سوريا تعلن عن خطة للإصلاح في مواجهة الاحتجاجات

في رد على إعلان طاريء أعلنت الحكومة السورية أمس - السبت - عن عزمها وضع خطة متكاملة للإصلاحات في مختلف القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية ، في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد نظام الرئيس / بشار الأسد ، والذي يواجه أكبر حركة احتجاج منذ توليه السلطة خلفاً لوالده عام 2000 .
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عادل سفرقوله :" إن الحكومة تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات ، وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل في : "محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي "، و" محور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية "، و" محور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي" .
وبين سفر خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مساء أمس - السبت – أنه : " سيتم تشكيل ثلاث لجان لإعداد محاور الإصلاحات المذكورة من قبل ذوي الكفاءات الإدارية والفنية والقانونية ، وبمشاركة واسعة من شرائح المجتمع ، والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية ، والقوى الاجتماعية والسياسية " .
وستقوم هذه اللجان بدراسة مجالات الإصلاح في القطاعات المذكورة ، واقتراح الآليات والإجراءات اللازمة ، وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة في هذا المجال ، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لاستكمال مناقشتها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لإقرارها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى خطة عمل وزارة الإدارة المحلية لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية ، وإنجاز المخططات التنظيمية في المدن ومراكزالمحافظات ؛ بهدف تأمين الأراضي اللازمة للسكن وللجمعيات السكنية ، وتمكين المواطنين من الحصول على التراخيص النظامية .
وفي خطوة وصفت بأنها ترجمة لتوجهات عمل الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن : " إعفاء المشتركين المدنيين بذمم مالية ناجمة عن استهلاك الطاقة الكهربائية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وما قبلها ، إذا بادروا بتسديد تلك المستحقات قبل نهاية العام الجاري " .
كما أشارت (وكالة الأنباء الرسمية) إلى أنه - في إطار سعي الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب في القطاعين العام والخاص - : " وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، المتعلق بتنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص ، وتكليف الوزارة باللقاء والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص للبدء بتنفيذ البرنامج " .
يأتي الإعلان عن هذه القرارات بعد يوم من المواجهات الدامية التي شهدتها العديد من المدن السورية يوم الجمعة الماضي ، وذلك ضمن ما يُعرف ب "جمعة الغضب" ، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد على 64 قتيلاً ، وفق تقديرات شهود عيان ومنظمات حقوقية في سوريا .
وفي وقت مبكر من صباح أمس - السبت - أفاد شهود عيان بأن :" عشرات الدبابات التابعة للجيش السوري بدأت في قصف الأنحاء الشرقية من مدينة (درعا) ، فيما دوت أصوات إطلاق نار في أرجاء المدينة ، التي انطلقت منها موجة الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد " .
وذكرت المصادر أن :" مروحيات الجيش حلقت فوق سماء المدينة ، فيما تمركز عشرات الجنود والقناصة فوق أسطح المباني ، وبدا دوي إطلاق النار واضحاً أثناء حديث الشهود عبر الهاتف " .
كما تأتي هذه القرارات من جانب الحكومة السورية بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي / باراك أوباما أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين ؛ لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا .
ولم يتسن التأكد من صحة المعلومات الواردة من سوريا بشكل مستقل ؛ وذلك بسبب عدم حصول الإعلام على تصاريح للعمل .