قلق فى المصرى بعد حكم المحكمة بإقصاء أبوعلى من رئاسة النادى

سادت حالة من القلق داخل النادى المصرى وبين جماهيره عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعدم أحقية كامل أبوعلى فى رئاسة النادى، لعدم حصوله على مؤهل عال، وكذلك عدم أدائه الخدمة العسكرية، وهو ما يخالف اللائحة المعمول بها والقانون.
وصدر الحكم لصالح أحمد الصواف، الذى كان قد تقدم بأوراق ترشيحه لرئاسة النادى فى الصيف الماضى، وبعد فتح باب الترشيح تم غلقه بعد قرار تعيين كامل أبوعلى، رئيساً للنادى، للمرة الثانية على التوالى، وجاء فى منطوق الحكم أيضاً عدم أحقية أبوعلى فى الترشيح للرئاسة لعدم حصوله على مؤهل عال.
وأعربت جماهير المصرى عن قلقها من تبعات الحكم، وأعلنوا تضامنهم مع أبوعلى وتمسكهم باستمراره، خوفاً من أن تحدث هزة داخل فريق الكرة الذى يسعى للوصول للمربع الذهبى فى ظل حالة الاستقرار التى ينعم بها الآن منذ تولى طه بصرى القيادة الفنية.
وحفاظاً على استقرار الأوضاع طالب أبوعلى اللاعبين فى معسكرهم بعدم الالتفات لما يحدث والتركيز فى المباريات، خاصة أن حكم المحكمة صدر ليلة مباراة الفريق مع إنبى التى فاز فيها الفريق.
وأكد أنه سيتخذ إجراءات سريعة لاستئناف الحكم حتى لا تحدث آثار ونتائج سلبية تؤثر على مسيرة الفريق فى المباريات المقبلة بالدورى.
وفى ذات السياق، أكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، عدم وصول الحكم، وبالتالى فإنه لا يمكنه التحرك أو اتخاذ أى قرار إلا بعد وصوله، وأشار إلى أنه سيجرى مشاورات مع المسؤولين عن الرياضة فى المجلس القومى للرياضة، وشدد على أهمية استقرار الأمور فى النادى.
فيما انقسم أعضاء النادى ما بين مؤيد ومعارض للحكم، وإن اتفق الجميع على ضرورة استمرار أبوعلى فى رئاسة النادى حتى نهاية الموسم.
فى الوقت الذى رفض أحمد الصواف صاحب الدعوة القضائية الرد على أى تساؤلات، مؤكداً أن الوقت لا يسمح للكلام، حفاظاً على استقرار الأوضاع داخل النادى وحتى لا يؤثر على الفريق الأول بالسلب.
وقال: لا توجد بينى وبين كامل أبوعلى أى خصومات، وأشهد بمجهوداته فى رفع شأن النادى وفريق الكرة، ولكننى استعملت حقى الشرعى فى دخول الانتخابات، والذى كفله لى القانون بصفتى عضواً عاملاً فى النادى.
من جانب آخر، قرر مجلس الإدارة صرف مكافآت إضافية للاعبى الفريق بعد الفوز بهدف على إنبى.