“الرى” 34 مليون جنية تكلفة اعمال التأهيل لمخرات السيول

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذه للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .
وأشار كلا من المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من اعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش بأطوال حوالى 55 ألف كم وذلك فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من اعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة فى ضوء المستهدف تنفيذه والتنسيق مع قطاع التخطيط بشأن برامج الصرف من الاستثمارات المخصصة لقطاعات الوزارة قبل 30 يونيو من العام المالي الجاري
إستعرض الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياة النيل الموقف المائى للعام الحالى و حجم المياه المتوقع ورودها الى آخر يوليو 2020 كما استعرض سيادته السيناريوهات التى تم اعدادها بشأن المتوقع وصوله من المياه خلال العام المائى القادم اعتبارا من أغسطس 2020 و ذلك فى الحالات المختلفة للفيضان و طبقاً للنماذج الرياضية و طرق التنبؤ الختلفة.
واستعرضت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة وإستعرضت سيادتها معدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف حيث تم تنفيذ 85% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي واستعراضت سيادتها موقف تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية.
كما تم استعراض موقف التعاون مع بنك التعمير الألماني وموقف اتفاقيات التعاون لاعوام 2016 و 2018 حيث وجه السيد الوزير توجه تلك المخصصات في دعم برامج التحول الري الحديث وتأهيل شبكة الترع.
واشارت سيادتها الى قيام مركز المعلومات التابع للوزارة بإعداد حصر التركيب المحصول الشتوي بمحافظات الدلتا حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة حوالي 5.5 مليون فدان تشمل 1.1 مليون فدان أشجار و 1.8 مليون فدان قمح وكذا 1.2 فدان برسيم بينما كانت المحاصيل الأخري 1.4 مليون فدان ويعتبر حصر التركيب المحصول هو أحد مخرجات وحدة المحاسبة المائية والتي تهدف الي متابعة كميات المياه بكافة القطاعات.
إستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر ووجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة التنسيق مع كل من قطاع التخطيط والإعلام المائي بالوزارة لتوثيق الممارسات الناجحة وتجارب روابط مستخدمي المياه في التحول من الري التقليدي إلى الري الحديث وايضا توثيق جميع مراحل التوريد و التركيب لمستلزمات الرى الحديث لاستخدامها للتوعية وحث المزارعين على تطبيق التجربه.
وقام المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بإستعراض خطط وسيناريوهات توزيع المياة خلال موسم أقصى الاحتياجات القادم ووجه الدكتور عبد العاطى بالحفاظ على مناسيب المياه بالبرك أمام القناطر الفاصلة.
وقام المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بعرض تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الرى واكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة مراعاة تخفيض اسعار إعداد تقارير القيم التقديرية الخاصه بتأجير منافع الري التي ترغب الوزاره في طرحها على الجماهير بحيث تكون اسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالقطاع الخاص
واستعرض المهندس اشرف حبيش رئيس قطاع القناطر والخزانات تقريرا عن قيام القطاع بعمل مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل والرياحات والترع الرئيسية سواء بمعاينات ظاهرية أو تصوير تحت المياه. وتمت الاشارة الى بعض الاعمال الجارية بالقطاع ومنها المرحلة الثانية لتدعيم قناطر زفتي وأعمال التحديث لبوابات مفيض قناطر اسنا الجديدة المرحلة الاولي وكذلك اعمال الدراسات الخاصة بتدعيم قنطرة الباجورية بالاضافة الي المراجعة الدورية الشاملة للمنشآت الكبري علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية لعدد 78 قنطرة من خلال اعمال الجسات لفروشات وبغال وأكتاف القناطر بالاضافة الي اعمال التصوير تحت الماء للوقوف علي حالة وامان تلك المنشآت
واوضح المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل ان أجهزة القطاع تكثف متابعتها علي طول مجري نهر النيل وبكافة المحافظات النيلية لوأد اي تعديات في مهدها خلال هذه الفترة والتي قد تتزامن مع فترات حظر التجوال ، فضلا عما يتم من تنفيذ لقرارات الإزالة الصادرة والتي تأتي ضمن الحملة القومية لأنقاذ نهر النيل حيث تجاوز عدد الإزالات التي تمت منذ بدء الحمله مايزيد عن 52500 حاله إزالة .
وجدير بالذكر أن هناك زياده في عدد الإزالات المنفذه خلال الفترة الماضيه بمعدل يفوق المخالفات التي تتم ويحرر بشأنها محاضر نتيجه للمتابعه المستمره والازالات التي تتم بصفه دائمه بالتنسيق مع الأجهزه المعنيه.
وأشار خالد الى ان اعمال تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع شبه متوقفه حاليا نظراً للاحداث الجارية من انخفاض حركة السياحة بسبب أزمة كورونا فى ضوء تضامن اجهزه الوزاره بمسانده القطاع السياحي .
وتقوم أجهزة القطاع خلال هذه الفترة بتنظيم قواعد البيانات الخاصه بمستحقات كافه الانشطه وإرسالها لأجهزه وزاره السياحه لاستئناف أعمال التحصيل عقب انتهاء الأزمة.
وف اطار التنسيق الكامل بين القطاع وقطاع التخطيط فقد سبق رصد 2800 متغير بالاستشعار عن بُعد بقطاع التخطيط وقامت اجهزه القطاع بتدقيق