(الجنايات) ترفض تظلم سرور على قرار حبسه في موقعة الجمل

رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس وعضوية المستشارين وفيق أحمد وأشرف إبراهيم التظلم المقدم من الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، على قرار تجديد حبسه 15 يوما الصادر من المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب في واقعة الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة إعلاميا "بموقعة الجمل".
وعلى مدار نصف ساعة استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور فتحي سرور داخل غرفة المداولة، والذي أكد فيها على أن تاريخه السياسي والقانوني لا يسمح بالاشتراك في مثل هذه الواقعة، موضحًا أنه قد يكون هناك بلطجية من السيدة زينب شاركوا في الواقعة، لكن دون تكليف منه.
وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور حسانين عبيد الذي قدم للمحكمة كتاب الدكتور سرور "المواجهة القانونية للإرهاب"، والذي يؤكد فيه أن البلطجة والعدوان على حقوق الآخرين تعد شكلا من أشكال الإرهاب المؤثم قانونا، مشيرًا إلى أن سرور من شيوخ القانون، والاتهام الموجّه إليه بغير دليل، وطالب بإخلاء سبيله لأنه "لا يوجد أي دليل في القضية، والقضاء العادل لا يتأثر بالرأي العام".
وأضاف أن مقدم البلاغ كذّب أقواله شهود آخرون، وقدم طارق سرور بعض الشهود من الصحفيين تكذب رواياتهم شهادة مقدم البلاغ.
ودفع بعدم معقولية الواقعة، وأنه يستحيل أن يتحدث سرور مع الرئيس السابق مبارك عن تلك الواقعة عبر هاتف رباعي داخلي، ودفع بعدم وجود فاعل أصلي في الواقعة، وبالتالي لا يمكن أن يسأل الشريك ما دام أن هناك فاعلا غير معلوم.
في نفس الوقت تواجد أنصار سرور منذ الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، ووزعوا منشورات على الحاضرين بالقاعة بها إنجازات سرور بمنطقة السيدة زينب التي يمثلها في البرلمان.