"الصحة" تبدأ خطة تأمين المستشفيات من اعمال البلطجة ب4 محافظات

صرح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية بأن المرحلة الأولى من تأمين المستشفيات من الإعتداءات وأعمال البلطجة- والتى ستقوم بها الإدارة الخاصة للأمن بالوزارة- ستبدأ بتنفيذ الخطة فى 4 محافظات كمرحلة أولى، وهى: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، على أن يتم إستكمال تأمين باقى المستشفيات على مراحل متلاحقة، مشيرا الى أن كل مستشفى ستقوم بتحديد إحتياجاتها من أفراد الأمن المطلوبين لتأمين الإستقبال والطوارئ، كما سيتم مراجعة تلك الإحتياجات وتحديد التكلفة المطلوبة لتوفير أفراد الأمن مع دراسة الإمكانيات المتوفرة بالمستشفيات للمساهمة فى تكلفة التأمين.
وقال أباظة عقب إجتماعه مع الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجى واللواء ضياء مشرقى مسئول أمن المستشفيات بالوزارة وعدد من مديري مديريات الشئون الصحية ومديرى المستشفيات الخميس لبحث آلية عمل الإدارة الخاصة بالأمن أنه سيتم مراجعة جميع التعاقدات مع شركات الأمن من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن إدارة الأمن الجديدة منوط بها تأمين الإستقبال على أن يتم النظر لكل مستشفى على حدة طبقاً لوضعها والتعديات التى تتعرض لها والحماية المطلوبة.
وأكد أن إدارة الأمن الجديدة لن تلغ الإستعانة بالشرطة المدنية أو الشرطة العسكرية، إلا عند الضرورة القصوى كما حدث فى بعض المستشفيات، وأن هناك إتصالات مستمرة وتنسيق دائم بين الوزارة ووزارة الداخلية والشرطة العسكرية لتأمين المستشفيات، موضحاً بأن تكلفة حماية المستشفيات سيتم تدبيرها طبقاً لإمكانيات المستشفيات ومساهمة الوزارة.
ومن جانبه، إستعرض الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجى أسباب حدوث الإعتداءات وأعمال البلطجة بالمستشفيات، مشيرا أن عدم التعامل الجيد مع المريض وسوء التصرف فى بعض الأحيان من ضمن الأسباب التى تؤدى إلى حدوث ذلك، مشددا على مديرى المستشفيات والأطباء ضرورة تحسين معاملة المرضى من كل فئات العاملين بالمستشفيات منعاً لحدوث أى إحتقان.
فى غضون ذلك، قال اللواء ضياء مشرقى مسئول أمن المستشفيات بالوزارة أن مهمة الإدارة الجديدة هى توفير أفراد أمن تابعين للوزارة لحماية الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وأنه سيتم وضع معايير لإختيار أفراد الأمن مع إعطاء الأولوية لساكنى المناطق القريبة من المستشفيات، مشيراً أن تسليحهم سيكون بإستعمال وسائل غير الأسلحة النارية فى هذه المرحلة.
وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لزيادة عدد نقاط الشرطة داخل المستشفيات والتعامل مع أفراد الأمن كأنهم موظفين عموم مهمتهم القبض على العناصر المشاغبة وتسليمهم إلى نقطة الشرطة لإستكمال الإجراءات وإتخاذ إجراء رادع ضد أى معتدى.
كما سيتم مخاطبة النائب العام لمراعاة تلك النقطة وتوفير الحماية لأفراد الأمن من النيابة والملاحقات القضائية طالما أنه يؤدى واجبه فى إطار القواعد الموضوعة له وعدم التجاوز.