مؤسسة حقوقية تطالب بالإفراج عن السجينات المسنات والغارمات خشية كورونا

طالبت منظمة حقوقية، الدولة بمراجعة السياسات ‏العقابية والخاصة بالتعامل مع السجناء والسجينات وإمكانية الإفراج عن السجينات من النساء ‏المسنات فوق ال60 عاما.
كما طالبت بالإفراج عن الشجينات اللاتي لديهن أمراض مزمنة أو تاريخ طبي حرج مثل أمراض السكري والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والنساء ‏الحوامل والنساء الحاضنات لأطفالهن داخل السجن مما يجعلهن ضمن الفئات ‏الأكثر تعرضاً لمخاطر الإصابة بكورونا.
ودعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الأحد، في ورقة سياسات عن «حماية النساء وتقليل آثار وباء فيروس كورونا»كوفيد- 19«على الأسرة المصرية»، ضرروة الزام القطاع الخاص بقرار رئيس الوزراء بمنح الموظفة أو العاملة الحامل أو التي ‏ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة على أن تكون الإجازات الاستثنائية ‏الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو ‏تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
‏وشددت الورقة على أهمية حصول جميع النساء خاصة الحوامل على خدمات صحة إنجابية نظيفة وآمنة، ‏وضمان تلبية هذه الاحتياجات في المرافق الصحية وعلى أيدي المختصين، وضرورة إعطاء ‏الحوامل المصابات بأمراض الجهاز التنفسي أولوية قصوى في العلاج وذلك بسبب زيادة ‏تعرضهن لخطر حدوث أثار جانبية سلبية، مع فصل الوحدات الصحية الخاصة برعاية ما قبل ‏الولادة ورعاية المواليد الجدد والأمهات عن الوحدات الصحية الأخرى التي تحتوي على ‏الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، مع أهمية تقديم الدعم النفسي للنساء والفتيات ‏المتضررات من العنف القائم على النوع، وكذلك للعاملين في مجال الصحة بشكل عام.‏
‏وأشارت إلى أهمية تقديم خدمات الدعم النفسي للأسر، وكيفية التعامل مع الضغوطات الناشئة عن المكوث في ‏المنازل، والترويج لطرق وأساليب مبتكرة لقضاء الوقت، وتعزيز وسائل التلاحم الأسري.‏
وطالبت بعدد من التوصيات لحماية المرأة والأسرة خلال فترة الإجراءات الاحترازية المفروضة لمجابهة الفيروس من أبرزها التوقف عن تحصيل التأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والغاز من الاسر ‏الفقيرة التي تعولها النساء.
إضافة إلى إعفاء ابنائهن من أي مصروفات خاصة بالتعليم سواء الأساسي أو الجامعي، وصرف وتحويل معونات نقدية وتقديم خدمات ومساعدات مادية ومعنوية للنساء اللاتي ‏يرأسن أسرهن.
وإعفاء المطلقات والمنفصلات والغارمات ودعم الأسر وتوعيتهم بكيفية العناية بكبيرات وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، ‏وتلبية إحتياجاتهم الخاصة، ورفع معنوياتهم.‏
أوصت الورقة بتشجيع الرجال والشباب على تقاسم المسؤوليات العائلية لمواجهة الأعباء الكبيرة التي ‏تقوم بها النساء والفتيات في أعمال الرعاية والعناية بأفراد الأسرة، ودعم العاملات والعاملين في القطاع الصحي من طبيبات وأطباء، ممرضات ‏وممرضين، ومقدمي الخدمات المساندة، والقابلات، من الناحيتين المادية والنفسية، وبناء ‏قدراتهم في مجال التعامل مع حالات العنف الأسري تحديداً، والمرضى، والمصابين بفيروس ‏كورونا.‏
ونوهت الورقة إلى اهمية توفير الإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا لكافة فئات المجتمع، خاصة في ‏المناطق النائية والبعيدة، وإستخدام كافة وسائل الإعلام بما فيها الإذاعات والمحطات ‏التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتقديم الإرشادات بلغات خاصة بذوي الإعاقة، وضمان حصول العاملات المنزليات وعاملات الزراعة اليومية على رواتبهن، ‏وحماية العاملات المنزليات وعاملات الزراعة باليومية في مثل هذه الظروف لتكون ‏أعمالهن ضمن معايير العمل اللائق، والتأكد من ان تكون ظروف العمل توفر لهم الحماية ‏والوقاية من الاصابة بالفيروس. ‏
ودعت الورقة إلى مساندة المستفيدات من الإسكان الاجتماعي في سداد أقساطهم ومساندة الأكثر عرضة ‏للتأثر بالأزمة من النساء المستأجرات ايجارات جديدة، وتنسيق العمل بين مؤسسات المجتمع المدني لتوفير مظلة حماية ‏متكاملة للفئات المتضررة من النساء المعيلات بسبب الوباء ووضع خريطة وقاعدة بيانات ‏للمستفيدات لضمان وصول الدعم والمساندة لمستحقيه.