سوريا تقر مشروع قانون الانتخابات العامة ضمن «برنامج الإصلاح السياسي»

أقرت الحكومة السورية مشروع قانون الانتخابات العامة، مساء الثلاثاء، وهو الذي يهدف إلى تنظيم عملية الانتخابات العامة، التشريعية والمحلية، وضمان سلامتها، وذلك ضمن برنامج الإصلاحات السياسية الذي أعلن الظام السوري.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن «مجلس الوزراء أقر الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة استكمالا لإنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي».
وأضافت أن هذا القانون «يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها».
واشارت إلى أن «قانون الانتخابات العامة يقضي بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى».
وتتكون هذه اللجنة، بحسب الوكالة، من 5 أعضاء من القضاة، يسميهم مجلس القضاء الأعلى، من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطيا ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها.
وكانت الحكومة السورية أقرت مساء الأحد مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها «في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة».
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف مارس أدى قمعها من جانب السلطة إلى مقتل حوالي 1500 مدني واعتقال أكثر من 12 ألفا ونزوح الآلاف، وفق منظمات حقوق الإنسان، في حين تتهم السلطات «جماعات إرهابية مسلحة» بقتل المتظاهرين ورجال الأمن والقيام بعمليات تخريبة وأعمال عنف أخرى.
وكان النظام السوري أقر سلسلة إجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضده، شملت إلغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1963.
كما أصدر الرئيس بشار الأسد عفوا عاما عن جميع المعتقلين السياسيين، وشكل هيئة للحوار الوطني ولجنة لوضع قانون جديد للإعلام.