«الري»: تطهير المجاري المائية بأطوال 55 ألف كم استعدادًا ل«أقصى الاحتياجات»

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذه للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وأشار كلا من المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، والمهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من أعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش بأطوال حوالي 55 ألف كم، وذلك في ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.
ووجه الدكتور عبدالعاطى بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات، وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة في ضوء المستهدف تنفيذه والتنسيق مع قطاع التخطيط بشأن برامج الصرف من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الوزارة قبل 30 يونيو من العام المالي الجاري.
واستعرض الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، الموقف المائى للعام الحالى، وحجم المياه المتوقع ورودها إلى آخر يوليو 2020، كما استعرض السيناريوهات التي تم إعدادها بشأن المتوقع وصوله من المياه خلال العام المائى المقبل اعتبارا من أغسطس 2020، وذلك في الحالات المختلفة للفيضان وطبقاً للنماذج الرياضية وطرق التنبؤ الختلفة.
من جهتها، استعرضت الدكتور إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، ومعدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف، حيث تم تنفيذ 85% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي واستعراضت موقف تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية. كما تم استعراض موقف التعاون مع بنك التعمير الألماني وموقف اتفاقيات التعاون لأعوام 2016 و2018، حيث وجه الوزير بتوجه تلك المخصصات في دعم برامج التحول الري الحديث وتأهيل شبكة الترع.
وأشارت «سيد» إلى قيام مركز المعلومات التابع للوزارة بإعداد حصر التركيب المحصول الشتوي بمحافظات الدلتا، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة حوالي 5.5 مليون فدان، تشمل 1.1 مليون فدان أشجار و1.8 مليون فدان قمح وكذا 1.2 فدان برسيم بينما كانت المحاصيل الأخرى 1.4 مليون فدان، ويعتبر حصر التركيب المحصول هو أحد مخرجات وحدة المحاسبة المائية والتي تهدف إلى متابعة كميات المياه بكافة القطاعات.
بدوره، استعرض الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر، ووجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة التنسيق مع كل من قطاع التخطيط والإعلام المائي بالوزارة لتوثيق الممارسات الناجحة وتجارب روابط مستخدمي المياه في التحول من الري التقليدي إلى الري الحديث وأيضا توثيق جميع مراحل التوريد والتركيب لمستلزمات الرى الحديث لاستخدامها للتوعية وحث المزارعين على تطبيق التجربة.
وعرض المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، خطط وسيناريوهات توزيع المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات المقبل، ووجه الدكتور عبدالعاطى بالحفاظ على مناسيب المياه بالبرك أمام القناطر الفاصلة. فيما قام المهندس على المنوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، بعرض تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الرى، وأكد الوزير ضرورة مراعاة تخفيض أسعار إعداد تقارير القيم التقديرية الخاصه بتأجير منافع الري التي ترغب الوزاره في طرحها على الجماهير بحيث تكون أسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالقطاع الخاص.
واستعرض المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع القناطر والخزانات، تقريرا عن قيام القطاع بعمل مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل والرياحات والترع الرئيسية سواء بمعاينات ظاهرية أو تصوير تحت المياه. وتمت الإشارة إلى بعض الأعمال الجارية بالقطاع ومنها المرحلة الثانية لتدعيم قناطر زفتي وأعمال التحديث لبوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة المرحلة الأولى وكذلك أعمال الدراسات الخاصة بتدعيم قنطرة الباجورية، بالإضافة إلى المراجعة الدورية الشاملة للمنشآت الكبرى على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية لعدد 78 قنطرة من خلال أعمال الجسات لفروشات وبغال وأكتاف القناطر بالإضافة إلى أعمال التصوير تحت الماء للوقوف على حالة وآمان تلك المنشآت.
وأوضح المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن أجهزة القطاع تكثف متابعتها على طول مجري نهر النيل وبكافة المحافظات النيلية لوأد أي تعديات في مهدها خلال هذه الفترة والتي قد تتزامن مع فترات حظر التجوال، فضلا عما يتم من تنفيذ لقرارات الإزالة الصادرة والتي تأتي ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل حيث تجاوز عدد الإزالات التي تمت منذ بدء الحملة مايزيد عن 52500 حالة إزالة.
وجدير بالذكر أن هناك زيادة في عدد الإزالات المنفذة، خلال الفترة الماضية، بمعدل يفوق المخالفات التي تتم ويحرر بشأنها محاضر نتيجة للمتابعة المستمرة والإزالات التي تتم بصفه دائمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأشار «خالد» إلى أن أعمال تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع شبه متوقفة حاليا نظراً للأحداث الجارية من انخفاض حركة السياحة بسبب أزمة كورونا في ضوء تضامن أجهزة الوزارة بمسانده القطاع السياحي، لافتا إلى أن أجهزة القطاع تقوم خلال هذه الفترة بتنظيم قواعد البيانات الخاصة بمستحقات كافة الأنشطة وإرسالها لأجهزة وزاره السياحة لاستئناف أعمال التحصيل عقب انتهاء الأزمة.
وتابع: «وفي إطار التنسيق الكامل بين القطاع وقطاع التخطيط، فقد سبق رصد 2800 متغير بالاستشعار عن بُعد بقطاع التخطيط وقامت أجهزه القطاع بتدقيق ومراجعة أكثر من 2100 متغير على طول مجرى النهر بنسبة إنجاز يتعدي 75% وقد نتج من ذلك ظهور جهد بعض الإدرات في إزالة أعمال ردم كانت في المجري مما أدى إلى توسعة واستيعاب التصرفات المارة بفرع دمياط».
ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات لتنفيذ إزالات التعديات على المجاري المائية. فيما قام المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياة الجوفية بعرض نتائج دراسة جامعة القاهرة للخزانات الجوفية لتحديد الإمكانات كماً ونوعاً لكافة مناطق الجمهورية، ووجه الوزير أن يتم عرض النتائج عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لكافة المهتمين على ثلاث اجتماعات متوالية.
واستعرض «سركيس» أعمال الحقن لآبار الخزان الجوفى في منطقة البستان بالنسبة الخزان الرباعى ودراسة مدى تغير نوعية المياة بعد الحقن للخزان، ووجه الوزير بتنفيذ أعمال حقن للخزان الحجر الجيرى في منطقة المنيا لتحسين نوعية المياه الجوفية في الخزان الحجر الجيرى، و«تم عرض تقدم العمل في حفر آبار الأمل في أسوان لتعويض أهالي النوبة حيث بين ارتفاع معدلات التنفيذ حتى يمكن الانتهاء والانتقال إلى مرحلة أخرى تجهيز الآبار لتسليمها لأهلنا في النوبة»، موضحا مدى كفاءة وحدة دراسات المياة الجوفية بالقطاع ومساهمتها في التطور النوعي في مجال التنفيذ والبحث العلمى المياة الجوفية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس سيد شلبى، رئيس قطاع تنمية سيناء، الأعمال الجارية بالقطاع ومنها تنفيذ عدد 5 مآخذ، وأشار إلى أن مناسيب محطات الرفع ( رى، صرف ) طبيعية وأن أعمال التطهيرات تم تنفيذها بنسبة 90%.
واستعرض الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمي، برامج التدريب بتقنية التعلم عن بُعد، وأشار إلى أنه جارى حاليا الإعداد لتنفيذ برنامج تدريبي للقيادات الهندسية الشابة وكذلك برنامج للقيادات الادارية، واعتبر أن هذه فرصة لتسويق تكنولوجيا التواصل والتعلم عن بُعد والتوسع في استخدامها وأنه جارى حاليا تجهيز فرع تدريب المنصورة.
وأكد على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمقر الرئيسى والفروع والمداومة على تعقيم مبنى القطاع والفروع وتواجد الحد الأدنى من المهندسين والعاملين بما يضمن استمرار منظومة العمل.
فيما قال المهندس شحته إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقى، إنه تم الانتهاء من حصر أعمال التأهيل لمخرات السيول التي تأثرت خلال الموجة الاخيرة من الأمطار والسيول، في شهر مارس الماضى، مثل مخرجات (سنور، وأطفيح، والديسمى، وغيرها )، وأشار إلى أن تلك الأعمال تتكلف حوالى 34 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ أعمال تكريك بحر يوسف طبقاً للجدول الزمنى المُعد.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد على استمرار قيام كافة جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها سواء داخل الوحدات الإدارية أو بالمواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات، وترك مسافات لا تقل عن 1،50 متر بين الأفراد حرصاً على السلامة العامة، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات.