نظر طعن «مبارك ونظيف» على غرامة «قطع الاتصالات» 8 أغسطس

حددت المحكمة الإدارية العليا لجلسة 8 أغسطس المقبل، لنظر الطعنين المقامين من حسنى مبارك، الرئيس السابق، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة القضاء الإدارى بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير، أمام دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدى العجاتى. جاء فى الطعن أن مبارك ونظيف لم يتم إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما، ودفعا بعدم مسؤوليتهما عن القرار الصادر، وأن المحكمة خلطت فى حكمها بين إصدارهما قرار قطع الاتصالات بصفتيهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص بينما أقيمت الدعوى ضدهما بصفتهما، وأشارا إلى عدم توافر ركنى الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى.
كانت دائرة الاستثمار أصدرت حكمها برئاسة المستشار حمدى ياسين بإلزام مبارك ونظيف وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، متضامنين بدفع 540 مليون جنيه من مالهم الخاص لخزانة الدولة عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال المحامى. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى، وأكدت المحكمة أن قرار قطع الخدمة لم يكن عفوياً، بل متعمداً، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.