط التطبيق الدقيق لكافة الإجراءات الاحترازية. وأوضح أن وزارة الصحة والجهات المعنية اتخذت إجراءات بالفصل بين المرضي الإيجابيين الحاملين لفيروس كورونا أو اللذين لم تظهر عليهم الأعراض أو اللذين بدأوا في التعافي وبين المرضي عبر فصلهم في مراكز الشباب أو الفنادق، وذلك لإعطاء فرصة للتخفيف على الأطقم الطبية في التخفيف عليهم ومتابعة المرضي في المستشفيات بشكل أفضل، خاصة وأنه مازالت هناك توقعات بزيادة إعداد المصابين بفيروس كورونا، وقد تتجاوز ال200، لكننا ما زلنا نتحكم في كافة هذه الزيادات واحتواء هذه الإصابات عبر تنسيق كامل بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والاحتياطي الذي لم نستخدمه حاليا من مستشفيات القوات المسلحة ووزارة الداخلية. وأعرب عن أمله في عودة الحياة الطبيعية بحلول عيد الفطر المبارك، شرط تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تطبق والالتزام بالتدابير الوقائية لكافة مناحي الحياة العامة، وهناك تحدي مهم للدولة للحفاظ على صحة المواطنين واستمرار عجلة الاقتصاد المصري بصورة جيدة، وهو ما يشعر به المواطن حاليا رغم تأثر بعض القطاعات التي توجهت الدولة بمساعدتهم من خلال صرف منحة العمالة غير المنتظمة . ولفت إلى أن «القضية ليست فرض ساعة الحظر»، لكن القضية هي ما يحدث من المواطنين من سلوكيات قبل تطبيق ساعة الحظر وما يجب اتباعه من المواطنين في الشوارع المصرية والسلوك الخاص بشراء الاحتياجات والسلع الخاصة بهم، مع الوضع في الاعتبار الحد من تجمعات المواطنين للحد من انتشار المرض، خاصة وان الاستخفاف بالإجراءات قد يكلفنا ما لا يحمد عقباه.
