تصاعد الأزمة بين «القضاة» ووزير العدل بسبب إحالة مستشارين ل«التفتيش»

تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة العدل ونادى القضاة، بعد قرار المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، إحالة المستشارين حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، وعلاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إلى التفتيش القضائى، على خلفية ظهورهما فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى، ومطالبتهما بعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى.
وأبلغ وزير العدل، نادى القضاة الخميس ، تأجيل زيارته إلى النادى، التى كان مقررا لها الأحد، بسبب «ظروف خاصة لدى الوزير»، فيما عقد تيار قضاة الاستقلال اجتماعا، الاربعاء ، ووجهوا الدعوة لحضور الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة الزقازيق، اليوم، ردا على ما اعتبروه «اعتداء على استقلالهم»، وشددوا فى بيان، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن التحقيق مع المستشارين «تم أمام إدارة فاقدة لشرعيتها، أنشأها وزير العدل السابق ممدوح مرعى بالمخالفة لنصوص قانون السلطة القضائية، ويرأسها مدير معين من قبله حتى الآن، رغم سقوط رؤوس هذا النظام المقيت» – على حد وصف البيان.
واستنكر البيان موقف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، معتبرين أنه سارع بكتابة اعتذار «عما اعتبره فى عُرفه خطأ ارتكبه الزملاء»، مشددين على أن القضاة لم يخطروه بالواقعة «لعلمهم المسبق بدوره فيها» – على حد تعبيرهم.
ورفض المستشار محفوظ صابر، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى، التعليق على الواقعة، قائلاً: «أنا مساعد الوزير وما بعلقش وما ليش دعوة لا بالصحافة ولا بالتليفزيون»، فيما اعتبر المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، أحد قضاة تيار الاستقلال، فى خطاب مفتوح، وجهه إلى وزير العدل، التحقيق مع المستشارين «تعدياً صارخاً وردّة إلى عهود الظلم والطغيان».
فى المقابل، شن المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، هجوما على «تيار قضاة الاستقلال»، قائلاً: «لا يوجد شىء اسمه تيار استقلال القضاء، يوجد نادى قضاة منتخب»، وقال إنه لا يعلم أى تفاصيل حول اعتذار المستشار أحمد الزند، مرجحا عدم حدوثه، أو أنه أتى فى سياق «محاولة نبيلة منه لدرء وقيعة بين القضاء العادى والعسكرى».
وشدد «فتحى» تعليقاً على واقعة إحالة المستشارين للتفتيش القضائى، قائلاً إن القضاء المصرى يكن كل الاحترام للقضاء العسكرى، وإن ما صدر من الزملاء ليس تشكيكا فى نزاهة القضاء العسكرى، وإن ما طرحوه «لا يحمل جديدا» فى ظل مبادئ عامة تكفل للمواطنين «اللجوء للقاضى الطبيعى».