البنوك تبحث مصير الفائدة بعد خفضها استثنائيًا من «المركزي» 3%

تعقد لجان الأصول والخصوم -الكو- بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، خلال الأيام المقبلة، اجتماعات للتعاطي مع قرار لجنة السياسة النقدية الاستثنائي بخفض سعر الفائدة 3%، ودراسة مستقبل الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية الأخرى لديها، بينما قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لارتباطها بسعر البنك المركزي، حيث تقرر خفضها بنفس نسبة الخفض التي أعلنها المركزي 3 بالمئة.
ومن المقرر أن تبحث البنوك خلال أيام تسعير الأوعية الادخارية شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها.
وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إنه لن يتم تغيير أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية لحين انعقاد لجنة الكو لاتخاذ القرار المناسب.
‏من جانبه، وصف أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، العضو المنتدب، قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3% ب«جيد جدًا»، وفي الوقت المناسب للحفاظ على تسارع معدل دوران الاقتصاد، وتحفيز الشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع عبء سعر الفائدة المرتفع عنهم في ظل الظروف العالمية الجارية.
وساعد على ذلك أيضًا معدل التضخم المنخفض بمصر الآن، وكذلك المتوقع، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة سيساعد القرار أيضًا على تحفيز البورصة بعد الانخفاض الحاصل منذ الأزمة العالمية، وسوف يؤثر نوعًا ما على أصحاب الودائع، ولكن سيقابل هذا خفض أو ثبات الأسعار نتيجة خفض سعر الإقراض، ومازالت أدوات الدين المصرية جاذبة للمستثمرين الأجانب لوجود فرق كبير في العائد بينها وبين العملات الأجنبية G7.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعرالفائدة 3% بشكل استثنائي وعاجل، للإسهام في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، ومراعاة التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان صادر عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته مساء أمس الأول، إن قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس، يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.