استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة، إجراءات تقنين 13 ملفاً جديداً وأحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ليصل إجمالى الحالات التى تم إنهاؤها 49 ملفاً، وقررت اللجنة إحالة 8 ملفات أخرى لمركز استخدامات أراضى الدولة لتحديد جهة الولاية المسؤولة عنها. وأرجأت اللجنة اتخاذ قرار بشأن تقنين أكثر من 60 ألف فدان بطريق «مصر– أسيوط» الغربى، لحين انتهاء وزارة الرى من دراسة مدى توافر المياه الجوفية اللازمة، فيما وافقت اللجنة على تقنين 3621 فدانا تابعة لمحافظة البحيرة بمنطقة وادى النطرون، بإجمالى 318 مليون جنيه، والبدء فى تقدير 3 آلاف فدان، أخرى الأسبوع المقبل، لتقنينها. وطلب إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، رئيس اللجنة، توجيه خطاب إلى رئاسة مجلس الوزراء بالإزالات، لاستغلالها منعاً للتعدى عليها مجدداً، فيما أشار الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتابع المحافظات لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لحصر أراضى الدولة. وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبدالغنى، برئاسة لجنة مصغرة لإعداد تقرير شامل لعرضه على المجلس الأعلى للاستثمار، حول الأراضى المستردة التى تم بيعها بمزادات علنية وعدد طلبات التقنين والإجراءات التى تستغرقها العملية، بهدف مد مهلة الاستفادة من التخفيض الرئاسى لمن يسددون قيمة أراضى الدولة بالكامل دفعة واحدة. وكلفت اللجنة اللواء حمدى شعراوى، رئيس الهيئة العامة للتعمير، بتسليم لجنة التثمين، قوائم بأسماء المتعدين على 24 ألف فدان بجنوب القنطرة شرق، وسرعة تقدير قيمتها، ووضع تصور للتعامل الأنسب معها. وفى سياق متصل قال عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن المحافظة استردت 135 ألف متر مربع، من أراضى الدولة بأحياء المعادى والبساتين وحلوان، تزيد قيمتها على مليار جنيه، مشيراً إلى استرداد مساحات أكبر، خلال أيام بالتعاون مع لجنة محلب. وأضاف، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، أمس، إن الحصر الشامل للأراضى المستولى عليها، بالتعاون مع لجنة الاسترداد، كشف عن وجود 17 ألف قطعة، مساحتها 3.6 مليون متر معتدَى عليها، حيث يحاول بعض المتعدين تقنين أوضاعهم، حيث يتم فحص جميع الطلبات من خلال الإدارة القانونية التى تم تكليفها بإقامة دعاوى لتحصيل حق انتفاع عن الأراضى منذ تاريخ الاستيلاء عليها.
