«الجنايات» ترفض إخلاء سبيل «سرور» فى «موقعة الجمل».. و«الاستئناف» تحاكم «جرانة» فى «تراخيص الشركات السياحية» 20 يونيو

أصيب الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وأقاربه وأنصاره الذين تواجدوا داخل قاعة المحكمة فى التجمع الخامس بصدمة إثر رفض محكمة الجنايات التظلم المقدم منه، وتأييد قرار تجديد حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه فى القضية المعروفة إعلامياً ب«موقعة الجمل»، وبعد نصف ساعة من الوقوف داخل قفص الاتهام اصطحب الحرس «سرور» إلى سجن مزرعة طرة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس، وعضوية المستشارين وفيق أحمد وأشرف إبراهيم.
كان فريق الدفاع عن «سرور» قد تقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات، على القرار الصادر بحبسه على ذمة التحقيقات فى «موقعة الجمل»، والمتهم فيها وآخرون بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير. وكان قد تحددت له جلسة الثلاثاء، فى محكمة دار القضاء العالى، ولأسباب أمنية تقرر نقل نظر التظلم إلى محكمة التجمع الخامس.
وصل الدكتور أحمد فتحى سرور إلى المحكمة فى التاسعة والنصف داخل سيارة ترحيلات صغيرة، وكان عدد من أنصاره وأقاربه فى انتظاره، وظلوا يهتفون له حتى دخلت السيارة إلى جراج المحكمة، فيما شددت أجهزة الأمن الحراسة أمام المحكمة.
طلب دفاع «سرور» المكون من فريق كبير من المحامين المشهورين، إخلاء سبيل موكلهم بأى ضمان مالى تراه المحكمة. وقال فريق الدفاع كل على حدة إنه لا يوجد دليل مادى واحد لإدانة «سرور» فى القضية، وأضافوا أن التحريات التى أجرتها الجهات الرقابية لا تعد دليلاً، وكلها كلام مرسل لا يمكن أن يبنى عليه دليل لإدانة المتهم، وشرح للمحكمة التاريخ الطويل لرجل القانون المحبوس، وكيف كانت كتبه مصدراً لهم فى عملهم، ولم يتحدث «سرور» طوال نظر التظلم المقدم منه، فيما تحدث معه عدد من محاميه، الذين طمأنوه فى بداية الجلسة، فيما طلب ممثل النيابة رفض التظلم واستمرار حبسه، وقالت النيابة إن هناك أدلة مادية ومعنوية تؤكد اشتراك المتهم مع آخرين فى التحريض على الاعتداء على المتظاهرين، وأشارت إلى أن تلك الأدلة موجودة فى ملف التحقيقات، التى يشرف عليها المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل. استمر انعقاد الجلسة 40 دقيقة تقريباً وقررت المحكمة رفض التظلم.
من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، جلسة 20 يونيو المقبل، لاستكمال محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، فى قضية التراخيص السياحية، أمام الدائرة 11 بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار صبرى حامد، بعد تنحى المستشار محمد خلف، رئيس الدائرة الرابعة، عن نظرها، لاستشعاره الحرج، بعد طلب الدفاع رد هيئة المحكمة.
وكانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق القضية إلى «استئناف القاهرة»، لاستشعارها الحرج، وتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، بعد مطالبة جرانة ودفاعه برد هيئة المحكمة.
وقدم ممثل نيابة الأموال العامة خلال الجلسة السابقة ما يفيد بصدور قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد 13 شخصاً، كانت المحكمة فى جلستها السابقة طلبت التحقيق معهم، وهم جمال مبارك، فتحى سرور، مرسى عطاالله، فايدة كامل، وحيدر بغدادى، وآخرون من رجال الأعمال.
وبعد أن قدمت النيابة ما يفيد بحفظ التحقيقات معهم، طالب دفاع «جرانة» برد هيئة المحكمة، مسبباً طلبه بأن قرار المحكمة فى جلستها الماضية، بالتحقيق مع 13 شخصاً فى هذه القضية، ينطوى على إفصاح المحكمة عن نيتها فى ثبوت الاتهام فى حق المتهم.
وأيدت محكمة جنايات القاهرة القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال كل من أحمد نظيف وأسرته وهانى أحمد كامل أمين، المشرف بإدارة الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم، وزوجته، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، وأسرته ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة لاتهامهم بتضخم ثرواتهم والكسب غير المشروع والاستيلاء على أراضى الدولة.صدر القرار برئاسة المستشار محمد علاء الدين وعضوية المستشارين وفيق أحمد وأشرف إبراهيم كان المستشار عاصم الجوهرى أصدر قراراً بمنعهم فى التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم حتى الانتهاء من التحقيقات لتضخم ثرواتهم.