ثورة الميكروباص ... وغياب القانون

- منذ ظهور أزمة السولار وتزاحم الجميع على محطات التموين وترتب على ذلك مشاجرات عديدة تطورت فى بعض الأحيان الى الايذاء الجسدى .. ظهرت على السطح ظاهرة قيام سائقى وسائل النقل المختلفة وبالأخص وسائل النقل بين المحافظات وأيضا وسائل النقل الداخلية فى المدن وبعضها والقرى وبعضها .. بزيادة الأجرة دون سند قانونى .. ودون صدور قرار بذلك .
- وما جعلنى اكتب هذا تعرضى شخصيا لثورة ولكنها تختلف عن ثورة 25 يناير .. ثورة فى شكل أخر لمجرد أننى قد طالبت بسند قانونى لزيادة تعريفة الأجرة .. وكنت أرى المواطنين يرضخون للأمر الواقع فى أوقات صعوبة الحصول على البنزين .. وزيادة الأسعار وقت الأزمة .. لكن الغريب أن يتم ذلك بعد حل الأزمة وتوافر وسائل الوقود للسيارات فى كافة محطات التموين وبكميات تسد الاحتياجات .
- وعند تعرضى لهذا الأمر مع أحدى السائقين .. وجدت ثورتة التى كان يمكن أن تتحول الى جريمة لمجرد أننى قد طالبت وتساؤلت بأى مقتضى وسند قانونى يتم زيادة تعريفة الأجرة دون قرار رسمى .. ودون اعلان ادارة المواقف عن ذلك .. وكان الرد أننا فى ثورة .. ونحن من نقرر ونحن كذا وكذا وكذا ..... الخ .. والأدهى من ذلك تفاخرهم بأن الشرطة والمستشار العسكرى ومسئولى المواقف يعلمون هذا .. وعلى حد قول السائق هم من صرحوا له وزملائة بحرية التعامل مع المواطنين " الركاب " .
- وقد اشتد غيظى مما سمعتة أذنى .. وتمتمت مع نفسى ألهذه الدرجة لم نتغير بعد .. ألهذه الدرجة لم نتعلم ونعى الدرس .. ألهذه الدرجة نحتاج الى علاج الجسد قبل الرأس .. الجسد الذى انتشرت به الأمراض المستعصية التى يصعب علاجها وتحتاج الى البتر .
- وبعد سماعى كل هذا قد تمسكت بألا أدفع أكثر من التعريفة المقررة والقانونية .. وأبدأ بنفسى أولا .. لكن واجهتنى صعوبة أن باقى الركاب قد رضخوا للأمر الواقع .. ووجدت شخصا يتبرع بأن يدفع لى مقدار الزيادة .. واخر يتوسل لأنه متأخر .. وثالث مريض .. ورابع يسب الحياة والبلد وكل شئ الذى جعل هؤلاء الناس يستغلون الظروف .
- ولكن فى النهاية قد رضخت لارادة الأغلبية .. ودفعت التعريفة التى كانت مقررة بالاضافة الى مقدار الزيادة التى قررها السائقون أنفسهم .. ولكنى وجهت لهم كلمات لوم .. أننا نحن الشعب من نفعل بأنفسنا كل شئ غير محتمل .. ونأتى بعد فترة نشكو أنفسنا لأنفسنا .. ونشتكى من غياب القانون ونحن من نساهم فى مخالفة الأخرين للقانون .
- ولكى لا أكون متجنيا على فئة السائقين بجميع فئاتهم وأخص منهم سائقى وسائل النقل بين المحافظات وداخل المدن والقرى .. فنحن نشعر بما يشعرون .. لكن ينبغى أن نرفض زيادة تعريفة الأجرة بالقوة الجبرية والبلطجة .. وينبغى احترام القانون الذى نلغيبة متى نريد ونستدعية متى نريد .. ويجب على الجهات التنفيذية ارجاع هيبة الدولة .. ولن نستطيع الحديث عن هيبة الدولة دون انفاذ القانون وسيادتة .. وأيضا قدرة الدولة على الحفاظ على أمن المواطن أولا .. واعمال التفتيش والرقابة .. فالثورة تصنع المبادئ وتزرع القيم التى تعلمنا عدم استغلال بعضنا لبعض .