أزمة الدواء

يبدو أن النقاش أو الضغوط المتبادلة بين كل من شركات الأدوية٬ ووزارة الصحة٬ ولجنة الصحة فى مجلس النواب٬ أفضت إلى إقرار الموافقة على زيادة أسعار عدد غير قليل من الأدوية ستحددها كل شركة.
فبالرغم من إصرار الوزارة على تثبيت سعر الدواء لحماية المرضى فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة٬ يظهر اليوم التراجع فى هذا الشأن٬ خاصة أن الإصرار عليه لن يبدو منطقيًا لشركات أدوية هدفها بالأساس هو تحقيق ربح لم يعد يتحقق بعد تعويم العملة٬ وارتفاع سعر الدولار بما يزيد على ضعف ما كان عليه. وتزداد المشكلة عمقًا حين نعرف أن رفع سعر الأدوية لن يحل على الأرجح مشكلة النواقص فى بعض الأدوية لأن تحديد شركات الأدوية لتلك التى سترفع سعرها، قد يدفع بعضها إلى رفع أسعار الأصناف الأكثر ربحًا، أو التركيز على إنتاج الأدوية التى سيتم رفع سعرها. وهو الأمر الذى سيعنى استمرار أزمة نواقص الأدوية٬ بل وربما استمرار ضغط شركات الأدوية من أجل رفع أسعار باقى الأصناف بسرعة حتى يتم توفيرها.
والحقيقة هى أن تحقيق هذا التوازن الدقيق بين هذه المصالح المتناقضة بشكل يوفر الدواء ولا يدمر المريض الفقير الذى حقه على الدولة هو الحصول على العلاج٬ بل وأيضًا لا يشرد آلاف العاملين بشركات الدواء المتعددة الجنسيات يعنى ضرورة التفكير فى حلول واقعية وربما جذرية على المدى القريب والبعيد معًا. وهو جهد حاولت٬ بالفعل٬ نقابة الأطباء (ضمن آخرين) القيام به فى ورشة عمل أجرتها بتاريخ 4 ديسمبر الجارى، شارك فيها العديد من الخبراء والمهتمين بصناعة الدواء فى مصر. ومن ضمن اقتراحاتها المنطقية لعلاج هذه الأزمة على المدى القصير٬ العمل على مراجعة فوضى سياسات التسعير التى تتضح مثلاً فى وجود مثائل (نفس الاسم العلمى) لنفس الدواء بعضها بحوالى عشرين جنيهًا وبعضها بأكثر من مائتى جنيه (حوالى عشرة أضعاف)، فى تفاوت غير مفهوم للأسعار. فمن الضرورى العمل على مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حدة، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التى تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمى، مما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، ويتم خفض البعض الآخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها.
هذا بالإضافة إلى اقتراح إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التى لا يمكن للمواطن المصرى الاستغناء عنها، بحيث يتم دعم الشركات المحلية التى تنتجها وتقديم تسهيلات بيروقراطية ومالية لها مما يدفع إلى الحد من زيادة سعر بيعها. أما الأدوية الأساسية التى لا توجد لها مثائل محلية فيكون دور الدولة هو استيرادها مع توفير الدعم الذى لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى. ومن ضمن الاقتراحات أيضًا العمل٬ فى المدى الأبعد٬ على وضع سياسة دوائية تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصرى عبر دعم وتشجيع البحث العلمى فى مجال الدواء٬ والعمل على دعم شركات قطاع الأعمال العام، التى انكمش دورها فى الثلاثين سنة الأخيرة انكماشًا شديدًا، حيث أصبحت تغطى 4% من سوق الدواء بعد أن كانت تغطى حول 60% منه، مما يصب فى صالح الشركات متعددة الجنسيات والتى أصبحت تغطى 60% من سوق الدواء فى مصر.
وأخيرًا٬ فى ضوء ما سبق٬ قناعتنا هى أن الدولة تحتاج فى هذه اللحظة أكثر من أى وقت مضى إلى العمل بشكل متواز على مسارى التركيز على سياسات ضمان توفير الدواء٬ وإنشاء شبكة حماية اجتماعية للمواطنين غير القادرين على شرائه.