كشف حساب «الاستثمار» فى 2016: تحديث خريطة المشروعات.. وتبنى إصلاحات تشريعية

أكدت وزارة الاستثمار أنها تعمل على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً، والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة فى ضوء برنامج رؤية مصر 2030.
وقالت الوزارة، فى تقريرها لحصاد عام 2016، إنها تتبنى منهجاً علمياً فى وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم على تحليل وتقييم محورين أساسيين، هما مراحل الاستثمار «جذب الاستثمار للسوق- استقرار وحماية هذا الاستثمار- ربط الاستثمار بباقى العناصر الاقتصادية»، ونوعية الاستثمار «استثمار تنموى يستفيد من حجم السوق المحلية».
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، تتفق مع الأهداف القومية، ورؤية مصر 2030. وذكرت الوزارة أهم المحاور الرئيسية والإنجازات التى تم تحقيقها فى مجال الاستثمار خلال عام 2016، منها تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، والذى أصدر 20 قراراً خلال جلستين فقط، مؤكدة أنه هناك المزيد من القرارات التى تصب فى صالح جذب الاستثمار المباشر، لجذب ما يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضافت أن هناك تبنى للإصلاحات التشريعية، حيث تم إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار، بما يواكب التطورات العالمية، وتتمثل أهم التعديلات التشريعية فى قانون الاستثمار الجديد، وقانونى الإفلاس، والسجل التجارى، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة، وإصدار قانون شركات الشخص الواحد، والذى يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية فى تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وتعديل قانون سوق رأس المال. وأوضحت الوزارة أنها تبنت برنامج «الطروحات» وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئى لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وسيتم تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017.
وحول مؤشرات الاستثمار، لفتت الوزارة إلى أنه بلغ صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال العام المالى 2015-2016 ارتفاعاً ليصل إلى 6.84 مليار دولار، مقارنة ب.6.38 مليار دولار خلال العام المالى السابق 2014-2015، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7.2%، وبلغ عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من «يناير وحتى نوفمبر 2016» نحو 11 ألفاً و595 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة ب10449 شركة، برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى.