رئيس استئناف القاهرة يعتذر عن تسلم «المحامين» وتشكيل لجنة لإدارة «النقابة»

أكدت اللجنة التنسيقية لثورة غضب المحامين اعتذار المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن عدم تولى رئاسة اللجنة المشرفة على نقابة المحامين، عقب صدور حكم نهائى بحل مجلس النقابة، لانشغاله بتولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات.
قال إبراهيم فكرى المحامى، صاحب دعوى بطلان انتخابات نقابة المحامين، إن المستشار عبدالمعز، اعتذر عن عدم تولى رئاسة اللجنة المشكلة من محكمة استئناف القاهرة لتولى الإشراف على نقابة المحامين وإجراء الانتخابات، وأكد أن رئاسة اللجنة ستكون لأقدم نوابه، ولفت إلى أنه طبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فإن رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.
من جانبه، أكد حمدى خليفة، نقيب المحامين، أن النقابة ملتزمة بالقرار النهائى لحل المجلس وتسليم النقابة لمحكمة استئناف القاهرة لإدارتها لحين الدعوة إلى انتخابات جديدة، وأوضح أن الطعن الذى تقدم به كان يهدف إلى حماية النقابة من دخول نفق الحراسة القضائية فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حاليا، التى قد تحول دون إجراء الانتخابات فى موعد قريب.
وشدد خليفة على أن الطعن الذى تقدم به لم يكن يهدف إلى استمراره كنقيب، ولكن لرغبته فى الحفاظ على مصالح المحامين والخدمات التى تقدم لهم واستكمال المشروعات السكنية التى أصبحت مهددة بالإلغاء، عقب صدور حكم بحل المجلس وتسليم النقابة لمحكمة الاستئناف.
وعن ترشحه للانتخابات المقبلة، قال خليفة إنه «سيتابع أسماء المرشحين لمنصب النقيب فى الانتخابات المقبلة، وسأتقدم بأوراقى للترشح على منصب النقيب مرة أخرى، إذا لم يتقدم من يصلح للمنصب». وأشار خليفة إلى أنه خاطب صباح الثلاثاء رئيس محكمة استئناف القاهرة لتسلم النقابة، ولفت إلى أنه حتى مثول الجريدة للطبع لم يصله رد من رئيس المحكمة حول تسلم النقابة. وكانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكماً نهائيا مساء الاثنين ، بحل مجلس نقابة المحامين والمجالس الفرعية وتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة، ورفضت الطعن الذى تقدم به «خليفة» الذى طالب من خلاله بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لعدم اختصاص المحكمة ولانتفاء القرار الإدارى.
يذكر أن إبراهيم فكرى، المحامى، وعدداً من المحامين أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس محكمة الاستئناف، وطالبوا ببطلان انتخابات نقابة المحامين، وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص.