مواطنون يستنكرون مشروع ربط أنابيب البوتاجاز ب«بطاقات التموين».. ويحذرون الحكومة من تطبيقه

قابل سكان المحافظة الاقتراح الذى تدرسه الحكومة حالياً، الخاص بتقديم الدعم العينى إلى مستحقيه، من خلال ربط توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات التموينية، بالرفض التام والاستياء الشديد، متهمين الحكومة بتعمد خلق ما سموه «سوق سوداء جديدة»، بشكل أكثر حدة مما هى عليه الآن.
«إسكندرية اليوم» رصدت ردود الأفعال، حول المشروع واعتبر عليان عطية، أحد السكان، مشروع ربط أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات التموينية «ظلم بيَّن» لجميع المواطنين، بمن فيهم من لا يمتلك بطاقة تموينية. وقال إنه وفقاً لاقتراح الحكومة فإن الأسرة المكونة من 3 أفراد، ستحصل على أسطوانة واحدة طول الشهر وأكثر من 3 أفراد تحصل على أسطوانتين، أما إذا طلب المواطن أسطوانة أخرى فسيكون سعرها 46 جنيهاً.
وسجل رفضه التام لهذا المشروع وتمنى عدم خروجه إلى النور حتى لا تزيد أعباء المواطنين أكثر مما هى عليه الآن.
وتساءلت أمانى السيد المهدى، ربة منزل: «هى ليه الحكومة بتعمل كده مع الناس.. يعنى إيه أسرة مكونة من 3 أفراد ياخدوا أنبوبة واحدة بس، هى الأنبوبة الواحدة هتعمل إيه ولا إيه، وبعدين ليه 46 جنيه، هى الحكومة عايزة تساعدنا ولا تموتنا وتخلص مننا».
وقال عدلى شاهين، مدرس: «إن هذا المشروع ولد فاشلاً ولن يستمر لأننا ببساطة شديدة مرتباتنا لا تكفى لشراء عيش حاف مش إننا ندفع 46 جنيه فى أنبوبة بوتاجاز، وينبغى على الحكومة أن تمد يد العون إلى المواطنين من محدودى الدخل، لمساعدتهم وليس لفرض جباية عليهم لأن معنى أن تأخذ الحكومة هذا المبلغ فى الأنبوبة الواحدة هو عودتنا إلى عصر الجباية.
ووصف عوض بخيت عوض، مدير مستودع أبوقير لأسطوانات البوتاجاز، شرق المحافظة، سياسة الحكومة مع المتعهدين والموزعين، فيما يتعلق بتخفيض الحصص المقررة لهم باستمرار إلى أكثر من الضعف وتطبيق الاقتراح الذى تدرسه حاليا ب«سياسة يهود»- على حد تعبيره «علشان تتباع الأنبوبة ب46 جنيه ده يبقى ظلم ثم إنى أنا والله ما أقدر أقول لموظف بياخد 300 جنيه فى الشهر إنه يدفع 100 جنيه منهم فى أنبوبتين بوتاجاز».
وأضاف بخيت: «إن هذا الموضوع مثار منذ أكثر من شهرين، لكن المشكلة هى أن الذين يملكون بطاقات تموينية، لا يتعدون 20٪ من الشعب فقط». وأكد رفضه هذا الاقتراح.
وتابع: «لو تم التطبيق سيكون وبالاً علينا جميعاً لأنه بالنسبة للمواطن سيزيد ذلك من أعبائه المعيشية وبالنسبة لنا كمستودعات فإنه يتم صرف الأنبوبة بسعر 4 جنيهات بنظام الكوبون المعتمد من الوزارة، عن طريق البقالين التموينيين للمواطن من خلال تجميع 1000 كوبون ثم تسليمها للمديرية التى تقوم بفحصها وحصرها على أن ترسلها بدورها إلى القاهرة لصرف شيكات بأسماء المستودعات للصرف، وهذه الدورة تتطلب أكثر من أسبوعين». وتساءل: «هل يعقل أن يظل مستودع بما عليه من التزامات تجاه العمال والنقل والحمولة، متوقفاً عن سداد هذه الالتزامات لمدة أسبوعين كاملين؟».
وقال: «إن تنفيذ هذا الاقتراح سيخلق أزمة غير عادية لكل الأطراف وأن المتضرر الأكبر منه هو المواطن محدود الدخل».
من جانبه قال المهندس جمال زقزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك فى المحافظة، إن هذا الاقتراح يمثل فرض أعباء إضافية على المواطن البسيط، فى الوقت الذى ينبغى فيه على الحكومة أن تدرس الاحتياجات الفعلية للمواطنين، بدلاً من تحميله أعباء أخرى لا يطيقها.
وأضاف زقزوق: إن الجمعية لن تصمت إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح وستتم دراسة الموضوع من جميع جوانبه، حتى يتسنى لها الرد المناسب عليه. وأكد المهندس مسعد المنواتى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لقطاع التموين والتجارة الداخلية فى المحافظة، أن الموضوع لايزال حتى الآن مركزياً ولم تخطرنا الوزارة بأى شىء يتعلق بهذا الموضوع. وأضاف: إن المديرية لن تتأخر فى تحقيق ما يعود على المواطن بالنفع والصالح العام وتؤيد أى قرار من شأنه توصيل الدعم لمستحقيه من ناحية والارتقاء بالجانب المادى والمعيشى له من خلال توفير متطلباته فى صورة دعم عينى أو نقدى، خاصة أننا نعتبر أنفسنا من المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل.