أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية، أن المرحلة الأولى من خطة تأمين المستشفيات عبر إدارة خاصة للأمن بالوزارة ستبدأ فى 4 محافظات كمرحلة أولى وهى القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، على أن يتم إستكمال تأمين باقي مستشفيات المحافظات على مراحل متلاحقة. وأشار أباظة عقب اجتماعه مع الدكتور هشام شيحة، رئيس قطاع الطب العلاجي، واللواء ضياء مشرقى مسؤول أمن المستشفيات بالوزارة، مساء الخميس، إلى أن كل مستشفى ستقوم بتحديد احتياجاتها من أفراد الأمن المطلوبين لتأمين الاستقبال والطوارئ، كما سيتم مراجعة تلك الاحتياجات وتحديد التكلفة المطلوبة لتوفير أفراد الأمن مع دراسة الإمكانيات المتوفرة بالمستشفيات للمساهمة في تكلفة التأمين. وقال أباظة، إنه سيتم مراجعة جميع التعاقدات مع شركات الأمن من الناحية القانونية، مشيراً إلى أن إدارة الأمن الجديدة منوط بها تأمين الاستقبال على أن يتم النظر لكل مستشفى على حدة طبقاً لوضعها والتعديات التى تتعرض لها والحماية المطلوبة. وأكد مساعد وزير الصحة أن إدارة الأمن الجديدة لن تلغي الإستعانة بالشرطة المدنية أو الشرطة العسكرية، وستتم الاستعانة بهما عند الضرورة القصوى كما حدث فى بعض المستشفيات، وأن هناك اتصالات مستمرة وتنسيق دائم مع وزارة الداخلية والشرطة العسكرية لتأمين المستشفيات، موضحاً بأن تكلفة حماية المستشفيات سيتم تدبيرها طبقاً لإمكانيات المستشفيات ومساهمة الوزارة. من جانبة استعرض الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجى أسباب حدوث الاعتداءات وأعمال البلطجة بالمستشفيات، مشيراً إلى أن عدم التعامل الجيد مع المريض وسوء التصرف في بعض الأحيان من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ذلك، مشدداً على مديري المستشفيات والأطباء ضرورة تحسين معاملة المرضى من كل فئات العاملين بالمستشفيات منعاً لحدوث أى إحتقان. فى غضون ذلك قال اللواء ضياء مشرقي مسؤول أمن المستشفيات بالوزارة، إن مهمة الإدارة الجديدة هى توفير أفراد أمن تابعين للوزارة لحماية الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وإنه سيتم وضع معايير لإختيار أفراد الأمن مع إعطاء الأولوية لساكني المناطق القريبة من المستشفيات، مشيراً إلى أن تسليحهم لن يكون نارياً في هذه المرحلة. وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لزيادة عدد نقاط الشرطة داخل المستشفيات والتعامل مع أفراد الأمن كأنهم موظفين عموميين مهمتهم القبض على العناصر المشاغبة وتسليمهم إلى نقطة الشرطة لإستكمال الإجراءات وإتخاذ إجراء رادع.