اتجاه حكومي لزيادة عدد المواد المعدلة في قانون الاتصالات

قال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك اتجاه لزيادة عدد المواد التى سيتم إجراء تعديلات عليها في قانون الاتصالات، لتصبح 20 مادة بعدما كان هناك اتجاها لتعديل 15 مادة فقط من القانون.
ورفض سالم في تصريح خاص ل«المصري اليوم» الكشف عن أرقام المواد المقرر تعديلها، مكتفيا بالإشارة إلى أنها ستشمل المادة 67.
وأشار إلي أن القانون يستحوذ على اهتمام قطاع كبير من الشعب المصرى، بسبب ما تسبب به من أضرار لهم بعد قرار فصل الخدمة خلال الثورة استنادا إلى المادة 67 و التى تتيح للجهات الأمنية فصل خدمات الاتصالات و الانترنت.
وتنص المادة 67 من القانون على أن للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي.
ولفت وزير الاتصالات إلي وجود صعوبات فى الوصول لتوافق بشأن التعديلات التى ما تزال تجرى الآن مشاورات بشأنها تمهيدا لإقرارها.
وكشف عن اجتماع هام، سيعقد بمقر الوزارة الأسبوع المقبل سيضم الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات وممثلي المجتمع المدنى وباقي الأطراف المعنية بالقانون بهدف التشاور حول فى المسودة .
وتوقع أن يتم رفع هذه المسودة إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في منتصف سبتمبر المقبل، لإصدار بمرسوم عسكري بها أو الانتظار لحين انعقاد تشكيل البرلمان.
وشدد على أن التعديلات ستركز على إعادة التوازن بين حقوق شركات المحمول والانترنت وحقوق مستخدمي أنظمة الاتصالات.