مستثمرون أمريكيون يرهنون مضاعفة استثماراتهم في مصر باستمرار سياسة السوق الحرة

رهن ممثلو 24 شركة أمريكية، يزورون القاهرة حاليا، مضاعفة الاستثمارات الأمريكية في مصر، باستمرار الحكومة المصرية في تطبيق سياسات السوق الحرة وتصعيد القطاع الخاص.
ورصدت «المصري اليوم» آراء الوفد ومسؤولي الاستثمار في المناخ الاستثماري المصري وإمكانية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
ويعد وفد رجال الأعمال الأمريكي هو الثاني من نوعه الذي يزور القاهرة عقب ركوب المصريين قطار الديمقراطية بثورة 25 يناير، خاصة أن وفدا زار مصر في أبريل الماضي وضم ممثلي 12 شركة.
قال ستيف فاريس، رئيس شركة «أباتشي» الأمريكية، إن ما يطلبه رجال الأعمال الأمريكيين من الحكومة المصرية، هو «الاستمرار في سياسة السوق الحرة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، حتى يتسنى للشركات الأمريكية الدخول باستثمارات واسعة المجال».
وحدد فاريس، في تصريح خاص ل«المصري اليوم» على هامش منتدى الأعمال المصري الأمريكي، والذي نظمته هيئة الاستثمار بحضور فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أربعة مطالب لزياة الاستثمارات الأمريكية في مصر.
وأوضح أن من بين هذه المطالب هو «إعلان المبررات الحقيقية لتوجهات الدولة إلى فسخ أية عقود استثمارية لبيع أراض تم إبرامها قبل ثورة 25 يناير حتى تتضح الصورة للجميع».
وأكد أن «فسخ العقود في الكثير من الحالات من شأنه الإضرار بالمناخ الاستثماري، خاصة إذا لم تكن هناك حقوق مهدرة وبالتالي يجب توضيح المواقف جميعها».
واستحوذت شركة «أباتشي» الأمريكية، في وقت سابق، على أسهم «بريتش بتروليوم» البريطانية في الصحراء الغربية بقيمة 650 مليون دولار.
تأتي زيارة الوفد الأمريكي عقب تهديدات أطلقتها شركتا «إمبال» و«إيه. جي. آي» الأمريكيتان المساهمتان في شركة غاز «شرق المتوسط»، المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، برفع دعوى تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية في واشنطن ضد الحكومة المصرية.
وقال أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار، إن جميع أعضاء الوفد الأمريكي لديهم الرغبة في الاستثمار في مصر، لكن ما أعربوا عنه من مخاوف هو ما تهتم هيئة الاستثمار بالرد عليه.
وأكد صالح أن «الأمريكيين يرغبون في زيادة استثماراتهم في مصر، خاصة في قطاعي الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد التأكد من استمرار سياسات السوق الحرة وعودة الأمن».
وأشار إلى أن وفدا من وزارة الاتصالات وعددًا من المسؤولين وهيئة الاستثمار سيزور الولايات المتحدة الشهر المقبل، لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر.
ولفت إلى أن هناك طلبات أمريكية في الطريق لإقامة استثمارات توسعية، لكنها تترقب مصير التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية.
كان رئيس هيئة الاستثمار أعلن في كلمته خلال المنتدى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغت 7 مليارات دولار، تتمثل في 147 شركة، مشيرا إلى أن الحكومة كلفت الهيئة بالترويج لمشروع ممر خليج السويس.
وأكد أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم الإفلاس وقواعد الخروج من السوق عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وقالت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن «مصر لا تبحث عن معونة أو مساعدة من الجانب الأمريكي وإنما عن شراكة حقيقية في قطاع الاستثمار، خاصة في مجال الغاز والبترول والموارد المعدنية».