صحف عربية: السوريون يفرون من «جحيم الأسد».. و«الإخوان» يهددون أبو الفتوح بالفصل

أبرزت عناوين الصحف العربية، الصادرة الخميس، استقبال تركيا للسوريين الهاربين من «جحيم» بشار الأسد، والميل للتصويت على فرض عقوبات في مجلس الأمن على سوريا بسبب الملف النووي. واهتمت أغلب الصحف العربية، بالتسجيل المصور الجديد لأيمن الظواهري، القيادي بتنظيم القاعدة، والمرشح لخلافة بن لادن على رأس التنظيم، بالإضافة إلى تحذير الإخوان المسلمين أعضائها من ترشيح أنفسهم للرئاسة.
تركيا تفتح ذراعيها للسوريين
ذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية، أن تركيا فتحت حدودها أمام السوريين الهاربين من بلادهم بسبب خوفهم من عمليات عسكرية هددت بها دمشق، بعد اتهامها ل«تنظيمات مسلحة» بقتل 120 شرطيا. وأوضحت «السفير» أن مصادر دبلوماسية في فيينا، أعلنت الأربعاء، أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين واصلوا ضغوطهم، على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإصدار قراريدين سوريا التي يشتبه في قيامها بنشاطات نووية غير مشروعة.
والقرار، الذي تدعمه فرنسا، وألمانيا، وأستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، وتشيكيا، والدانمارك، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وكوريا الجنوبية، يمكن أن يتم اعتماده بالغالبية البسيطة، وسوف يتم التصويت على القرارالخميس بعد جولة ثانية من المشاورات. وأشار دبلوماسيون لصحيفة «النهار» إلى أن روسيا والصين والهند أعلنوا معارضتهم لمشروع القرار، مايمكن أن يضعف من وقع القرار، بما أن روسيا والصين تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.
أما «الشرق الأوسط» فنقلت عن مصادر رسمية تركية، قولها، إن «أنقرة تستعد للأسوأ، فمن ناحية لا تريد تدفقا لا يمكن التحكم فيه للاجئين، ولن ترضى بانفلاتها، حتى لو اضطرت إلى اعتماد الخيارات البديلة التي بحثها مجلس الأمن القومي التركي الشهر الماضي بجدية، ومنها«الخطة (ب) التي تتضمن إقامة ملاذات آمنة» في الجانب السوري من الحدود تستدعي دخولاً عسكرياً تركياً إليها في حال «انفلتت الأوضاع الأمنية».
ثورة القضاء.. وقضاء الثورة
نشرت صحيفة «المدينة» السعودية، ملفاً كاملاً ل «الثورة المصرية في ساحات القضاء»، التي أصبح المصريون يتطلعون إليها لتنفيذ أحلامهم بسيادة القانون واستقلال القضاء، إلا أن البعض مازال يرى أن العدالة بطيئة «ومعوقة للتغيير» الذي ينشده كل مصري منذ ثورة 25 يناير.
فقد وصف الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، إعداد دستور جديد للبلاد بال«فريضة واجبة الأداء ودون تأخير»، وفي المقابل وصف إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بال«نافلة التي يجوز تأخيرها، لكن لا يجوز ان تسبق النافلة الفريضة».
أما المستشار هشام البسطويسي، المرشح للرئاسة ونائب رئيس محكمة النقض، فدعا إلى وقف الجدل حول سؤال أيهما يسبق الآخر الدستور أم الانتخابات، محذراً من أن ذلك قد يقود إلى مزيد من الانقسام في قوى الثورة، وقد يفضي إلى مزيد من الاتقسام المجتمعي.
وأبدى الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، بحسب الصحيفة، قلقه من أن يتحول الدستور الذي يصاغ بعد الانتخابات إلى البرنامج الانتخابي للأغلبية بالمجلس، والتي قد تتحول لأقلية في دورة أخرى بينما من المفترض أن يكون الدستور ثابتاً ومحايداً، كما عبر عن تخوفه من ألا تسفر محاكمات رموز النظام السابق عن اتهامهم بشيء، مؤكداً أنه يجب محاكمتهم «بالثورة» وليس «بالقانون».
ويقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، للصحيفة، إن «جهاز الكسب غير المشروع يعمل منذ ثورة 25 على مدار ال24 ساعة، بسبب كثرة القضايا والبلاغات اليومية التي تصل إلى أكثر من 400 بلاغ، منها الكيدي وآخر يتم التحقيق فيه»، مؤكداً أن البلاغات تأخذ مأخذ الجد، ويتم استدعاء قضاة من الأموال العامة لإنجاز الكم الهائل من تلك البلاغات المرفوعة كلها ضد رجال الأعمال ووزراء ومحافظين متهمين بالفساد من النظام المصري السابق.
لا مرشح رئاسة من الإخوان
صحيفة «الحياة» اللندنية، قالت في عددها الصادر صباح الخميس، إن الدكتور محمد بديع المرشد العام ل «الإخوان المسلمين» أكد أن جماعته «لن ترشح أي عضو منها في انتخابات الرئاسة ولن تدعم أي عضو يخالف القرار ويرشح نفسه»، متوعداً من يخالف القرار ب «قرار مجلس شورى الإخوان بالفصل».
وكان عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، قد أعلن نيته الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، واعتبرت الصحيفة تلك التصريحات تهديداً مباشراً لأبو الفتوح بالفصل من الجماعة، حال إصراره على موقفه.
وقال مرشد الإخوان في تصريحات صحفية الأربعاء، بعد افتتاحه مقر الجماعة في مدينة سوهاج إن «الجماعة لا تلعب بالسياسة ولا تكذب، ولا تقبل أي دعم أو أموال من أي جهة أو دولة خارجية ومن يتهمنا بذلك عليه إثبات ما يقول».
واعتبر بديع أن «المرجعية الإسلامية للدولة المدنية هي الضمان الوحيد لكل المصريين مسلمين وأقباطاً، ومن يرفض ذلك ويطالب بمدنية الدولة بعيداً عن المرجعية الإسلامية يناقض نفسه لأنه يرفض القيم والأخلاق».
الظواهري يعود
اهتمت معظم الصحف العربية، بالتسجيل المصور، الذي ظهر فيه أيمن الظواهري، القيادي في تنظيم القاعدة، والذي جدد فيه البيعة للملا عمر، القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان. وقالت «النهار» إن الظواهري أكد أن زعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن سيظل «مصدر رعب للولايات المتحدة حتى وهو تحت التراب».
وأشارت «الشرق الأوسط» إلى تعهد الظواهري بمتابعة «الجهاد» ضد الغرب على خطى أسامة بن لادن. وقال الظواهري في الرسالة المصورة التي بثها موقع «سايت»: «سنواصل العمل عن طريق الجهاد لطرد الغزاة من ديار الإسلام». وأشاد الظواهري بالانتفاضات الشعبية في بلدان عربية، ودعا الباكستانيين إلى الانتفاض على من وصفهم بالحكام الفاسدين، قائلاً «كما انتفض إخوانكم في تونس ومصروليبيا وسوريا».
السعودية تؤكد: صالح بخير
وفي صدر صفحتها الأولى، أكدت صحيفة «عكاظ» السعودية، أن حالة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مستقرة، وهو يتابع علاج إعادة التأهيل، وسوف يخضع قريباً لعملية تجميل، حسبما قال مصدر مسؤول سعودي.
ونقلت «عكاظ» أيضاً التصريحات التي قالها موقع «نبأ نيوز» اليمني الإخباري، عن مصادر مقربة من نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أنه «جرى إحباط مؤامرة انقلاب عسكري سعت الولايات المتحدة وتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن لإقناع نائب الرئيس بقيادتها».
وأكدت المصادر أن هادي رفض «وبصورة مطلقة» مخططاً انقلابيا عرضه السفيرالأمريكي بصنعاء جيرالد ستافين وقيادة الإخوان المسلمين في اليمن (التجمع اليمني من أجل الإصلاح)، وأطرافاً أوروبية وتعهدوا خلاله بتمكينه من رئاسة اليمن، وحشد المواقف الدوليةلإعلانه «نزع الشرعية من الرئيس صالح» تحت ذريعة «نزع التوتر وحقن الدماء».
من جانبه، أفاد نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي في تصريحات ل«عكاظ» أن ما نشره الموقع اليمني ما هو إلا «تكهنات صحفية».
مليونية للدستور
ذكرت «القدس العربي» أن الجمعية الوطنية للتغيير، طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بأن يصدر إعلاناً دستورياً بتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة طوائف الشعب المصري، لوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخابات البرلمان المقبل في سبتمبر.
و قالت «السفير» إن قوى سياسية عديدة رحبت بدعوة شباب الوطنية للتغيير، لتنظيم مظاهرة مليونية جديدة في الثامن من يوليو المقبل تحت شعار «الدستور أولاً»، فيما انتقدت جماعة «الإخوان المسلمين» هذا التحرك معتبرة أنه يتعارض مع التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي. أما الحكومة المصرية فأكدت على تفعيل قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات التي تعطل العمل، الذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أبريل الماضي، بعدما زادت شكوى المواطنين من المظاهرات والوقفات والاعتصامات التي «تقطع الطرق وتعطل مصالحهم»، بحسب ما رأت «الشرق الأوسط».