اتجاه في «المالية» لتعديل قانون الضرائب ولائحته التنفيذية

أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية تتجه إلى إجراء تعديل عاجل على قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، تتضمن زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية لتكون أول التعديلات على القانون الصادر قبل نحو 6 سنوات.
وقال «رفعت» فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن التعديلات المقترحة تشمل زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية من 9 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه، مشيرا إلى أن زيادة هذا الحد كان مقرراً تنفيذه بمشروع الموازنة العامة للدولة، إلا أنه لم يصدر مرسوم أو قرار بتفعيله، وبالتالى سيتم ضمها إلى مشروعات التعديلات المقترحة.
وفى هذه الأثناء، عقد رئيس مصلحة الضرائب اجتماعا أمس الأول مع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومجموعة من أعضاء مجلس الاتحاد وممثلى الأنشطة التجارية المختلفة، لبحث مطالب الغرف بشأن التعديلات المقترحة على قانون الضرائب، حسبما أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وقال عز ل«المصرى اليوم»، إن حد الإعفاء الذى حدده القانون بشكله الحالى لم يعد يصلح فى الوقت الراهن بعد الارتفاعات فى أسعار السلع، وتراجع قيمة الجنيه.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات المقترحة على القانون تتضمن أسس محاسبة المشروعات الصغيرة، بما يعطى مزيداً من التيسيرات لصغار الممولين، لافتا إلى أنه من المقترح أيضا زيادة حد الإلزام بإمساك دفاتر، الذى حدده القانون بنحو 250 ألف جنيه. وأضاف أن أبرز المواد المرشحة للتعديل تتمثل فى النص الخاص بإعفاء المصروفات غير المقيدة بمستندات (بنسبة 7٪) من الضريبة فى ظل الزيادات التى حدثت بعد صدور القانون منذ عام 2005 حتى الآن.