الثورة المصرية .. وحقوق الانسان الرقمية

- دائما ما نتكلم عن حقوق الانسان والمواثيق الدولية ومنها الحق فى السكن والحق فى العلاج .. الخ وننسى أو نتناسى حقوق الانسان الرقمية فى ظل العولمة الرقمية وانتشار تكنولوجيا المعلومات والانترنت .. وضلوع الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة فى الكثير من الأحداث التى يشهدها العالم .. وبالاخص المنطقة العربية .. ونذكر تأثير تلك الوسائل الحديثة فى الثورة المصرية والثورة التونسية .. وهذا يجعلنا أن نذكر أنه لابد من تضمين الدستور المصرى الجديد .. مواد لحقوق الانسان الرقمية بكافة وسائلها .. وحريته فى تداول المعلومات الا ما يستثنى منها بنص خاص بموجب قانون .. لحماية الأمن القومى .. ويشترط ألا نتوسع فى تعريف مفهوم الأمن القومى .. وقد طالعت بمزيد من الاهتمام مقال للاستاذ جمال غيطاص و المنشور بجريدة الاهرام بالصفحة رقم 19 والمنشورة بتاريخ 10/5/2011 في صفحة لغة العصر .. مطالبتة بأن يتضمن الدستور الجديد تلك الحقوق وفقا لما جاء بالاتفاقيات والمواثيق الدولية .
- والاشارة الي حقوق الانسان المصري الرقمية في الدستور الجديد .. فنحن نؤيدة مع ضرورة الاهتمام والمطالبة ان يتضمن الدستور الجديد حقوق الانسان الرقمية والمعلوماتية كغيرها من الحقوق والحريات الاخري .
- و حيث اننا اصبحنا في عصر العولمة الرقمية ...ونحن كمتخصصين نعاني من افتقار البنية التشريعية لمثل هذة القواعد المنظمة للقضاء والفضاء الالكتروني من جهة وايضا القواعد المنظمة للوسائل التكنولوجية الحديثة من تكنولوجيا الاتصالات وغيرها .
- ونذكر علي سبيل المثال ..القانون رقم 15 لسنة 2004 والخاص بالتوقيع الالكتروني ...والذي مازال لم يطبق بشكل كامل بالرغم من التعامل به في معظم دول العالم ...وعند تطبيقه بشكل كامل سوف يساعد في دفع عملية الاستثمار الي الامام بالاخص الاستثمارات الاجنبية لسهولة ابرام الاتفاقيات والعقود وهذا ما تستلزمه التجارة الدولية .. وايضا نود الاشارة الي القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بالاتصالات .. والذي تضمن بعض المواد المعيبة ومنها المادتين 65 و 76 من القانون والتي يجب تعديلهما في اقرب فرصة ممكنة ..لانها قد استخدمت دون النظر الي الأثار الاقتصادية الضارة .. فقد تكبد الاقتصاد المصري ملايين الجنيهات علي اثر استخدام تلك المادة المعيبة أوقات الثورة المصرية وتم قطع الاتصالات بكافة انواعها ..ولم يفكر ممسكي السلطة والقرار الا في المصلحة الشخصية وهي كيفية قطع الوسائل الاتصال الحديثة عن ابناء الوطن في ثورة مصر في كافة اركان الجمهورية .
- واخيرا اود الاشارة الي ان تطور القوانين وسنها لابد لابد انا يتماشي مع تطور المجتمعات واحتيجاتها ..لذا نحن نحتاج الي عدد من القوانين الخاصة بالعالم الرقمي والتكنولوجي ونذكر علي سبيل المثال وليس الحصر .
- نحتاج قانونا لتداول المعلومات عبر جميع الوسائل الحديثة ... وهذا القانون سوف يحد من الفساد المتفشى فى كافة نواحى المجتمع .. لان المسئولين يعلمون مسبقا بالمراقبة الشعبية على قرارتهم وسوف يعرفونها حين اصدارها .. أيضا نحتاج الى قانون للتجارة الالكترونية لكي ندعم عملية الاقتصاد المتراجع وتسهيل الوسائل للتبادل التجارى وحماية المتعاملين فى هذا المجال من عمليات القرصنة والنصب والاحتيال عن طريق الانترنت والوسائل الحديثة الأخرى ... الخ
- الي جانب ذلك نحتاج نشر ثقافة الاستخدام النظيف لتلك الوسائل الحديثة لمكافحة الجرائم المعلوماتية وجرائم التشهير والاتجار بالبشر وانتحال الشخصية وغيرها من الجرائم .. التي لم نجد قانونا متخصصا ينظمها الا بعض المواد في قانون العقوبات المصري .. وهذا لا يكفي لكبح جماح محترفو الجرائم باستخدام تلك الوسائل الحديثة .
- ونري اخيرا ضرورة نشر ثقافة عدم اساءة استخدام الوسائل الحديثة في المدارس والجامعات لمحاربة ومكافحة الجريمة وتوعيه النشيْ والشباب لحظورة اقتراف مثل هذة الافعال المعاقب عليها قانونا.
- وهذا جمعيه سوف يصب في مصلحه الوطن والمواطن ويساعد المختصين سواء من الصحفيين والاعلاميين على القيام بواجبتهم المهنية على اكمل وجة ومكافحة الفساد ونشر الشفافية فى اتخاذ القرار .. ولكن يشترط تعديل وتطوير قوانينا الخاصة والمنظمة لاعمال مهنة الصحافة والاعلام ونشر مواثيق للشرف الصحفى والاعلامى .. لكبح جماح ضعيفى النفوس عن الابتزاز والاستغلال .
بقلم : المحامى تامر بركة – مصر2011
barakalaw@hotmail.com