«المصرية للاتصالات» تمهل جامعة النيل شهراً لدفع 3.5 مليون جنيه

يجتمع مجلس جامعة النيل، الثلاثاء، لبحث آخر تطورات أزمتها المتعلقة بمقرها في الشيخ زايد، ومطالبة الشركة المصرية للاتصالات برد 3.5 مليون جنيه كمبلغ مستحق علي الجامعة منذ 2007 .
فيما قال المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة أمهلت إدارة الجامعة شهرا لسداد المبالغ المستحقة عليها، مشيراً إلى أن هناك محاولة لجدولتها.
من جانبه، أكد المهندس نجيب ساويرس، عضو مجلس أمناء الجامعة، أهمية استمرار نشاطها البحثي والتعليمي، موضحاً أن الجامعة كيان اعتباري مستقل يقدم خدمة بحثية وتعليمية متميزة تهم المجتمع.
وقال ساويرس، في خطاب يحمل توقيعه، إن جامعة النيل كيان تعليمي وبحثي متميز يساهم فى تطوير التعليم العالي في مصر، من خلال إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية متميزة تُعنى أساساً بالبحث العلمي التطبيقي في كل المجالات العلمية المتقدمة والتخصصات البيئية من خلال شراكة وثيقة مع الصناعة ومؤسسات الأعمال المصرية، وبالتعاون مع أكبر الجامعات والمراكز البحثية العالمية.
ودعا ساويرس جميع المهتمين بمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي إلى بذل كل الجهود لدعم جامعة النيل لضمان استمرارية الجامعة، في إطار اهتمام الدولة بتطوير التعليم والبحث العلمي في مصر.
في المقابل، قال المهندس محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ل«المصري اليوم»، إن العقد الموقع بين الجامعة والشركة كان ينص على أنه إذا لم تسدد الجامعة قيمة الإيجارات المستحقة يتم فسخ التعاقد.
يذكر أن تأزم موقف جامعة النيل التكنولوجية، جاء بسبب ارتباطها منذ انطلاقها بالدكتور أحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى أن تم نقل تبعيتها إلى صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ورغم ذلك استمرت أزمتها وتوقف العمل بمبانيها بمدينة الشيخ زايد التي تكلفت 65 مليون جنيه.