شركات الإسكان الحكومية تواجه أزمة «نقص مخزون الأراضى»

كشف رؤساء شركات إسكان تابعة لقطاع الأعمال العام، عن تراجع مخزونها من الأراضى، وعدم توافر السيولة اللازمة لشراء مساحات جديدة بسبب مخاوف البنوك من تمويل عمليات الشراء.
وأوضحوا أن المجتمعات العمرانية مازالت مستمرة فى شروط طرح المساحات الجديدة التى كانت تعمل بها خلال عهد النظام السابق وتستهدف شريحة محددة من رجال الأعمال، مما أضر بمخزون الشركات الحكومية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه شركة مصر الجديدة للإسكان، أنها تدرس وقف طرح مزايدات جديدة، خاصة أنها لمست خلال المزايدة التى طرحتها، قبل يومين، تراجع معدلات الإقبال على شراء الأراضى.
وقال فضل الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر الجديدة» للإسكان، إن الشركة باعت 11 قطعة فى مزايدة تمت قبل يومين، بقيمة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه، رصدت من خلالها تراجع معدلات الإقبال على شراء الأراضى.
وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن الشركة تدرس وقف نشاطها فى طرح مزايدات لبيع قطع أراض، لحين عودة السوق العقارية إلى طبيعتها، خاصة أنها تحتاج إلى مخزون من الأراضى المجهزة للبيع.
وأوضح الشهاوى أن الشركة بدأت فى تطبيق نظام بيعى جديد، يتضمن تسهيلات فى السداد، وهو ما شهدته المزايدة السابقة، حيث سيتم تسلم إجمالى مقدم 3.5 مليون جنيه خلال يونيو الجارى، والباقى سداد ميسر.
من جانبه، أكد اللواء محمد الجندى، رئيس شركة «النصر للإسكان والتعمير»، أن شركات الإسكان التابعة لقطاع الأعمال العام ترفض بيع جزء من مخزونها من الأراضى لسببين، أولهما تراجع معدلات الإقبال على الشراء وبالتالى تأثر الأسعار، إلى جانب نقص المخزون من الأراضى فى ظل عزوف البنوك عن التمويل.
وأوضح الجندى أنه من غير المقبول وجود توصيات لشركات قطاع الأعمال العام ببيع جزء من مخزون الأراضى لتعويض نقص السيولة، فى الوقت الذى تدين فيه هذه الشركات جهات حكومية بمبلغ 4 مليارات جنيه. وقال: «بدلا من بيع مخزون من الأراضى تمثل المادة الخام لشركات الإسكان، لابد من التفاوض والضغط على الحكومة للحصول على المستحقات المالية».
وأشار إلى أن شركة النصر للإسكان تبحث حاليا زيادة مخزونها من الأراضى الذى لن يكفى سوى عامين، خاصة أن لديها 600 ألف متر يمثل مخزون أراضيها.
ولفت إلى أن الشركة لم تشتر أى أراض خلال فترة حكومة أحمد نظيف وبالتحديد منذ 7 سنوات، خاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية مازالت مستمرة فى طرح الأراضى بشروط محددة تستهدف أشخاصا بأعينهم. وأوضح الجندى أن «المجتمعات العمرانية» كانت تطرح أراضى بمساحات صغيرة نسبيا وبمقدم 10% والباقى على 7 سنوات دون فوائد، إلا أنها فى عهد نظيف بدأت فى طرح مساحات شاسعة وبمقدم 50% والباقى على 3 سنوات بفوائد وهى شروط تعجيزية. وأكد أن مستثمرين بأعينهم كانوا يتقدمون بملاءات مالية مرتفعة ممولة من البنوك بنسبة كبيرة وهو ما تسبب فى أزمات التعاقدات المثارة حالياً.