حصاد وزارة الاستثمار خلال 2016: إجراء تعديلات على عدد من القوانين لتحسين مناخ الاستثمار الاعداد لقانون الاستثمار الجديد إصدار قانون الشخص الواحد تأسيس 11595 شركة برءوس أموال مُصدرة 45.2 مليار جنيه خلال 2016 استكمال إجراءات ميكنة الخدمات تمهيدًا للتأسيس الإلكتروني 120 مؤتمرا و29 ورشة خارجية للترويج للفرص الاستثمارية إنهاء 3 قضايا تحكيم دولي وتوفير ملياري دولار تعويضات تعمل وزارة الاستثمار على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخليًا وخارجيًا والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة في ضوء برنامج رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما تتبنى الوزارة منهجًا علميًا في وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم على تحليل وتقييم محورين أساسيين، الأول هو مراحل الاستثمار (جذب الاستثمار للسوق - استقرار وحماية هذا الاستثمار - ربط الاستثمار بباقي العناصر الاقتصادية)، والثاني هو نوعية الاستثمار (استثمار تنموي يستفيد من حجم السوق المحلي) ويسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف واضعًا في الاعتبار ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية. وتعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصري من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، هذا بالإضافة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وأرست داليا خورشيد وزيرة الاستثمار منذ بداية توليها الحقيبة الوزارية في 23 مارس 2016 مبدأ وهو "العمل والإنجاز" كاستراتيجية لتعريف المواطنين بملف الاستثمار الذي يوفر مزيدًا من فرص العمل لهم، ويساهم في تشجيع المشروعات الإنتاجية، ويوفر المزيد من فرص التصدير، ومزيد من الخدمات، لأن الاستثمار بالنسبة للسوق المصري حاليًا يُعد أحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية. وكما تعمل الوزارة حاليًا على الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسي على المستوى الأفقي (القطاعات)، والمستوى الرأسي (المحافظات) لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية، ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030. ونرصد أهم المحاور الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار خلال عام 2016 بوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،ويأتى فى مقدمتها تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار حيث في جلستين فقط أكثر من 20 قرار تُمثل أولى الحوافز التي ترغب الحكومة المصرية في تقديمها لكافة المستثمرين، وذلك منذ أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار إيمانًا منه بضرورة تحقيق التناغم المطلوب، وتفعيل المسئولية التضامنية بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، والتنسيق فيما بينها بما سيساهم في سرعة تنفيذ القرارات، وسيكون هناك المزيد من القرارات خلال الفترة القادمة والتي تصب في صالح جذب الاستثمار المباشر حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. وكانت الاصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار جزء هام من عمل وزارة الاستثمار خلال عام 2016 اذ تأتى على رأس أولويات الأجندة التشريعية للوزارة إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر، التى تتمثل فى قانون الاستثمار الجديد كجزء من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار، قامت وزارة الاستثمار باقتراحها وتعمل عليها مع الوزارات المعنية ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة. وتعمل وزارة الاستثمار حاليًا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية علي وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه، وذلك بعد استطلاع رأي ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية، ودمج كافة مقترحاتهم التي تخدم بيئة الاستثمار في القانون،تم طرحه للحوار المجتمعي، ومناقشته مع كافة الوزارات المعنية، وعدد من منظمات الأعمال، وممثلي الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية. ويقوم مشروع قانون الاستثمار الجديد على 3 محاور أساسية، وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتلك المحاور تتمثل وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار، ضمانات تعالج نواحي القصور في القانون السابق وضع برنامج زمني لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفي قطاعات وأماكن بعينها. ويتضمن قانون الاستثمار الجديد سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في مصر ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج ، كما يتيح القانون الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر، ويرتقي بآليات ترويج هذه الفرص، ويقوي الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز، ويضمن تفعيل الشباك الواحد، ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار. وتقوم وزارة الاستثمار حاليا باجراء بعض التعديلات على المسودة الثالثة التى تأتى كاستجابة لملاحظات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ومن المقرر عرض المسودة الرابعة على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى لاقرارها و ارسالها لقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدا لارسالها لمجلس النواب. وتم الاتفاق بين وزراتي الاستثمار والتجارة والصناعة على مشروع القانون، وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء و يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات العالمية في تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة و تعديل قانون سوق رأس المال. بالإضافة إلى أن هناك تشريعات أخرى تتصل بمجال الاستثمار جار إعدادها تتمثل قانون الإفلاس والتصفية، قانون الشركات الموحد ، قانون العمل،قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة و قانون السجل التجاري. وشهدت عام 2016،عدد من الإصلاحات الإجرائية في مجال الاستثمار،إذ تُعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمثابة الذراع التنفيذية لوزارة الاستثمار في تنفيذ رؤية الدولة وسياستها في قطاع الاستثمار، وذلك بالتنسيق المتواصل مع الوزارة كفريق عمل واحد. ونفذت الهيئة خلال عام 2016 ،عدد من الإصلاحات الإجرائية منها البدء في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي عن طريق تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة مرحلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتشاور مع ذوي الخبرة. وتم تفعيل بروتوكول وزارة الاتصالات مع شركات (أي بي ام، ومايكروسوفت) بالنسبة لإجراءات الهيئة لميكنة الخدمات، وكذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي لإتمام المنظومة الإلكترونية المتكاملة حتى يتم التأسيس الإلكتروني بشكل كامل في الربع الأول من عام 2017. وبدأت الهيئة العامة للاستثمار في استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الإلكترونية في التعامل مع المستثمرين، وذلك اختصارًا للوقت، وتوحيد وتسهيل الإجراءات بإنشاء المشروعات وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك تمهيدًا لربط مجمع خدمات الاستثمار الرئيسي بجميع فروع ومكاتب الاستثمار بالمحافظات حتى تكون المرحلة الثانية هي ربط هذه الشبكة بجميع المناطق الاقتصادية الحرة العامة. وجار تطوير خدمة ال Call Center من تحديث قواعد البيانات وغيرها لتعكس الموقف الحقيقي لأداء الخدمة، وكذا خدمة ال VIP بالهيئة،وتبني مفهوم جديد بالهيئة العامة للاستثمار يسمى ب "شركاء العمل، لترسيخ وتدريب العاملين على التعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاءهم ومستشارهم للأعمال، وتم تشكيل فرق عمل بالهيئة متخصصة قطاعيًا وجغرافيًا لمتابعة ملفات اهم المستثمرين سواء فيما يتعلق بإجراءات الهيئة أو بالتنسيق مع جهات أخرى. وشهدت 2016 الموافقة على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية،كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، من خلال تعاقد وزارة الاستثمار مع شركة إن آى كابيتال. ويساهم برنامج الطروحات في توسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها. وبلغ صافي التدفقات الاستثمار الأجنبية لمصر خلال العام المالي 2015-2016 ارتفاعًا ليصل إلى 6.84 مليار دولار مقارنة ب.6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7.2% مما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصري. وسجلت عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 11595 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة ب 10449 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015). وبلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 1746 شركة برءوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة ب 1414 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015). فيما يخص تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 (Doing Business 2017) فقد اتبعت وزارة الاستثمار المنهج العلمي في التعامل مع ملف الاستثمار فيما يتعلق بمتطلبات التقارير العالمية التي تُعد مرجعًا لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم في الاستثمار في أي دولة، ويأتي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي على رأس هذه التقارير، والذي يتكون من عشرة مؤشرات وهي: (تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار). ونجحت وزارة الاستثمار لأول مرة منذ عام 2010 في تحسين مركز مصر في هذا التقرير لعام 2017، حيث تقدمت مصر 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، بدلًا من المرتبة 131 في عام 2016، وجاءت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي لهذا العام كشهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار في مصر على أسس علمية. وقام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء في أبريل 2016 برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي بدراسة كل مؤشر من المؤشرات العشرة لتحقيق تقدمًا ملموسًا فيه، وتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار في أي دولة. وقد شهدت المؤشرات الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 في مصر تقدمًا ملحوظًا مقارنة بعام 2016 كالتالي: مؤشر تأسيس الشركات: قفز 34 مركزًا ليحتل المركز 39 عالميًا، نظرًا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في التأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر. وفيما يتعلق بمؤشر استخراج تراخيص البناء،فقفز 49 مركزًا ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء. أما مؤشر الحصول على الكهرباء،فقفز 56 مركزًا ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام. في حين قفز مؤشر تسجيل الملكية،مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الإلكترونية فضلًا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية. كما قفز مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين،8 مراكز ليحتل المركز 114 بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلًا عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات. أما مؤشر تسوية حالات الإعسار،فقفز 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار. و قامت اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل والتي تترأس أمانتها الفنية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بعقد 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى تاريخه، تم النظر خلالهم في إجمالي 428 حالة منازعة منها 210 منازعة فقط من أول أبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالي قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصري و90 مليون دولار. وخلال الشهور الأخيرة تم زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى مرتين شهريًا، وتم مضاعفة عدد الموضوعات التي تنظرها اللجنة في كل جلسة إلى 40 موضوعًا بحد أدنى ،تم إعادة تنظيم الأمانة الفنية في اللجنة بتخصيص لجنة نوعية لفحص المنازعات الخاصة بوزارتي الإسكان والزراعة، باعتبار أن أكثر المنازعات المعروضة على اللجنة تتركز في مجال تخصيص الأراضي. وتم استحداث وحدة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة تقوم بحصر جميع القرارات التي سبق صدورها من اللجنة الوزارية، ومخاطبة الجهات الإدارية المعنية للتأكد من تمام تنفيذها، وعرض تقرير دوري بنتائج المتابعة. وصدر قرار المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأولى في الأول من نوفمبر 2016 بإلزام جميع الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات اللجنة خلال 15 يومًا من إخطارها باعتماد مجلس الوزراء لهذه القرارات ، من المستهدف في مشروع قانون الاستثمار الجديد منح قرارات اللجنة قوة السند التنفيذي مثل الأحكام القضائية ليكون لها فاعلية أكبر في التنفيذ. قامت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار التي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وبعضوية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بالانتهاء خلال 8 شهور فقط (من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016) تم الانتهاء من 3 قضايا تحكيم دولي وفرنا فيها للدولة نحو 2 مليار دولار وفعلت وزارة الاستثمار آلية تنفيذ المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي، وذلك لتسهيل الحصول على الأراضي بغرض الاستثمار التنموي، فخلال ال 8 أشهر الماضية عملت وزارة الاستثمار على تفعيل قانون الاستثمار الحالي بكل حسم، وقامت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات الولاية على الأراضي بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه مصري و339 مليون دولار. من جهة أخرى،تتبنى الهيئة العامة للاستثمار العديد من الجهود الرامية إلى الترويج للاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية ترويجية متكاملة، وبالنسبة لأهم الإجراءات الخاصة بالترويج للاستثمار، ودعم وتشجيع الاستثمار في المحافظات خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016 تم تنظيم ومشاركة في أكثر من 150 مؤتمر وندوة داخلية، وأكثر من 29 مؤتمر وورشة عمل خارجية ،توقيع نحو 9 مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع هيئات الاستثمار المختلفة والمنظمات الأجنبية، ودراسة مقترحات بتوقيع نحو 5 بروتوكولات ومذكرات تفاهم أخرى،القيام بعدد 541 زيارة ولقاء من خلال مكاتب الهيئة العامة للاستثمار داخليًا على مستوى الجمهورية. تحديث البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في جميع محافظات الجمهورية في ضوء البيانات الصادرة للهيئة من مختلف جهات الولاية، ومراجعة وتدقيق وتصنيف عدد 154 فرصة استثمارية (75 فرصة مكتملة، و79 فرصة مستقبلية) ، الرد على عدد 450 استفسارا خاصا بالمستثمرين فيما يتعلق بإجراءات التأسيس وكيفية الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية والتواصل معهم بهدف إزالة كافة المعوقات والمشكلات التي واجهتهم بالاضافة الى عقد لقاءات ثنائية مع 20 جمعية من جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال على مستوى الجمهورية للموافاة بكافة المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمر. وبلغت عدد المناطق الحرة العامة 9 مناطق حرة عامة (5 مناطق ساحلية – 4 داخل مناطق عمرانية)، وبلغت عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة نحو 1109 مشروع برؤوس أموال تقدر بنحو 11 مليار دولار، واستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 2 مليار دولار، وتوفر 185 ألف فرصة عمل. وتعد المنطقة الحرة الخاصة مشروعًا واحدًا مستقلًا يمتلكه المستثمر (أرض وإنشاءات) وفقًا لطبيعة نشاطه الذي يستلزم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة والتي تحتم عليه التواجد بالقرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة أو الموقع الخاص بمزاولة النشاط حيث بلغ إجمالي عدد المناطق الحرة الخاصة (214 مشروع) حتى 30 سبتمبر 2016 بإجمالي رؤوس أموال 5022 مليون دولار وتكاليف استثمارية 11563 مليون دولار وفرص عمل بلغت 82091 عامل. أما فيما يتعلق بتطوير العمل بالمناطق الاستثمارية فقد نشات بموجب القانون رقم 19 لسنة 2007 حيث استحدث القانون نظامًا جديدًا للاستثمار لم يتناوله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وهو نظام المناطق الاستثمارية حيث أجاز إنشاء المناطق الاستثمارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل في أي من مجالات الاستثمار، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007 بتحديد آليات إنشاء وعمل المناطق الاستثمارية وأسلوب إدارتها، وقد بلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة نحو 15 منطقة استثمارية بنهاية سبتمبر 2016، وشهدت الفترة السابقة العديد من الإجراءات الرامية إلى تطوير العمل بتلك المناطق، والعمل على الحصول على موافقات لإنشاء مناطق استثمارية جديدة. قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة السابقة بتحديث منظومتها لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على المشروعات ذات الطبيعة الابتكارية وريادة الأعمال، وذلك من خلال مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للاستثمار والصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة بإنشائه في عام 2010. قام مركز بداية خلال عام 2016 بعدد من الفعاليات والأنشطة في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتمثلة فى محور ريادة الأعمال، والذي يهدف إلى مساعدة رواد الأعمال والشباب والوصول بمشروعاتهم لتصبح المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال ثلاثة برامج رئيسية وهم: (1- بداية ويك اند، 2- أكاديمية بداية للشركات الناشئة، 3- برنامج الحاضنات) ،خدمات تنمية الأعمال BDS والنفاذ للتمويل ،التعاون مع المؤسسات الدولية والعمل على تعزيز مناخ ريادة الأعمال عن طريق المبادرات المختلفة والتعاون مع الشركاء المحليين.
