بالفيديو: مسيرة للأطباء ب«البالطو الأبيض» للمطالبة بإقالة وزير الصحة وحد أدنى للأجور

استقبل الأحد مجلس الوزراء ومجلس الشعب 3 احتجاجات اجتماعية، تنوعت بين مسيرة للأطباء وأطباء الأسنان وطواقم التمريض وموظفين بالإدارات الصحية ومظاهرة لعمال الشركة المصرية الألمانية والمئات من أولياء أمور مدرسة النيل الدولية.
وتنوعت المطالب بين إقالة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، وتحسين ميزانية الوزارة وإقرار حد أدنى للأجور وتطهير الوزارة من الفاسدين، وصرف علاوة ال 15% للعاملين بالشركة المصرية - الألمانية للإنشاءات المعدنية.
ونظم المئات من الأطباء وطواقم التمريض وأطباء الأسنان وموظفى الإدارات الصحية والمستشفيات وعشرات المواطنين من المرضى، مسيرة حاشدة بالبلاطى البيضاء من مقر نقابتهم بدار الحكمة وحتى مجلس الوزراء.
وبدأت المسيرة بعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية أمام مقر نقابة الأطباء، مؤكدين اعتراضهم على نتائج المفاوضات مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سمير رضوان، وزير المالية.
ورفع المشاركون خلال المسيرة لافتات تنوعت بين «لا تنازل عن تطهير الوزارة من الفساد».
وهتفوا «حرية، تغيير، عدالة اجتماعية.. يسقط يسقط أشرف حاتم»، «يسقط يسقط حمدى السيد»، و«الاستاد تحميه دبابة.. والمستشفى مافيهاش بوابة» «حد أدنى للأجور للساكنين فى القبور.. وحد أعلى للأجور للساكنين فى القصور».
وقال الدكتور رشوان شعبان، عضو اللجنة العليا للإضراب، ل«المصرى اليوم»، إن ما تعرض له الأطباء يعتبر خداعا من قبل وزارة المالية على خلفية إعلان حد أدنى للأجور لن يمس أساسى أى درجة وظيفية، وإنما ستكون الزيادة فى الأجور المتغيرة، لافتا إلى أن صحة المواطن يجب أن تكون إحدى أولويات الحكومة.
ومن جانبه علق الدكتور حمدى السيد على المسيرة قائلا: «إن ما أعلنه وزيرا الصحة والمالية من زيادة موازنة الصحة 10% يعتبر إنجازا لابد أن يكون الأطباء (حامدين ربنا عليه وشاكرين الحكومة)»، مضيفا: لابد أن يحمدوا الله لأنهم أحسن حالا من غيرهم - حسب تصريحاته ل «المصرى اليوم».
وتزامنا مع مسيرة الأطباء، تظاهر عمال الشركة المصرية - الألمانية للإنشاءات المعدنية لمطالبة إدارة الشركة بصرف علاوة ال15% التى أقرها المجلس العسكرى فى شهر فبراير الماضى للعاملين بالقطاعين العام والخاص. كما نظم العشرات من أولياء أمور طلاب مدرسة النيل المصرية وقفة صامتة أمام مجلس الوزراء، بعدما ترددت أنباء عن صدور قرار يقضى بنقل تبعية المدرسة من صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم.