مجلس الوزراء يقر إجراءات لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات بتكلفة 12.5 مليار جنيه

أقر مجلس الوزراء حزمة من التعديلات لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم تتضمن زيادات بقيمة 12.5 مليار جنيه.
وافق المجلس على صرف فرق العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات، والتي أقرت عام 2008 للعاملين بالدولة، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في زيادة دخولهم، وبذلك تصبح نسبة الزيادة 30% بدلا من 20%، وبدون حد أقصى أسوة بالعلاوة الخاصة التي تقررت في 2008 للعاملين بالدولة والقطاع العام، مع مراعاة عدم صرف أيه فروق مالية بأثر رجعي.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 الصادر سنة 2010 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، لرفع المعاشات اعتبارا من 1/7/2011 لجميع أصحاب المعاشات التي تقل معاشاتهم عن 800 جنيه وذلك بنسب متفاوتة تتناسب عكسيا مع نسب «المعاشات الأخرى».
وأقر المجلس رفع المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية، ومعاش السادات، بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي و20% من قيمة المعاشات الأخرى، وذلك بدلا من 33% من هذه المعاشات، وبحد أقصى 40% من قيمة المعاشات المستحقة بدءً من 30/6/2011، وذلك بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم 12 الصادر سنة 1980، ومعاش السادات. وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة لمستحقي المعاش.
وناقش المجلس تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، والذي أدى إلى ارتفاع مخصصات دعم الطاقة إلى 100 مليار جنيه.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القرار المقترح من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، ليرأسه رئيس الوزراء ويضم في عضويته الوزراء المعنيين بالقطاع السياحي والفندقي، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وخمسة من ذوي الخبرة.
كما ناقش المجلس تصور وزارة التجارة والصناعة لتطوير صناعة الجلود، والذي يتضمن وقف تصدير الجلود الخام، ووافق المجلس على نقل ولاية واستغلال أرض الروبيكي من محافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. لتكون مركزا لصناعة الجلود. وهو ما يتيح 25 ألف فرصة عمل، فضلا عن جذب استثمارات تصل إلى 5.5 مليار جنيه، ومضاعفة إنتاج الجلود لتصل إلى 200 مليون قدم سنويا، ومضاعفة الصادرات من 100 مليون إلى 300 مليون دولار.
وناقش المجلس تقرير متابعة الأداء الاقتصادي، والذي أوضح انخفاض الايرادات من المصادر الرئيسية خلال الربع الثالث من العام بمقدار 13.1 مليار جنيه، وثبات تحويلات المصريين عند 2.8 مليار دولار.