استمرار المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية لليوم الرابع للمطالبة بطرد السفير

استمرت المظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية، الإثنين، لليوم الرابع على التوالى، للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلى وغلق السفارة، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، احتجاجا على قتل إسرائيل ضابطًا و5 جنود داخل الحدود المصرية يوم الخميس الماضى، ودعا المتظاهرون إلى مليونية يوم الجمعة المقبل تحت شعار «الشعب يريد طرد السفير».
واستمر التواجد الأمنى المكثف من قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى حول منطقة السفارة لتأمينها من المحتجين، فيما تسببت الأعداد المتزايدة التى قدرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس بالمئات فى عدم انتظام حركة المرور فى الشوارع المؤدية إلى منطقة السفارة.
وأعلن المتظاهرون استمرار اعتصامهم أمام السفارة الإسرائيلية ورفعوا سقف مطالبهم، رافضين اعتذار وزير الدفاع، مطالبين بالاعتراف بدولة فلسطين وتحويل مقر السفارة الإسرائيلية إلى مقر لسفارة فلسطين.
وردد المتظاهرين هتافات، منها: «الشعب يريد طرد السفير» و«الشعب يريد حق الشهيد» و«الشعب يريد جنود على الحدود» و«زنجة زنجة دار دار إسرائيل هتولع نار» و«يا عنان يا عنان الشعب المصرى مش جبان» و«يا عصام يا شرف مش هنلبس الطرح» و«سلحونا سلحونا وعلى سينا ودونا» ورفعوا لافتات منها «الشعب يريد طرد السفير» و«نرفض اعتذار إسرائيل» و«نطالب بتواجد الجيش على الحدود».
وانتقد المعتصمون غياب القوى السياسية والوطنية والقوى الإسلامية ومرشحى رئاسة الجمهورية والشخصيات العامة من حضور فعاليات اعتصام صباح أمس ومساء أمس الأول، وهو ما أكده عبدالله الخواجة، مسؤول العمل الجماهيرى بالجيزة بحركة شباب 6 أبريل، قائلا إنه منذ إعلان الحركة الدخول فى اعتصام مفتوح غابت القوى الإسلامية والسياسية وأن المتواجدين هم أعضاء الحركات الثورية والسياسية.
وقام عدد من المعتصمين بإزالة الأسلاك الشائكة التى كانت تعوق تدفق المواطنين أمام السفارة للانضمام للمتظاهرين بجمعها بجانب العقارات المجاورة للسفارة، بالإضافة إلى جمع الحواجز المرورية بجانب قوات الشرطة العسكرية.
على جانب آخر، حدد المعتصمون أمام السفارة الإسرائيلية من شباب القوى السياسية والنشطاء عدداً من المطالب الأساسية فى بيان وزعوه، حيث طالبوا بانتشار كتائب عسكرية مصرية وطيران بكل المعدات العسكرية للتأمين والحراسة على أرض سيناء بالكامل واستثمار سيناء فى كل المجالات المختلفة للتنمية الشاملة اقتصادياً وزراعياً وتجارياً.
وأكد المعتصمون ضرورة التحقيق الفورى فى أحداث قتل الجنود المصريين على أيدى إسرائيليين وكشف الملابسات أمام الرأى العام لتحديد من هو المخطئ فى حق الشهداء وحق مصر، وفتح جميع الملفات السابقة من العهد السابق فيما يخص سيناء بالكامل، كما جدد المعتصمون مطالبتهم بطرد السفير الإسرائيلى وغلق السفارة لأجل غير مسمى وإلغاء اتفاقية الغاز بشكل نهائى، وفرض تعويضات فى الأحداث الأخيرة لكل الشهداء والمصابين المصريين وإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد فى كل بنودها السابقة التى لا تتفق مع العصر الحالى.
وطالب المعتصمون بإعلان أسماء كل من تسبب فى الأحداث الأخيرة فى قتل الجنود المصريين على الحدود المصرية دون وجه حق ومعاقبتهم علانية أمام الرأى العام العالمى وإلغاء اتفاقية انتشار الأسلحة النووية والمعاملة بالمثل مع إسرائيل والتبادل بين مصر وإسرائيل فى كل المتهمين فى السجون المصرية والإسرائيلية من الجواسيس المقبوض عليهم وإلغاء جميع مكاتب التمثيل التجارى المصرية فى إسرائيل.