قالت مصادر مسؤولة إن وزارة الصحة وممثلى شركات الأدوية تمكنوا من «اقتناص موافقة صعبة من لجنة الصحة بمجلس النواب على زيادة أسعار الأدوية»، والتى سيبدأ تطبيقها خلال فبراير المقبل. واجتمع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، مع ممثلى شركات الأدوية، وأعضاء بلجنة الصحة، فى مكتبه، أمس الأول، فى محاولة للوصول لقرار نهائى بشأن زيادة أسعار الأدوية للقضاء على أزمة نقص الدواء بالصيدليات. وقال أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الاجتماع، شهد مطالبات بعدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة مع تدرج رفع أسعار بعض الأدوية وفقاً لهامش الربح واحتياجات السوق، على أن يتم توفير كافة الأدوية للمواطنين خلال الفترة المقبلة. وقال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة، إن أعضاء اللجنة تمسكوا بتوصيات اللجنة بأن تكون هناك ضوابط لرفع أسعار الأدوية دون اللجوء للقرارات العشوائية غير المدروسة، حيث تم رفع الأسعار بنسب ثابتة منذ عدة أشهر دون تحديد الأصناف الناقصة والمرجو رفع أسعارها لتوفيرها. وتابع «الحريرى»، ل«المصرى اليوم»، أنه أبلغ رئيس الوزراء بأن رفع الأسعار يجب ألا يتحمله المواطن فقط، بحيث تتحمل الدولة وشركات الأدوية جزءاً منه، وأضاف أن العلاج حق دستورى يجب التمسك به. وأكد مصادر ل«المصرى اليوم» أن خلافا نشب بين رؤساء الشركات والدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بعد اتهامه لهم «بالجشع واستغلال المرضى لتحقيق أرباح خيالية»، وقال: «البرلمان مش حيشيل شيلة حد»- فى إشارة إلى الاتفاق المبدئى بينهم وبين الحكومة. وأضاف المصدر أن رؤساء الشركات رفضوا اتهامات وكيل لجنة الصحة، مؤكدين أنهم كانوا يحصلون على الدولار ب 8.80 جنيه، مقابل 20 جنيهًا حاليا، وأن خطوط إنتاج فى المصانع أوقفت ما يقرب من 1600 صنف دوائى حتى الآن، بسبب الخسائر التى تعرضوا لها بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج. وأكدت المصادر، نشوب خلاف أيضا بين النواب ووزير الصحة بسبب مطالبتهم بعدم إشراف الوزير على عمليات التسعير، وأن يكون البرلمان هو المراقب على تحديد تسعيرة أى دواء، وهو ما رفضه «عماد». وذكر أن رئيس الوزراء أبلغ النواب أنه سيجتهد لعدم رفع أسعار الأدوية المزمنة مثل الضغط والسكر، والسرطان. وقال مصدر مسؤول بغرفة الصناعات الدوائية إن لجنة الصحة وافقت على مقترح زيادة أسعار الدواء بعد عرض وزير الصحة للموقف بدقة على أعضاء اللجنة والأسباب التى تدفع الحكومة للموافقة على زيادة الأسعار لحل مشكلة النواقص فى الأسواق، والحفاظ على توفير الدواء للمرضى. وأضاف المصدر، ل«المصرى اليوم»، أن وزير الصحة حصل على موافقة نهائية من مجلس الوزراء على خطة تحريك الأسعار، قائلا إنه بحسب المعلومات المتاحة من وزارة الصحة فإنه تم اعتماد المقترح الخاص بتحريك الأسعار بنفس النسب المتفق عليها مع «الصحة». وقال المصدر أنه لم يتم حتى الأن الأتفاق على موعد صدور القرار من مجلس الوزارء ولكن حصلنا على وعد ببدء تطبيق الزيادات فبراير المقبل وعلى صعيد متصل، بدأت فروع نقابة الصيادلة فى المحافظات ترتيبات الإضراب الجزئى، تنفيذا لقرار النقابة، احتجاجا على زيادة أسعار الأدوية، وأعلنت الدكتورة أمل كمال حسن، أمين عام نقابة الصيادلة بالمنيا، رفض صيدليات المحافظة قرار الزيادة ووصفته «بالمشبوه»، لعدم حضور ممثل النقابة الجلسة التى عقدها وزير الصحة مع ممثلى شركات الأدوية، مشيرة إلى أن التسعيرة المقترحة تضر بالمريض وتطالب الصيدلى بأن يبيع بسعرين لنفس المنتج بالمخالفة للقانون، مشددة على أن الإضراب سيتم فى موعده إلا إذا عقدت جلسات تفاوض لإيجاد حلول. وأيدت نقابة صيادلة الإسكندرية قرار الإضراب وأعلنت، فى بيان رسمى، أمس، رفضها «للسياسة العشوائية فى تسعير الدواء والمتكررة من وزارة الصحة منذ مايو 2016، والتى يدفع ضريبتها المريض والصيدلى على حد سواء، وأسفرت عن نقص حاد ومتزايد فى الدواء». وأعلنت شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية عقد اجتماع طارئ، اليوم، للإعلان عن رفض الشعبة لقرارات نقابة الصيادلة بالإضراب الجزئى.
