النيجر تطلب مساعدة دولية لتأمين حدودها مع ليبيا خوفاً من «اللصوص والقاعدة»

طلبت النيجر مساعدة دولية في تأمين حدودها الشمالية مع ليبيا قائلة إن الصراع الجاري إلى الشمال من أراضيها يعيق الجهود التي تبذلها حكومتها المدنية الجديدة لتحقيق الاستقرار وتطوير اقتصاد البلاد.
وقال وزير العدل مارو احمد إن النيجر تحتاج إلى مساعدة في جمع معلومات المخابرات والمراقبة الجوية لمساحة 6 ملايين متر مربع من الصحراء في شمال البلاد يتمركز فيها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي واللصوص.
وقال احمد في مقابلة بالعاصمة نيامي «الوضع في ليبيا سمته انتشار الأسلحة غير الخاضعة للسيطرة التي يتم تداولها بالمنطقة وقد تنتهي إلى أيدي كل أنواع المجرمين أو أعضاء تنظيم القاعدة».
وأضاف «أقل ما يوصف به الوضع هو أنه متفجر».
وتابع أن الجهود التي تبذلها النيجر ودول أخرى بالمنطقة لتأمين هذا الجزء غير كافية. ولا تكفي ميزانية النيجر السنوية لعام 2011 بالكامل والتي تقل قليلا عن ملياري دولار للإنفاق على الأمن فحسب.
وقال احمد «نحن بحاجة الى مراقبة جوية ومخابرات جيدة ومعلومات وكل هذا تكلفته كبيرة على دولة فقيرة جدا ومدينة كدولتنا والتي تعاني من ازمات غذائية على الدوام«.
وأضاف «تم التعبير عن هذا الاحتياج في اجتماع (اقليمي) لوزراء الخارجية عقد في الجزائر (في وقت سابق هذا الشهر) وعلى كل حال فإن جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التزمت بدعم دولنا«
ومازالت دولة النيجر المنتجة لليورانيوم الواقعة في غرب افريقيا تتعافى من آثار سنوات من انعدام الاستقرار بعد انتخابات اجريت في ابريل أنهت الحكم العسكري وتمرد لقبائل الطوارق في شمال البلاد من عام 2007 الى 2009.
وقبل انضمام احمد الى الحكومة كان ناشطا حقوقيا بارزا سجنته حكومة الرئيس السابق محمد تانجا. وأطاح الجنود بتانجا عام 2010 لمحاولته الاستمرار في السلطة بعد أن استنفد المدد الرئاسية المسموح بها.