غالي: ضريبة الدخل والعقارات لتخفيف العبء على محدودى الدخل

اقر استحداث قوانين جديدة

أعلن الدكتور بطرس غالي وزير المالية المصرى السبت أن وزارة المالية نجحت فى تطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للسياسة المالية للدولة والتى شملت العديد من القوانين الهامة -التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عشرات السنين- مثل قوانين الضريبة على الدخل والضريبة العقارية لتخفيف الاعباء على محدودى الدخل فضلا عن استحداث قوانين جديدة مثل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وأعدت وزارة المالية دراسة حول القوانين والتعديلات التشريعية التي قدمتها لمجلسي الشعب والشورى خلال الفصل التشريعي الأخير والذي استمر 5 دورات برلمانية فى الفترة من 2005 إلي 2010 ،وأشاد الوزير بتعاون اعضاء البرلمان الذي أسفر عن اقرار قوانين تصب كلها فى صالح المواطن .
وأظهرت الدراسة أن وزارة المالية تقدمت بقانونين ضريبيين فقط وهما القانون رقم 91 لسنة 2005 لإقرار قانون الضريبة على الدخل والقانون رقم 196 لسنة 2008 والضريبة على العقارات المبنية، واستهدف كلاهما تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين فخفض قانون ضريبة الدخل العبء الضريبي على الأرباح بنسبة 42% على الأنشطة التجارية و32% على الأنشطة الصناعية و 20% فقط على الأرباح بصفة عامة، كما خفض الضريبة على المرتبات إلي 10% على ال10 ألاف جنيه الأولى و 15% على ال 10 ألاف التالية و20% على ما زاد عن ذلك سنويا مع زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلي 9 الاف جنيه.
كما اظهرت الدراسة أن التطبيق العملي للقانون خلق مناخ جيد للعلاقة بين الممول والمصلحة اساسها الثقة المتبادلة.
وللمرة الأولى تم تخفيض الضريبة على العقارات المبنية لأول مرة من 46% في قانون العوايد القديم إلي 10% فقط في القانون الجديد، واستحدثت لأول مرة مقابل صيانة العقارات التى تخصم من وعاء الضريبة نسبة 30%، ورفع حد الإعفاء من سداد الضريبة من 18 جنيها عن كامل الثروة العقارية للفرد فى القانون القديم إلي 500 ألف جنيه عن كل وحدة عقارية يمتلكها الفرد .
وشملت الجهود التشريعية لوزارة المالية، إصدار حزمة أخرى من القوانين التى هدفت إلى إصلاح السياسة المالية للدولة وتطوير وتحديث أدواتها، وشمل ذلك: القانون رقم 87 لسنة 2005 بإعادة تبويب الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية
رقم 139 لسنة 2006، وتعديل قانون ضريبة الدمغة بالقانون رقم 143 لسنة 2006، والقانون رقم 146 لسنة 2006 بتعديل قانون رسم تنمية الموارد ،فضلا عن إجراء تعديلات تشريعية هامة على قوانين الجمارك، والتأمين الاجتماعى, وتنظيم الاعفاءات الجمركية، والمناقصات والمزايدات.
كما أوضحت الدراسة أن 5 قوانين لتعديل التعريفة الجمركية و قانونين لتنظيم الإعفاءات الجمركية وتعديل على قانون الجمارك الحالي استهدفت جميعها تخفيض متوسطات التعريفة وإعفاء السلع الاساسية والاستراتيجية تماما من الرسوم الجمركية وإعفاء الألات ومعدات الإنتاج ومستلزمات الانتاج الوسيطة ايضا من الرسوم الجمركية وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن المنتجين المصريين بقيمة مليار جنيه, وذلك لعدم تحميل زيادات الأسعار خاصة عام 2008 والذي شهد أزمة ارتفاع اسعار الغذاء وعام 2009 الذي شهد الأزمة المالية العالمية.
واشار الدكتور غالي إلي أن وزارة المالية شاركت فى إعداد ومناقشة القوانين التي قدمتها الوزارات الأخرى لتنفيذ المشروعات التي تقوم بها مختلف الوزارات، مشيرا إلي أنه ومسئولو المالية تواجدوا في 70% على الأقل من مناقشات جلسات البرلمان.
وأظهرت الدراسة التي أعدتها وحدة الشئون البرلمانية بوزارة المالية برئاسة عصام النجار مستشار الوزير أن الوزارة قدمت حزمة من القوانين خلال الفصل التشريعي المنتهي، واستهدفت تلك القوانين تحسين دخول المواطنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، حيث تضمنت 6قوانين بالعلاوات الدورية لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة رفعت دخولهم بأكثر من الضعف عن مستويات الأجور عام 2004, بالإضافة إلي 7 قوانين تتعلق بزيادة الدعم الذي تقدمه الدولة فى إطار خطتها
لتخفيف العبء عن محدودي الدخل.
وعلى صعيد الاختصاص المالى، أوضحت الدراسة أنه تم إعداد 6 موازنات عامة للدولة جميعها انحازت فى توجيه مواردها لمحدودي الدخل طبقا للبرنامج الإنتخابي للرئيس حسنى مبارك من خلال الزيادة المستمرة لبنود الإنفاق الاجتماعى،كما حرصت
الوزارة على التقدم بهذه الموازنات قبل بدء تنفيذها ب3 اشهر على الأقل لتأخذ حقها فى المناقشات بين أعضاء البرلمان طبقا للتعديلات الدستورية التي أقرت ذلك.
كان وزير الاستثمار المصري محمود محى الدين أعلن فى وقت سابق ، إن مجلس الشعب يدرس تعديلا تشريعيا يسمح بالترخيص لنشاط تكرير البترول ضمن أنشطة المناطق الحرة، ومن المنتظر إخضاع هذه المشروعات لقانون الضريبة على الدخل مع أداء رسم مقابل الخدمات التى تؤديها لها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.