أكد عدم وجود خطط لطرح أسهم "المصرية".. ولا وقف لخدمة الانتقال برقم المحمول

سالم: لا تجسس علي الاتصالات.. وتعديل 15 مادة بالقانون

أكد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قانون الاتصالات الجديد بعد تعديله سيكون جاهزا خلال شهر ونصف الشهر لعرضه علي مجلس الوزراء. وأشار سالم في مؤتمر صحفي اليوم إلي أنه يتم حاليا الانتهاء من تعديل 15 مادة بالقانون بما يتفق مع مصر ما بعد ثورة 25 يناير وذلك بعد إجراء حوار مجتمعي بشأن هذه المواد وأهمها إلغاء المادة التي تسمح للحكومة بقطع الاتصالات عن المواطنين. وأوضح أن مشروعات القوانين الجديدة التي سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة تشمل أيضاً قانون حرية تداول المعلومات. رفض سالم بشكل قاطع وجود أي تجسس أو تنصت علي اتصالات المواطنين بعد الثورة ، كما طلب من أي شخص يتحدث عن فساد داخل الجهات التابعة للوزارة بأن يتقدم بما لديه من مستندات فوراً للهيئات النيابية المختصة للتحقيق فيها. ونفي الوزير كذلك وجود خطط لطرح أسهم من المصرية للاتصالات حالياً، مشيرا إلي أن الظروف لا تسمح بذلك، كما أشار إلي أن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول قد تم تأجيلها حالياً لأن الظروف الأمنية لا تسمح بتطبيقها. وحدد الوزير أولويات الوزارة للفترة المقبلة، مشيرا إلي أن أولها دعم مصابي الثورة وذوي الاحتياجات الخاصة حيث يتم تنفيذ برنامج تدريبي خلال الأشهر الثلاث القادمة يستوعب 500 مصاب ويوجد 50 فرصة عمل علي الأقل في مجال التعهيد. وأشار إلي أن ثاني الأولويات الاهتمام بالشباب واختيار قيادات جديدة منهم حيث تم بالفعل تعيين أربعة قيادات من الشباب بالوزارة.. كما يتم تنفيذ مشروعات لإدماج الشباب في التكنولوجيا بالمحافظات منها مشروع ممر التكنولوجيا وإنشاء بيوت للتكنولوجيا بالقري لتدريب الشباب وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.. إلي جانب مراكز الإبداع والحضانات. وأضاف أن من أولويات الوزارة كذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة خارج القاهرة والإسكندرية ونشر بيوت التكنولوجيا بالمناطق المهمشة مثل سيناء والعوينات، كما أن الاهتمام بالتعاون مع دول حوض النيل وتنفيذ برامج تدريبية لها يمثل أحد الأولويات المهمة للوزارة. وحول مصير جهاز تنظيم الاتصالات وإمكانية استقلاله عن الوزارة قال الوزير إن الجهاز مستقل بالفعل وهو تابع للوزارة وأن مصيره يحدده الحوار المجتمعي. وأكد الوزير أن الوزارة سترد ما عليها للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة وأنه طلب بيانا بهذه المستحقات لسدادها علي الفور. كما أعلن الوزير أن الاستراتيجية الجديدة للبرودباند سيتم إعلانها في أكتوبر المقبل. من جانبه أكد الدكتور محمود الجويني مستشار الوزير أنه لا يمكن وقف خدمة نقل المشتركين بنفس الرقم بين الشركات لمجرد تعرض أي شركة لمشكلة لأن هذا حق للمشتركين، مشيرا إلي أنه تم وقف الحملات الترويجية بشأن هذه الخدمة لجميع الشركات.