وزراء «السمسرة»

اكتشف جهاز الكسب غير المشروع واقعتين خلال الأيام الماضية تستحقان التعليق، الأولى أن وزير الإعلام السابق والفاشل، أنس الفقى، قد اشترى من هشام طلعت مصطفى، شقة فى فورسيزون الإسكندرية ب500 ألف جنيه أعادها الفقى للشركة بعد ذلك وحصل على 5 ملايين جنيه، أما الواقعة الثانية فتمثلت فى أن د. محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، يملك شقة فى باريس وحساباً بنكياً يحوى 30 مليون جنيه.
الواقعتان تؤكدان أن وزراء الحكومة كانوا «سماسرة» وإذا كانت معظم ثروات المسؤولين المحالين للكسب غير المشروع قد تكونت عبر الفيلات والقصور، فيجب محاسبة من منحهم الأراضى مجاناً وهو إبراهيم سليمان الذى قررت نيابة الأموال العامة أمس حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق فى بلاغ النائب الشجاع «قبل الثورة وبعدها» علاء عبدالمنعم، حيث كشف الأخير طوال السنوات الماضية عن منح إبراهيم سليمان مساحات شاسعة من الأراضى لمسؤولين مقابل حمايته، ولرجال أعمال مقابل صفقات أخرى.. وإذا كان «سليمان» قد نسى إدراج هذا المبلغ وشقة باريس فى إقرار ذمته المالية، فماذا سيكون حجم ثروته الحقيقية ومن أين كونها؟!
أما أنس الفقى فلا أعرف كيف قبل بأن يحصل من هشام طلعت مصطفى على 5 ملايين جنيه فى شقة دفع فيها 500 ألف جنيه فقط لا غير.. وما مقابل ذلك؟ البعض يقول إذاعة إعلانات «مدينتى» رغم وجود حكم قضائى بمنعها، لكن الأخطر أن «الفقى» لعب دوراً فى غسل سمعة هشام طلعت مصطفى بعد ظهور اسمه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، حيث قام «الفقى» باستضافته فى برنامجى «صباح الخير يا مصر»..
و«البيت بيتك» ليدافع عن نفسه، بل الأخطر من ذلك أن وزير الإعلام السابق والفاشل اتصل بأحد قيادات قناة فضائية خاصة يعترض على قيام مذيعة مشهورة بانتقاد هشام طلعت مصطفى فى قضية «سوزان تميم»، مؤكداً أن هذا الكلام سيضر الاقتصاد المصرى والبورصة.. وبالمناسبة هذه الوقائع ذكرتها فى مقالى «سر أنس الفقى» الذى نشر ب«المصرى اليوم» فى 16 نوفمبر 2009 وتحديت الوزير وقتها أن ينفيها وبالطبع لم يرد.
الغريب أن الفقى الذى نزل من مكتبه وحرص على استقبال هشام على باب التليفزيون لم يكن يعرف أن النائب العام قد أصدر قراراً احترازياً بمنع هشام طلعت مصطفى وقتها من السفر حتى لا تتكرر مأساة ممدوح إسماعيل الذى هرب إلى لندن محمياً بحصانة مجلس الشورى فور وقوع حادثة العبارة وقبل محاكمته.
■ أخيراً، لقد أكد د. إبراهيم سليمان من قبل أن كل أمواله وأملاكه قد آلت إليه قبل دخول الوزارة وقام مجلس الشعب وقتها بحمايته وهو أمر يجب التحقيق فيه داخل جهاز الكسب غير المشروع، وكذلك قيام أنس الفقى بتسخير الإعلام المصرى لخدمة هشام طلعت مصطفى لتحقيق منافع اقتصادية، لصالح خزينة «الفقى» وليس لحساب الدولة!!